به گزارش مسیر اقتصاد، اخیرا مجلس شورای اسلامی به منظور حل مشکلات کشاورزان و حمایت از تولید محصولات اساسی اقدام به ارائه طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی کرده است. به همین منظور ۳۰ شهریور ماه برنامه رهیافت رادیو اقتصاد اقدام به بررسی جزئیات این طرح و اشکالات فعلی قانون خرید تضمینی کرد.
در این برنامه ابتدا مهدی سروی کارشناس اقتصادی با اشاره به نحوه اجرای قانون خرید تضمینی طی ۳۰ سال گذشته اظهار داشت: بر اساس قانون دولت مکلف بود قیمت خرید تضمینی محصولات را تا پایان شهریور ماه اعلام کند و هرساله هم باید به نحوی قیمت ها را تعیین می کرد که بالاتر از نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی باشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: دولت یازدهم که از سال ۹۲ سکان هدایت کشور را برعهده گرفت تا سال ۹۹ تنها یک سال این قانون را به درستی اجرا کرد در بقیه سال ها قیمت ها یا با تاخیر اعلام می شد یا به اندازه نرخ تورم افزایش پیدا نمی کرد.
عدم دخالت متولیان بخش کشاورزی در تصمیم گیری برای سیاست های این بخش
در ادامه برنامه عطاله هاشمی رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران در خصوص مشکلات اجرای قانون خرید تضمینی طی سال های اخیر گفت: وزیر جهاد کشاورزی به خوبی از افزایش هزینه های تولید در بخش کشاورزی مطلع بود اما متاسفانه تمامی الزامات از دست این وزارتخانه گرفته شده بود.
وی اظهار داشت: به عنوان مثال قانون انتزاع قانون خوبی در حوزه کشاورزی بود اما افرادی که منافع خود را با اجرای این قانون در خطر دیده بودند این قانون را ملغی کردند. البته در حال حاضر پیگیر هستیم قانون انتزاع دوباره اجرایی شود.
رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران در انتقاد از تصمیم گیری شورای اقتصاد برای قیمت گندم نیز گفت: در هیچ نقطه ای از جهان مرسوم نیست که فروشنده در جلسه نرخ گذاری محصول خود حضور نداشته باشد اما متاسفانه این اتفاق در ایران می افتد، یعنی بدون حضور تولید کننده، قیمت محصولات تعیین می شود.
حضور کشاورزان در امر قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی
در ادامه این برنامه سیدجواد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص طرح اصلاحی قانون خرید تضمینی نیز گفت: متاسفانه تاکنون در جلسات تعیین قیمت خرید تضمینی برای محصول کشاورزی مثل گندم خود کشاورز حضور نداشت بلکه دیگران برای تولید کننده تصمیم می گرفتند لذا در این شرایط خیلی وقت ها تعیین قیمت عادلانه انجام نمی شد.
وی تصریح کرد: در طرح اصلاحی مجلس برای قانون خرید تضمینی، شورای قیمت گذاری متشکل از نمایندگان دولت و کشاورزان قرار است تا نسبت به تعیین قیمت ها اقدام کنند. در واقع این شورا می تواند قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را واقع بینانه تعیین کند.
ساداتی نژاد اظهار داشت: در این شورا دو عضو کمیسیون کشاورزی به عنوان ناظر حضور خواهند داشت و قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی باید بر اساس هزینه های واقعی و سود متعارف برای کشاورز تعیین شود.
طرح اصلاحی قانون خرید تضمینی مجلس نیازمند اصلاح و تکمیل
در پایان مهدی سروی کارشناس اقتصادی با انتقاد از سازوکار تصمیم گیری شورایی برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی گفت: اقدام مجلس برای اصلاح مشکلات کنونی مثبت است اما این تلقی که با طرح اصلاحی مجلس تمامی مشکلات خرید تضمینی حل شود، درست نیست.
وی تصریح کرد: در حال حاضر مجلس هیچ ضمانت اجرایی برای اجرای طرح خود در نظر نگرفته است و چنانچه این شورا قیمت را به درستی تعیین نکند، مشخص نیست چه کسی مسئول خواهد بود. این موضوع یکی از اشکالات جدی طرح کمیسیون کشاورزی مجلس است.
سروی اظهار داشت: از سویی دیگر کمیسیون کشاورزی مجلس هیچ منبع مشخص و مستقلی برای خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در نظر نگرفته است و اتفاقا تبصره ۵ این قانون که یکی از منابع مالی اصلی برای خرید تضمینی محصولات بود را نیز حذف کرده است. بنابراین باید اصلاحات جدی در زمینه ضمانت اجرایی قانون و منابع مالی طرح مجلس صورت بگیرد.
انتهای پیام/ تولید گندم
