به گزارش مسیر اقتصاد اوایل شهریور ماه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با ارائه طرح دوفوریتی خواستار اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی شد. بر اساس طرح کمیسیون کشاورزی مجلس، مسئولیت قیمت گذاری در قانون جدید بر عهده شورایی متشکل از نمایندگان دولت، بخش خصوصی و تولیدکنندگان خواهد بود.
این شورا هر ساله به ریاست وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می شود و بر اساس مکانیسم تعیین شده در قانون اقدام به تعیین قیمت محصولات اساسی کشاورزی خواهد کرد. افزایش قیمت ها حداقل به اندازه نرخ تورم سالیانه، هزینه واقعی تولید بعلاوه سودمتعارف، رابطه مبادل داخل و خارج بخش کشاورزی و با توجه به قیمت محصول وارداتی ۴ شرط اصلی تعیین قیمت در این شورا است.
به همین منظور در برنامه تیتر امشب ۲۴ شهریور ماه برخی مسئولین و کارشناسان اقدام به بررسی جزئیات اجرای قانون خرید تضمینی فعلی و طرح اصلاحی کمیسیون کشاورزی کردند. در این برنامه رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی، نائب رئیس بنیاد ملی گندم کاران، رئیس شرکت بازرگانی دولتی ایران و یک کارشناس اقتصادی اقدام به طرح نظرات خود کردند.
کاهش تولیدگندم در سال آینده در صورت تعیین قیمت نامناسب
اسفندیاری پور، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای این برنامه اعلام کرد: قیمت خرید تضمینی گندم بر اساس قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی سال ۱۳۶۸، قبل از شروع سال زراعی جدید (اول مهر) باید اعلام شود.
این مسئول دولتی در خصوص میزان تولید گندم در سال جاری و برنامه های کشت این وزارتخانه نیز گفت: در سال جاری نیز میزان تولید گندم با توجه به پیش بینی های صورت گرفته به میزان قابل توجهی خواهد رسید.
در ادامه این برنامه سیدجواد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در خصوص شرایط اجرای قانون خرید تضمینی گفت: طبق قانون، آخر شهریور ماه هر سال قیمت تضمینی گندم باید اعلام شود و اگر قیمتی تعیین شده با هزینه واقعی کشت برابر نباشد، کشت و تولید گندم دچار چالش می‌شود و نیاز به واردات گندم خواهیم داشت.
تشکیل شورای جدید قیمت گذاری برای اصلاح قانون خرید تضمینی
ساداتی نژاد اظهار داشت: زمان اعلام قیمت تضمینی گندم، مبلغ خرید و زمان پرداخت مطالبات کشاورزان در تصمیم گیری کشاورزان برای کشت گندم مهم است.
وی افزود: قیمت تمام شده هر کیلوگرم گندم برای سال زراعی جاری ۴۵۶۰ تومان است اما دولت می‌خواهد قیمت ۳۲۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان را تعیین کند، واقعیت این است که با این قیمت، کشاورز گندم نمی‌کارد و به جای آن سبزی و صیفی‌جات خواهد کاشت.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: در طرح اصلاحی قانون خرید تضمینی با تعیین شورای جدید قیمت گذاری سعی شده تا تشکل های کشاورزی نیز در روند قیمت گذاری حضور داشته باشند. ریاست شورای جدید قیمت گذاری بر عهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود و شورای جدید در شرایط آرام و کارشناسی اقدام به تعیین قیمت محصولات اساسی کشاورزی خواهد کرد. [۱]
مسئول اجرای قانون خرید تضمینی باید وزارت جهاد کشاورزی باشد
سروی کارشناس اقتصاد کشاورزی در ادامه این برنامه گفت: متاسفانه دولت در هفت سال گذشته فقط در یک سال قانون را به درستی اجرا کرده است. در صورتی که امسال قیمت مناسبی برای گندم تعیین و آن را به موقع اعلام نکنند تولید این محصول استراتژیک با چالش مواجه می‌شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: سال گذشته قیمت خرید تضمینی به درستی تعیین و ابلاغ نشد این موضوع باعث کاهش میزان خرید تضمینی گندم شد. دولت برای تامین ذخایر استراتژیک خود اقدام به واردات ۳ میلیون تن گندم تا آخر خرداد ماه کرد. دولت برای خرید تضمینی ۸.۲ میلیون تن گندم از کشاورزان داخلی حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان منابع ریالی تخصیص داد در حالی که برای واردات ۳ میلیون تن گندم خارجی بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع ریالی مصرف کرد.
وی در خصوص طرح اصلاح قانون خرید تضمینی در مجلس نیز گفت: طرح کنونی مجلس در شرایطی که ضمانت اجرایی لازم را داشته باشد مناسب است. تصمیم گیری بر اساس سازوکار شورایی همواره به نتیجه مثبت ختم نمی شود و برای جلوگیری از مشکلات تصمیم گیری شورایی باید حتما وزارت جهاد کشاورزی مسئول نهایی تعیین قیمت و اجرای قانون خرید تضمینی باشد.
پینوشت:
[۱] شبکه خبر، کد خبر ۸۰۰۹۶۰
انتهای پیام/ تولید گندم
چرا این دولت بدون تدبیر نمیتونه متوجه بشه که وقتی کالای اساسی مثل گندم و جو رو وقتی بالاتر از قیمت جهانی و کشورهای دیگه بخره تولید اون محصولات زیاد میشه و هم باعث رشد اقتصاد میشه و کلی اشتغال ایجاد میشه هم رضایت درصد زیادی از مردم رو بدست میاره
واقعا این همه سخته درکل این مسئله
من نمیدونم این مسئولین رو ما از کجا آوردیم.
لطفا یخرده از عقل و خرد خودتون استفاده کنید!