به گزارش مسیر اقتصاد بر اساس گزارش بانک مرکزی در مردادماه امسال نرخ اجاره بهای واحد مسکونی نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۷.۴ درصد افزایش یافته که مهمترین علت آن عدم عرضه کافی مسکن بوده است. مجلس شورای اسلامی به منظور کنترل بازار و تعدیل قیمت اجاره‌بها با قید فوریت تصمیم به اصلاح قانون مالیات بر خانه های خالی گرفت که در ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ در صحن علنی به تصویب نمایندگان رسید. این طرح درواقع اصلاحیه قانون سال ۱۳۹۴ مالیات بر خانه‌های خالی است که در آن زمان به وزارت راه ۶ ماه فرصت داده شده بود سامانه ملی املاک و اسکان را تکمیل نماید.
در حال حاضر پس از ارسال اصلاحیه قانون توسط نمایندگان مجلس به شورای نگهبان، این شورا در جلسه ۲۲ مرداد ماه خود ۱۰ ابهام، ۶ مغایرت با قانون اساسی و ۵ مغایرت با موازین شرع را در مصوبه اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی) احصا کرده است و از مجلس خواسته است این ایرادات را رفع کند. با وجود این پس از گذشت بیش از یکماه و فشار اجاره‌بها بر مردم هنوز خبری از نتایج بررسی‌ها نیست.
هدف وزارت راه از ارسال پیامک به برخی از مردم چیست؟
در حالیکه تقریبا ۵ سال از پیش نیاز اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی یعنی راه‌اندازی سامانه املاک که مطابق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم که باید توسط وزارت راه تکمیل میشد گذشته است اما بر اساس مشاهدات این موضوع با قوت و اولویت توسط وزارت راه و شهرسازی پیگیری نمی‌شود. هرچند طی چند هفته گذشته وزارت راه و شهرسازی اقدام به ارسال پیامک به مردم کرده است. اما بررسی های میدانی حکایت از آن دارد که عجله در ارسال پیامک آنهم در شرایطی که هنوز اطلاعات داده‌ای سامانه توسط سایر دستگاه‌ها تکمیل نشده خطاهایی را متوجه دستگاه مجری کرده است؛ به عنوان نمونه به کد ملی‌هایی که هیچ گونه ملکی برای آنها ثبت نشده، پیامک خانه خالی ارسال شده است یا مردم پس از دریافت پیامک با توجه به عدم اطلاع‌رسانی کافی آن را فیشینگ و با هدف کلاهبرداری قلمداد کردند و از آنجاکه آدرس سامانه نیز در سایت وزارت راه موجود نیست، آن را تکمیل نکردند.
همه این اقدامات نتیجه ای جز ایجاد نگرانی برای مردم عادی به عنوان مهمترین ذی نفع اجرای درست قانون خانه‌های خالی نخواهد داشت. چنانکه هدف وزارت راه و شهرسازی از ارسال پیامک تکمیل سامانه بوده، نحوه اطلاع رسانی به صورت نادرستی صورت گرفته و نیازمند برنامه‌ریزی و جریان‌سازی مدون است.
لزوم تمرکز وزارت راه و شهرسازی روی تکمیل سامانه قبل از تصویب اصلاحیه قانون
درحال حاضر دغدغه اصلی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن نه در ایجاد سامانه ملی املاک، بلکه تمرکز بر طرح‌های اقدام ملی مسکن و طرح اعطای تسهیلات ودیعه مسکن و انتظارات رسانه‌ای این وزارتخانه از طرح‌های مذکور است. به همین علت پیش از تکمیل سامانه و شروع فرآیند اجرایی دریافت خوداظهاری از اقشار جامعه، مسئولین این وزارتخانه مکرراً از تحویل سامانه به سازمان امور مالیاتی کشور صحبت می‌کنند.
در حالی که در شرایط فعلی یعنی پیش از تصویب اصلاحیه قانون، مهمترین اقدام وزارت راه باید راه‌اندازی درست سامانه املاک و هماهنگی با مردم و سازمان‌های مرتبط در سطوح مختلف باشد و همچنین لازم است دریافت اطلاعات از دستگاه‌های اجرایی آنهم با پیگیری در جلسات هیئت دولت در اولویت قرار گیرد.
اطلاع‌رسانی مناسب فرآیند دریافت خوداظهاری مهمترین کار وزارت راه و شهرسازی
آنچه که به غلط و در اثر اطلاع‌رسانی نادرست و ضعیف وزارت راه و شهرسازی در رسانه‌ها تحت عنوان رونمایی مجدد از سامانه املاک و اسکان منتشر گردید، در واقع شروع فرآیند اجرایی دریافت اطلاعات از مالکان، دستگاه‌ها و ساکنان بوده است. اما ضعف در انعکاس موضوع، نحوه ارسال پیامک‌ها برای بخش کثیری از مردم و عدم اطلاع‌رسانی مناسب در فرآیند دریافت خوداظهاری، تبعات و مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است. به عنوان نمونه در پیامک ارسالی از مشخص کردن نحوه تصرف ملک توسط افراد پرسیده شده اما برخی از افراد جامعه تعریفی از عرصه، اعیان و … ندارند که نیازمند روشنگری در این زمینه است.
به طور خلاصه درحال حاضر روند تکمیل سامانه املاک از سوی وزارت راه و شهرسازی به کندی پیش میرود و تکمیل اطلاعات به این صورت و بدون اطلاع‌رسانی کامل نیز مردم را با مشکل مواجه کرده است. در این شرایط اطلاع رسانی صحیح جهت معرفی سامانه املاک و اسکان به آدرس amlak.mrud.ir به منظور مشارکت دادن مردم در تکمیل این سامانه، یکی از مهمترین اقدامات وزارت راه و شهرسازی است.
انتهای پیام/ راه و ساختمان
سلام ضمن تشکر اول اینکه بنده دارای ملک مازاد نیستم و ملکی هم که خالی باشد ندارم دوم اینکه امکان دسترسی به این سامانه نا قص وجود ندارد با تشکر