مسیر اقتصاد/ امروزه حامل های انرژی و به طور ویژه بنزین، به دلیل نقش به سزایی که در زندگی روزمره‌ی انسان‌ها ایفا می کنند، همواره به عنوان یکی از مولفه های تاثیرگذار در مسائل اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی کشورها برشمرده می‌شوند.
بدلیل تاثیرگذاری قیمت بنزین بر حمل و نقل، و به تبع آن بخش های صنعتی، خدماتی و به طور کلی تمامی بخش های اقتصاد، لازم است که قبل از هر گونه تصمیم‌گیری در خصوص تغییر قیمت بنزین، تمام ابعاد آن مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
ضرورت تعیین رویکرد مناسب قبل از اعمال تغییر قیمت بنزین
در خصوص قیمت گذاری بنزین رویکردهای متنوعی می‌توان اتخاذ کرد. انتخاب رویکرد، متناسب با هدف سیاستگذار صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال اگر هدف سیاستگذار صرفا حل مسئله قاچاق است، رویکرد کارت سوخت می تواند بهترین انتخاب باشد؛ اگر هدف صرفا کاهش مصرف سوخت است، طرح سهمیه بندی بنزین به همراه روش‌های غیر قیمتی کاهش تقاضا، بهترین گزینه است و یا اگر هدف تأمین منابع مالی برای دولت است، سناریوهای افزایش قیمت، می‌توانند انتخاب درستی باشد.
رابطه ارزش پول ملی با طرح سهمیه بندی بنزین
یکی از مؤلفه‌های مؤثر بر انتخاب رویکرد مناسب در قیمت‌گذاری سوخت، ارزش پول ملی و تغییرات آن است.
در ایران طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت موظف به افزایش تدریجی قیمت سوخت (سالیانه به میزان ۱۰ درصد) به میزان ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس شده است. یکی از دلایل تصویب این قانون این است که در صورت ثابت ماندن قیمت سوخت، با کاهش ارزش پول ملی در گذر زمان، به همان نسبت اختلاف بین ارزش ریالی سوخت با ارزش فوب خلیج فارس آن افزایش پیدا خواهد کرد.
برای مثال به دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی، با ثابت ماندن قیمت بنزین طی سال های ۹۵ تا ۹۸ ، ارزش بنزین نسبت به سایر کالاها به تدریج کاهش یافت و همین امر سبب بی‌تاثیر شدن نتایج طرح سهمیه بندی بنزین در سال قبل و افزایش شدت مصرف بنزین طی این سال‌ها شد.
قاچاق گسترده سوخت، ناشی از توقف طرح سهمیه بندی بنزین
عمل نکردن به قانون هدفمندی یارانه ها و ثابت ماندن قیمت بنزین از یک سو و افزایش قیمت نفت و نرخ ارز از سوی دیگر، سبب شد قیمت بنزین در ایران نسبت به کشورهای همسایه به شدت کاهش پیدا کرده و در نتیجه قاچاق سوخت افزایش یابد.
به طور مثال در حالی که در اواسط سال ۹۸، قیمت بنزین در ایران به ازای هر لیتر ۱۰۰۰ تومان بود، بنزین در کشور ترکیه حدود ۱۷۰۰۰ تومان و در همسایگان شرقی نزدیک به ۶۰۰۰ تومان بفروش می رسید. همین موضوع سبب افزایش محموله های قاچاق سوخت در مرزهای شمال غرب و جنوب شرق کشور شد.
سرانجام در آبان ماه سال ۹۸ با هدف کنترل مصرف بنزین، کاهش قاچاق بنزین و افزایش درآمدهای دولت، با تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، طرح سهمیه بندی بنزین، مجددا به اجرا درآمد.
اجرای مجدد این طرح به صورت ناگهانی، پیامدهای اجتماعی و سیاسی فراوانی را برای کشور همراه داشت. بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران انتقادات تندی را نسبت به شیوه‌ی اجرای این طرح ابراز داشتند.
هدف دولت از سهمیه بندی بنزین مشخص نبود
به نظر می رسد دولت در اجرای مجدد طرح سهمیه بندی بنزین به دنبال هدف مشخصی نبود. این موضوع را می توان مهمترین ضعف طرح فعلی قلمداد کرد.
در پایان با توجه به آنچه ذکر شد، لزوم نوعی بازنگری اساسی در سازوکار فعلی سهمیه بندی بنزین به وضوح قابل مشاهده است و ادامه روند فعلی علاوه بر چالش‌هایی که به آنها اشاره شد می‌تواند منجر به ایجاد مشکلات متعدد دیگری در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و … شود.
به بیان دیگر لازم است چارچوبی اساسی و بنیادین برای هرنوع تغییر در سیاست قیمت گذاری بنزین در نظر گرفته شود و با اطلاع قبلی و در زمان مناسب در دستورکار قرار بگیرد.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
