مسیر اقتصاد/ در یادداشت قبل خاستگاه فکری برنامه‌های تعدیل ساختاری و انگیزه‌های صندوق بین‌المللی پول برای تدوین و تجویز این برنامه‌ها به کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار گرفت. اما سؤالی که در یادداشت قبل در مورد انگیزه‌های IMF از تدوین برنامه‌های تعدیل ساختاری مطرح گردید و بدان پاسخ داده شد، درباره کشورهای درحال توسعه نیز قابل طرح است. به راستی انگیزه و محرک این کشورها برای اجرای این برنامه‌ها و آزادسازی اقتصادی چه بوده است؟
شاید در نگاه اول اینگونه به نظر برسد که نیاز این کشورها به منابع مالی موجب درخواست وام از IMF و به تبع اجرای سیاست‌های این نهاد شده است. اما واکنش‌های مختلف کشورهای در حال توسعه در قبال سیاست‌های IMF نشان از برخی تفاوت‌ها در رویکردها و روش‌های این کشورها در این مسئله دارد. بررسی تجربه اجرای سیاست‌های IMF نشان می‌دهد این سیاست‌ها از کانال‌های مختلفی در کشورهای مذکور اجرا شده است.
واکنش‌های کشورهای در حال توسعه در برابر آزادسازی اقتصادی
همان‌طور که در گزارش اول از این سلسله گزارش‌ها بیان شد، کارکردهای IMF عبارت است از ارائه مشاوره‌های عملی و سیاستی، پرداخت وام مشروط و رصد وضعیت اقتصادی کشورها. پس از آنکه ترویج رویکرد «نئولیبرالیسم» در دستورکار نهادهای مالی بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول قرار گرفت، کارشناسان این نهاد در کنار تدوین سیاست‌های تعدیل ساختاری به عنوان شرط پرداخت وام، از کانال‌های دیگری نظیر مشاوره‌های سیاستی نیز اجرای آزادسازی اقتصادی را به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد می‌کردند. اما دولت‌های حاکم بر این کشورها در مقابل این پیشنهادات، واکنش‌های متفاوتی داشتند.
برخی از این دولت‌ها در برابر این پیشنهادات مقاومت کردند و از اجرای آن سر باز زدند؛ از جمله دولت «خوان پرون» در آرژانتین از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۵ و دولت «آلنده» در شیلی از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳. علت اصلی امتناع این دولت‌ها از پذیرش آزادسازی اقتصادی این بود که آن‌ها معتقد به رویکرد «حمایت گرایی» بودند و اقتصاد را به آن سمت جهت‌دهی می‌کردند و طبیعی بود که اجرای آزادسازی اقتصادی، تمامی زحمات آن‌ها در مسیر تقویت صنایع داخلی را بر باد می‌داد و رویکرد «حمایت گرایی» در این کشورها را در میانه راه متوقف می‌ساخت.
برخی دیگر از این دولت‌ها آزادسازی اقتصادی را با روی باز پذیرفتند و اجرا کردند. این دولت‌ها خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. عده ای عمیقاً معتقد به نئولیبرالیسم بودند و آزادسازی اقتصادی را تنها راه پیشرفت کشور و عبور از بحران‌ها می‌دانستند؛ مانند دولت «پینوشه» در شیلی از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰ و دولت «فروندیزی» در آرژانتین در سال ۱۹۵۹.
اما برخی دیگر از این دولت‌ها هیچ گونه وابستگی فکری به نئولیبرالیسم و آزادسازی اقتصادی نداشتند و صرفاً به دلیل مشکلات اقتصادی ایجاد شده در کشور و نیاز به منابع مالی، ناچار به دریافت وام از IMF شدند و در ازای آن، متعهد به اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری و آزادسازی اقتصادی شدند؛ از جمله دولت «هورتادو» در اکوادور که در سال ۱۹۸۳ به دلیل فشارهای ناشی از تورم و افزایش بدهی خارجی در کشور اقدام به دریافت وام از IMF و برخی منابع خارجی دیگر کرد.
نقش تبلیغات در ترغیب کشورهای درحال توسعه به آزادسازی اقتصادی
همان‌طور که در یادداشت قبل بیان شد، اقتصاددانان معتقد به مکتب فکری نئولیبرالیسم پس از جنگ جهانی دوم تلاش بی‌وقفه‌ای را برای ترغیب کشورهای در حال توسعه به سمت آزادسازی اقتصادی آغاز کردند. با توجه به اینکه برخی از این کشورها در این دوره با مشکلاتی نظیر تورم، بیکاری و بدهی خارجی مواجه بودند، اقتصاددانان نئولیبرال در کنار مقامات سیاسی آمریکا و متحدان اروپایی‌اش تلاش کردند در مقالات، کنفرانس‌ها، مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای گوناگون، اجرای آزادسازی اقتصادی را تنها راه‌حل این مشکلات و عبور از بحران‌های ایجاد شده در این کشورها معرفی نمایند. این مسئله خود در سوق دادن کشورهای در حال توسعه به سمت آزادسازی اقتصادی مؤثر بوده است.
راه «آزادسازی» این بار از «دیکتاتوری» می‌گذرد!
اگرچه تلاش‌های طرفداران نئولیبرالیسم برای اقناع دولت‌ها جهت اجرای آزادسازی، بیشتر در قالب توصیه‌های کارشناسانه و پرداخت وام مشروط به اجرای تعدیل ساختاری بود، اما روش برخورد با دولت‌های مخالف آزادسازی همیشه هم مسالمت‌آمیز نبوده است.
از جمله اقدامات صورت گرفته علیه این دولت‌ها، «کودتای نظامی، کشتار و شکنجه» بود. نئولیبرال ها پس از آنکه از متقاعد کردن دولت‌های مخالف آزادسازی اقتصادی به اجرای سیاست‌های مدنظر خود ناامید شدند، تلاش کردند از طریق کودتای نظامی، دولت‌های مزبور را ساقط کنند و افراد همسو با نئولیبرالیسم را در این کشورها به قدرت برسانند.
به عنوان مثال می‌توان به کودتای نظامی ژنرال «پینوشه» فرمانده ارتش شیلی در سال ۱۹۷۳ اشاره کرد که به حکومت مردمی «آلنده» پایان داد و آغازگر دوران آزادسازی اقتصادی در شیلی شد. همچنین کودتای سال ۱۹۳۰ و ۱۹۵۵ در آرژانتین نیز با حمایت برخی از شرکت‌های آمریکایی شکل گرفت که منجر به ساقط شدن حکومت‌های مردمی «ریگوین» و «خوان پرون» شد. این مسئله نشان‌دهنده اهمیت فوق‌العاده «آزادسازی اقتصادی» برای معتقدان به نئولیبرالیسم است، تا جایی که برای اجرای آن حاضر به عبور از دموکراسی و توسل به ابزار کودتا و دیکتاتوری شده اند.
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
