مسیر اقتصاد/ برای اولین بار در سال ۱۳۶۹ سه منطقه آزاد تجاری در چابهار و جزایر کیش و قشم، باهدف افزایش صادرات و تولید، جذب منابع مالی از خارج و انتقال فناوری تأسیس شد. پس از آن در سال ۱۳۸۲، اروند، انزلی و ارس به جمع مناطق آزاد تجاری پیوستند و در سال ۱۳۸۹ منطقه آزاد تجاری ماکو تشکیل شد. به این ترتیب درحال حاضر ۷ منطقه آزاد تجاری فعال در کشور وجود دارد.
وجود مناطق آزاد تجاری در برخی از مناطق مرزی و بی بهره بودن بسیاری از استان‌های مرزی از این امکان، موجب شده است در طول دهه‌های اخیر همواره تشکیل مناطق آزاد تجاری یکی از درخواست‌های نمایندگان استان‌های مرزی در مجلس شورای اسلامی باشد.
مصوبه تشکیل ۱۰ منطقه آزاد تجاری جدید در مجلس دهم
اصرار نمایندگان مجلس و چراغ سبز برخی دولت‌ها موجب شد در تمامی ادوار مجلس در دهه‌های اخیر، بارها مسئله تصویب مناطق آزاد تجاری مطرح شود و در نهایت به تصویب طرح تشکیل ۱۰ منطقه آزاد تجاری جدید در مناطق اینچه برون در استان گلستان، اردبیل، بانه-مریوان در استان کردستان، قصر شیرین در استان کرمانشاه، مهران در استان ایلام، بوشهر، جاسک در استان هرمزگان، سیستان، مازندران و سرخس-دوغارون در استان خراسان رضوی، در مجلس دهم منجر گردد.
با وجود این، طرح تصویب شده در مجلس دهم، به دلیل مغایرت با اصول ۴۵ و ۸۵ قانون اساسی، مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت. اما در نهایت مجلس دهم در آخرین روزهای کاری خود بار دیگر در این زمینه به نظر خود درخصوص ایجاد مناطق آزاد تجاری جدید تأکید کرد و به این ترتیب این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
ایجاد مناطق آزاد تجاری جدید به صلاح کشور نیست
تشکیل ۱۰ منطقه آزاد تجاری جدید در کنار ۷ منطقه موجود موجب می‌شود اغلب مناطق مرزهای کشور در حکم مناطق آزاد قرار بگیرند. نکته جالب توجه اینکه مساحت در نظر گرفته شده برای برخی از این مناطق همچون مازندران، اردبیل و سیستان به بزرگی یک استان است.
این درحالیست که ایجاد منطقه آزاد تجاری و اختصاص معافیت‌های مالیاتی و گمرکی به آن تنها برای بخش‌های خاص و مزیت‌دار کشور توصیه می‌شود. بنابراین تبدیل بخش عمده مناطق مرزی به منطقه آزاد اساسا با فلسفه تشکیل این مناطق در تضاد است؛ و اگر چنین هدفی مد نظر قانونگذار است، باید به جای ایجاد تعداد زیادی مناطق آزاد، قانون کلی حاکم بر کشور اصلاح شود.
از طرف دیگر به اذعان بسیاری از کارشناسان مناطق آزاد تجاری موجود در تحقق اهداف تعیین شده از جمله افزایش تولید و صادرات، جذب منابع مالی، انتقال فناوری، محرومیت زدایی و جذب نقدینگی سرگردان، هیچ موفقیتی به دست نیاورده‌اند و افزون بر این، مشکلات گسترده‌ای در زمینه فرار مالیاتی و قاچاق ایجاد نموده‌اند. بنابراین در این شرایط ایجاد مناطق آزاد تجاری جدید برخلاف اهداف اقتصاد مقاومتی است.
لزوم اصلاح قانون اداره مناطق آزاد تجاری پیش از ایجاد منطقه جدید
در عین حال با توجه به قدیمی بودن قانون فعلی اداره مناطق آزاد، که آخرین بازبینی آن به سال ۱۳۷۲ بازمی‌گردد و عدم تطابق آن با اهداف و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، انتظار این است که دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تا زمان اصلاح این قانون و بهبود شرایط مناطق موجود، با هرگونه افزایش تعداد مناطق آزاد و یا مساحت مناطق آزاد فعلی مخالفت نمایند.
نکته امیدوارکننده اینکه پس از تغییر ترکیب مجلس شورای اسلامی و شروع به کار مجلس یازدهم، تعدادی از نمایندگان نیز بر لزوم اصلاح قانون اداره مناطق آزاد تأکید کرده‌اند. در این زمینه با همت کمیسیون اقتصادی، طرح اصلاح قانون اداره مناطق آزاد تقدیم هیئت رییسه مجلس شده است.
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
