حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی نقدعلی نماینده مردم شریف خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مسیر اقتصاد درباره طرح اصلاح قانون مالیات بر خانه های خالی، سامانه املاک و آثار اخذ این مالیات بر بهبود بازار مسکن سخن گفت.
لزوم اصلاح هر چه سریعتر قانون مالیات بر خانه های خالی
حجت الاسلام نقدعلی در مقدمه بحث با اشاره به ضرورت افزایش عرضه مسکن و اصلاح قانون مالیات بر خانه های خالی گفت: رشد قیمت مسکن که طبق آخرین آمار در شهر تهران به حدود متری ۲۱ میلیون تومان رسیده باید کاهش یابد و باید برای افزایش عرضه مسکن و به خصوص خانه های خالی تلاش کرد.
وی افزود: اصلاح قانون مالیات بر خانه های خالی که مصوب سال ۱۳۹۴ است، از جمله لوازمی است که باید پیگیری شود. در طرح مجلس سعی شده نواقص این قانون برطرف و قانون هر چه سریعتر به مرحله اجرا برسد.
شفافیت اطلاعاتی بازار مسکن مزیت دیگر مالیات بر خانه های خالی است
نماینده مردم خمینی شهر در مورد مزایای اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی اظهار داشت: این قانون علاوه بر اینکه جلوی سوداگری را در بازار مسکن از طریق اعمال مالیات میگیرد، به شفافیت و غنیسازی بانک اطلاعاتی حوزه مسکن هم کمک ویژهای خواهد کرد.
وی افزود: طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۹۴، پیشنیاز این قانون، راهاندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» است. اینکه چرا هنوز این سامانه راه اندازی نشده به دلیل عدم ضمانت اجرایی کافی در قانون قبلی است که سعی شده در قانون جدید ضمانت اجرایی این سامانه دیده شود.
حجت الاسلام نقدعلی ادامه داد: دستیابی به شفافیت در معاملات و عدم سوداگری در بازار املاک و مستغلات دو رویکرد اصلی این سامانه است. این سامانه با شفافیت در معاملات منجر به کاهش کلاهبرداری در خرید و فروش املاک خواهد شد و از سوءاستفاده و فروش چندباره ملک جلوگیری میکند.
وی افزود: در واقع با راهاندازی این سامانه، امکان فروش یک ملک بهصورت همزمان به چند نفر تا حد بسیار زیادی از بین خواهد رفت؛ زیرا این سامانه قابلیت بلوکه کردن کد پستی ملک تا قبل از پرداخت مالیات در هنگام معامله را دارد و درنتیجه عدم امکان فروش همزمان یک ملک به چند نفر را به همراه خواهد داشت.
کمک سامانه املاک به برنامهریزی بهتر در بازار مسکن
حجت الاسلام نقدعلی با اشاره به ظرفیت های سامانه املاک در نظام برنامهریزی حوزه مسکن گفت: از دیگر ظرفیتهایی که راه اندازی این سامانه خواهد داشت، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از املاک، مهاجرتها، عرضه و تقاضا و نیز تراکم جمعیت مالک و مستأجر در مناطق مختلف شهرهای کشور است.
وی افزود: در حال حاضر به دلیل نبود یک بانک اطلاعاتی دقیق و شفاف از وضعیت مسکن، همواره شاهد تغییرات قیمتی متعدد در این حوزه هستیم؛ در صورت اجرای صحیح این سامانه میتوان انتظار داشت بخش مسکن کشور دچار تحول ساختاری و درونی مناسبی شود؛ همچنین این سامانه میتواند یک برنامه مدیریتی دقیقی برای مسکن ایجاد کند.
نماینده مردم خمینی شهر با اشاره به نقش ایجاد سامانه املاک در حمایت از اقشار ضعیف جامعه اظهار داشت: این سامانه میتواند در کنار سایر بانکهای اطلاعاتی برای شناسایی اقشار آسیبپذیر، بهویژه در حوزه مسکن کارایی داشته باشد چرا که اطلاعات کامل محل سکونت، ویژگیهای آن و نوع مالکیت را مشخص میکند.
وی افزود: بنابراین این سامانه قادر خواهد بود در کنار کمک به دستگاههای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی برای شناسایی جامعه هدف، بخشی از بوروکراسی فعلی در سیاستگذاریهای حوزه تأمین مسکن را نیز برطرف کند.
حجت الاسلام نقدعلی در پاسخ به میزان اهمیت سامانه املاک برای اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی گفت: این سامانه پیشنیاز اجرایی این مالیات است و البته خود قانون مالیات بر خانه های خالی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
مالیات بر خانه های خالی تجربه جهانی دارد
وی افزود: طرح دریافت مالیات از خانههای خالی بهعنوان یکی از قدرتمندترین ابزارهای قانونی برای افزایش عرضه مسکن به بازار مسکن و کنترل قیمتها در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد که تجربه جهانی هم دارد.
برای مثال در کشور انگلستان از خانههای خالی بعد از ۶ ماه خالیماندن مسکن، مالیات دریافت میشود یا در آمریکا مالیاتی برابر ۱۰ درصد ارزش ملک را از احتکارکننده اخذ میکنند. همچنین در ونکوور کانادا برای افرادی که عمدا خانههای خالی خود را مخفی کنند، علاوهبر مالیات جریمهای معادل ۱۰ هزار دلار بهازای هر روز خالی بودن خانه دریافت میشود.
حجت الاسلام نقدعلی در پایان با اشاره به ضرورت تعجیل در ساماندهی بازار مسکن خاطرنشان کرد: مالیات بر خانه های خالی و سایر اقداماتی که موجب سالمسازی این بازار و خروج سوداگران و تقاضای غیرمصرفی از بازار مسکن میشوند اولویت جدی ساماندهی این بازار است.
وی افزود: علاوه بر کاهش سوداگری در بازار مسکن باید برای تولید مسکن ارزانقیمت و ارائه آن به تقاضای مصرفی تدابیری اندیشیده شود.
انتهای پیام/ راه و ساختمان