مسیر اقتصاد/ تشکیل شدن یا نشدن وزارتخانه‌ای مجزا برای امور بازرگانی کشور، موضوعی است که از زمان مطرح شدن تا امروز صحبت‌های بسیاری درباره آن شده و موافقان و مخالفان نظرات خود را در این باره به‌صورت کامل ارائه داده‌اند. با این حال به‌نظر می‌رسد در موافقت با تشکیل چنین وزارتخانه‌ای به‌‌طور مجزا، غیر از حضور ذی‌نفعان در یک وزارتخانه جدید، توجیه مناسب و قابل‌قبولی وجود نداشته و درباره موافقان این طرح در شرایط کنونی بیش از همه، موضوع انتفاع مطرح باشد.
ساختار فعلی وزارت صمت پاسخگوی نیازهای تولید و تجارت است
در واقع این‌طور به‌نظر می‌رسد که در شرایط کنونی کشور در زمینه اقتصادی، اگر نیاز به فعالیت خاصی در حوزه تجارت اعم از واردات یا صادرات وجود داشته باشد، ساختار فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت قادر به انجام آن خواهد بود و نیازی به تشکیل یک ساختار مجزا و جدید با تعاریف زیرمجموعه‌ها و صرف هزینه‌های مضاعف وجود ندارد.
در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشراف به این موضوع که در حال حاضر چه تولیداتی در کشور انجام می‌شود و نیاز به واردات چه اقلامی در حوزه مواد اولیه وجود دارد، بهترین مرجع برای تصدی و تصمیم‌گیری در این بخش است؛ اما با تشکیل وزارتخانه مستقلی که عملا با حوزه تولید ارتباطی ندارد و در نتیجه از میزان آن نیز به شکل مطلوب مطلع نیست، نمی‌توان انتظار داشت برنامه‌های مناسبی در این زمینه شکل بگیرد و تناسب میزان تولید داخلی و واردات کشور به شکل مطلوب رعایت شود.
این موضوع نه تنها به نفع اقتصاد کشور نیست، حتی در بلندمدت ممکن است به آسیب‌های جبران‌ناپذیری در حوزه تولید بینجامد.
راهکار مناسب برای چابک سازی وزارت صمت
اگر نظر و دغدغه موافقان طرح تشکیل وزارت بازرگانی بر گستردگی زمینه‌های فعالیت این وزارتخانه و در نتیجه کند شدن فرآیندها و ماموریت‌های محوله به این وزارتخانه باشد که دغدغه بحقی نیز هست، می‌توان این مشکل را به نحو دیگری برطرف کرد. در این زمینه می‌توان سیاست‌گذاری درباره واردات و صادرات هر بخش از کالاها، محصولات و مواد اولیه را به وزارتخانه مرتبط با آن واگذار کرد؛ به‌عنوان مثال موضوع واردات و صادرات محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی و واردات و صادرات بخش ارتباطات به وزارت ارتباطات واگذار شود.
البته در حال حاضر نیز این موضوع تا حدودی در بخش بهداشت و درمان اجرایی شده و می‌بینیم که سیاست‌گذاری‌های مربوط به واردات و صادرات مربوط به بهداشت و درمان مثل دارو و تجهیزات پزشکی تا حد زیادی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار شده و دست‌اندرکاران وزارت صنعت، معدن و تجارت کمتر در این زمینه اظهارنظر می‌کنند.
به این طریق می‌توانیم ضمن تفکیک این بخش‌ها از وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایجاد چابکی در روند فعالیت‌ها، ارتباط تولید و تجارت را نیز در تمام بخش‌ها حفظ کنیم و از صرف هزینه‌های مضاعف بپرهیزیم.
متولی تولید باید بر تجارت اشراف داشته باشد
تشکیل وزارتخانه مستقلی به‌عنوان وزارت بازرگانی، علاوه بر صرف هزینه‌های فراوان در بحث نیروی کار و حقوق و مسائلی از این دست، نهادی را شکل خواهد داد که بدون اشراف بر موضوع تولید داخلی، قصد دارد در زمینه واردات اقلام مورد نیاز کشور و صادرات کالاهای داخلی تصمیم‌گیری کند.
متولی بحث تجارت کشور باید نهادی باشد که بر میزان و کیفیت تولید کشور اشراف داشته و متولی زنجیره تولید باشد تا با اطلاع از داشته‌ها و نیازهای داخلی اقدام به برنامه‌ریزی برای واردات و صادرات مواد و کالاهای گوناگون کند؛ بر این اساس به‌نظر می‌رسد ساختار فعلی، ساختار مناسب‌تری برای این امور باشد.
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
