مسیر اقتصاد/ یکی از راهکارهای توسعه مبادلات تجاری با کشورهای هدف، انعقاد موافقتنامه های تجارت ترجیحی دوجانبه است، رویکردی که طی سال‌های اخیر در واکنش به ناکارآمدی سازمان تجارت جهانی بیشتر مورد توجه کشورها قرار گرفته؛ به طوریکه درحال حاضر بیش از ۳۰۰ توافق تجاری دوجانبه و چندجانبه بین کشورهای جهان برقرار است. سیاست داخلی کشور نیز از ابتدای انقلاب تاکنون افزایش انعقاد اینگونه توافقنامه ها به جای الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) بوده است.
علاوه بر این در دهه اخیر نیز که مناسبات تجاری ایران با اروپا دچار نوسان‌های جدی و تحریم‌های خارجی تشدید شد، یکی از سازوکارهای برون‌رفت از فشار تحریم ها و توسعه تعاملات دیپلماتیک، انعقاد توافقنامه های تجارت ترجیحی بوده که در دستور کار مسئولان سیاسی و اقتصادی کشور قرار گرفته است.
هدف از انعقاد موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی
اهداف اقتصادی و تجاری که از انعقاد موافقتنامه های تجارت ترجیحی دنبال می‌شود شامل موارد زیر است:
- توسعه بازار داخلی
- ایجاد امکان استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس
- تخصص‌گرایی در سطح منطقه و توسعه رقابت
- جذب سرمایه‌گذاری
- مقدمه حضور در مذاکرات جدی‌تر تجاری در سطح چندجانبه
همچنین برخی اهداف سیاسی و امنیتی نیز از انعقاد این موافقتنامه ها دنبال می‌شود، که از آن میان می‌توان به افزایش ثبات سیاسی منطقه‌ای، افزایش قدرت چانه‌زنی در سطح بین‌المللی و تلاش برای رسیدن به اهدافی که در سطوح چندجانبه قابل دستیابی نیستند، اشاره نمود.
علاوه بر موارد فوق، از طریق انعقاد موافقتنامه های تجارت ترجیحی می‌توان در راستای تضمینِ تأمین کالاهای اساسی و استراتژیک از شرکای عمده تجاری و مشروط کردن انعقاد موافقتنامه های بازرگانی کشور به پیمان های پولی دوجانبه در راستای کاهش فشار تحریم‌ها بهره برد. به عبارت دیگر اعطای کلیه تخفیفات و ترجیحات در موافقتنامه های ترجیحی و یا تجارت آزاد را می‌توان به انجام تجارت از طریق پول‌های ملی دو یا چند کشور طرف توافق منوط کرد.
اثربخشی موافقتنامه تجارت ترجیحی نیازمند اقدامات تکمیلی
گسترش همگرایی‌های اقتصادی براساس موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی، مراحل مختلفی دارد که کاهش موانع تعرفه‌ای، اولین مرحله از آن است. یک طرح همگرایی می‌تواند با حذف کامل موانع گمرکی برای مبادله کالا و جابه‌جایی عوامل تولید گسترش یابد و درنهایت تا آن‌جا پیش رود که کشورهای عضو، سیاست‌های اقتصادی مشترکی اتخاذ کنند.
اگرچه تصویب قوانین موافقتنامه بازرگانی بین ایران و شرکای تجاری به‌عنوان نماد اراده مقامات کشور در گسترش روابط تجاری با شریک تجاری است اما تبلور عملی آن را بایستی از طریق اقدام‌های عمیق‌تر و تخصصی‌تر مانند انعقاد موافقتنامه‌های دسترسی به بازار از جمله تجارت ترجیحی و آزاد، انتخاب صحیح شریک تجاری و پوشش طیف وسیع‌تری از کالاهای تجاری عملی نمود.
همچنین این اقدام‌ها نباید فقط معطوف به کاهش موانع تعرفه‌ای باشد بلکه باید موانع غیرتعرفه‌ای را نیز شامل شود و در قالب همین موافقتنامه‌ها پس از بررسی میزان تجارت دوجانبه بالقوه و تعیین کالاها یا خدمات مناسب در جهت ارتقای تجارت دوجانبه، اقدامات تسهیل تجارت در زمینه‌های گمرکی، حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری مشترک، استانداردها، حل و فصل اختلاف‌ها و… پیگیری شود.
بررسی موافقتنامه های تجارت ترجیحی ایران
به اذعان کارشناسان تجارت، کشورهای طرف تجاری، حساب ویژه‌ای روی توسعه روابط تجاری براساس قوانین کلی موافقتنامه بازرگانی باز نمی‌کنند؛ چراکه به‌دلیل کلان بودن و دربرگرفتن تمامی صنایع، چندان قابل پیگیری نیست. اما اگر موافقتنامه‌های فوق بر صنایع، گروه‌های کالایی و بخش‌های خاص متمرکز باشد و در چارچوب ضوابط بین‌المللی منعقد شود، ازسوی دو کشور قابل پیگیری است و مورد استقبال طرفین قرار می‌گیرد.
شرکای تجاری دارای موافقتنامه تجارت ترجیحی با ایران در جدول زیر نشان داده شده است:
مطابق جدول بالا پس از انقلاب، ۹ موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای ازبکستان، پاکستان، تونس، کوبا، قرقیزستان، بوسنی و هرزگوین، بلاروس، ترکیه و افغانستان و تنها تعداد یک موافقتنامه تجارت آزاد با کشور سوریه منعقد شده است که در این رابطه توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:
- از لحاظ نوع موافقتنامه ها، به‌جز موافقتنامه تجارت آزاد با سوریه، مابقی موافقتنامه‌ها به‌صورت تجارت ترجیحی است. یعنی هم تعداد کالاهای مشمول کاهش تعرفه‌ای و هم مقدار کاهش‌ها بسیار محدود است.
- براساس جدول فوق بیشترین اقلام مشمول ترجیحات تعرفه‌ای اعطایی و دریافتی (در مجموع) مربوط به کشور ترکیه است.
- به‌رغم افزایش تعداد موافقتنامه‌ها و درنتیجه افزایش اقلام برخوردار از تخفیفات تعرفه‌ای طی دهه اخیر، بررسی اقلام مشمول تخفیف تعرفه‌ای (اعطایی و دریافتی) حاکی از آن است که اقلام مذکور از لحاظ تعداد و ارزش صادراتی مبتنی بر اهمیت آنها در سبد صادراتی کشور نبوده؛ به‌طوریکه در عمل، بخش اعظم تجارت بالفعل ایران با شرکای تجاری را پوشش نداده است.
همچنین از آبان سال ۱۳۹۸، موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو شامل کشورهای روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس اجرایی شده است که شامل ۳۸۰ ردیف اعطایی و ۵۰۳ ردیف دریافتی است.
درخصوص گزارش عملکرد موافقتنامه های جدول بالا، تاکنون بررسی جامعی ازسوی دستگاه‌های متولی از جمله سازمان توسعه تجارت مبنی بر آثار مثبت یا منفی اینگونه توافقنامه ها بر تجارت خارجی کشور انجام و منتشر نشده است. با این حال با توجه به اینکه کشورهایی که با آنها توافقنامه تجارت ترجیحی منعقد شده اغلب جزء بازارهای عمده صادراتی ایران نیستند، می‌توان پیش‌بینی کرد که انعقاد اینگونه توافقات در توسعه تجارت خارجی کشور سهم عمده‌ای نداشته است و تا کنون به تغییری در ساختار تجاری کشور منجر نشده است. [۱]
پی‌نوشت:
[۱] گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس؛ شماره مسلسل: ۱۷۰۹۲
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
