مسیر اقتصاد/ عراق سالانه با واردات حدود ۱۴۰۰ مگاوات برق و ۲۸ میلیون متر مکعب گاز برای سوخت نیروگاه‌های برق، در مجموع حدود یک سوم کمبود برق خود را از ایران تأمین می‌کند. این واردات حدود ۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که در سال‌های اخیر به دلیل اعمال تحریم‌های آمریکا علیه تجارت عراق و ایران و همچنین همراهی بانک مرکزی عراق با این تحریم‌ها، به سختی به ایران منتقل شده است.
در این راستا بانک مرکزی ایران پس از انجام مذاکرات با طرف‌های عراقی، اواخر سال گذشته و در جریان سفر آقای همتی به عراق، بر سر سازوکاری برای تسویه این بدهی به توافق رسیدند. بر اساس اظهارات مطرح شده از سوی دو طرف این توافق با هدف تسریع در پرداخت مطالبات ایران از سوی دولت عراق صورت گرفته است.
رئیس بانک مرکزی ایران پس از نهایی شدن این توافق با اشاره به اینکه روابط پولی و بانکی ایران و عراق در قالب یورو و دینار خواهد بود، از رفع موانع پرداخت بدهی‌های طرف عراقی که مربوط به واردات برق و گاز از ایران است، خبر داد.
پس از مدتی خبرهای بیشتری از جزییات این توافق منتشر شد که نگرانی‌های زیادی را به همراه آورد. بر اساس خبرهای منتشر شده دو طرف توافق کرده‌اند که پول حاصل از قراردادهای دولتی برق و گاز، در حسابی نزد بانک تجارت عراق واریز شده و در مقابل ایران فقط می‌تواند به ازای دیناری آن اقلام بشردوستانه از عراق خریداری کند.
خطر کانالیزه شدن تجارت عراق و ایران با سازوکاری آمریکایی
دلیل ناتوانی عراق در پرداخت مطالبات ایران و عدم همکاری بانک‌های این کشور با بانک‌های ایرانی، ترس از فشارهای آمریکا است. به خصوص که بانک مرکزی عراق تحت اشراف و کنترل مستقیم دولت آمریکا قرار دارد و نسبت به همکاری بانک‌های عراقی با طرف‌های ایرانی نظارت شدیدی را اعمال می‌کند.
خبرگزاری فرانسه مدتی پیش در گزارشی درباره سازوکار مالی مورد توافق ایران و عراق، به این موضوع اشاره داشت که این توافق حاصل مذاکره طرف‌های ایرانی، عراقی و آمریکایی است. با این حال با توجه به اینکه بانک مرکزی عراق شدیداً مورد نظارت و کنترل آمریکا قرار دارد، این سازوکار قطعاً با موافقت طرف‌های آمریکایی تهیه و طراحی شده است.
نظارت آمریکایی‌ترین بانک عراق بر تجارت با ایران
بر اساس این توافق، عراق بدهی خود به دولت ایران را در حسابی نزد بانک تجارت عراق قرار می‌دهد اما به ازای آن فقط می‌تواند کالاهای بشردوستانه به ایران بدهد. بانک تجارت عراق (TBI) به آمریکایی‌ترین بانک عراق شناخته می‌شود که بخش عمده مراودات بین المللی دولت عراق توسط این بانک انجام می‌گیرد.
بانک جی‌پی مورگان آمریکا موسس این بانک در عراق بوده و هم اکنون نظارت و اشراف کاملی بر تعاملات این بانک عراقی دارد. روشن است که نظارت بر نحوه پرداخت مطالبات ایران از سوی بانک تجارت عراق نیز تحت کنترل و تصمیم‌گیری آمریکا قرار خواهد گرفت و حتی در خصوص تأمین کالاهای بشردوستانه نیز محدودیت زیادی را اعمال خواهند کرد.
این بانک نخستین بانک عراقی است که در بدو شروع رفت و آمدهای اقتصادی میان عراق و عربستان، اقدام به افتتاح شعبه در عربستان کرده و مقدمات تسهیل تعاملات بانکی و اقتصادی میان دو کشور را فراهم آورده است.
فرض غلط دولت از کارآمدی اینستکس و توسعه آن به تجارت ایران و عراق
هرچند طراحی این سازوکار تحت نظر و توافق طرف‌های آمریکایی صورت گرفته اما به نظر می‌رسد دولت ایران بر اساس فرض کارآمد بودن سازوکار ویژه مالی اروپا (اینستکس) در تلاش برای راه‌اندازی کانال‌های مشابه با سایر کشورها است. به عنوان نمونه حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در بریتانیا در توئیتی نوشت: «كشورمان با دیگر كشورها از جمله تركیه، عراق، روسیه، چین، هند، سوئیس و دیگران برای راه‌اندازی ساز و كارهای مشابه اینستكس جهت توسعه روابط اقتصادی دوجانبه توافقات مهمی را به اجرا می‌گذارد». همچنین وزیر امور خارجه نیز در حاشیه سفر فروردین ماه خود به ترکیه از تلاش برای برقراری سازوکار مشابه اینستکس با سایر کشورها خبر داده بود.
به نظر می‌رسد دولت بدون توجه به مخاطرات و تهدیدات این سازوکار به توافق با دولت عراق دست یافته و شرایط را برای تجارت میان دو کشور سخت‌تر از گذشته کرده است. چراکه پیش از این ایران بدهی خود را با اندکی تأخیر اما به روش‌های مورد نظر و تحت اختیار خود دریافت میکرده و نظارتی نیز از سوی آمریکایی‌ها صورت نمی‌گرفت. در حالیکه این توافق ظاهرا با هدف تسهیل مراودات میان دو کشور تهیه شده، اما در عمل منجر به محدود و کانالیزه شدن حجم قابل توجهی از تعاملات اقتصادی و تجارت عراق و ایران خواهد شد.
لزوم برهم زدن هرچه سریع‌تر سازوکار مالی میان ایران و عراق
این توافق نه تنها نمی‌تواند تجارت عراق و ایران را تسهیل کند، بلکه ابزاری برای اعمال فشار آمریکا بر عراق و ایران و کنترل تجارت فی مابین این دو کشور خواهد شد؛ چراکه تاکنون آمریکا به بهانه تمدید معافیت‌های عراق از تحریم‌های خود و صدور مجوز واردات برق و گاز از ایران، در حال امتیازگیری از این کشور و وارد آوردن فشارهای بیشتر بوده است. قرار گرفتن تعاملات بانکی دولتی ایران و عراق در این سازوکار، به معنای تشدید اشراف و سلطه آمریکا بر عراق خواهد بود و زمینه را برای امتیازگیری بیشتر از این کشور فراهم می‌آورد.
دولت ایران باید ضمن برهم زدن هرچه سریع‌تر این محدودیت، اقدام به طراحی سازوکاری غیر از واریز وجوه در بانک تجارت عراق کند؛ به عنوان نمونه شعبات بانک‌های ایرانی مستقر در عراق و یا بانک تحریم شده البلاد عراق را به عنوان طرف تسویه تعیین نماید. همچنین می‌توان برای تسویه این وجوه با عراق، بخشی از واردات ایران که از طریق امارات در حال انجام است را از مسیر عراق تأمین کرد.
با توجه به حجم این مبلغ که به طور سالانه نیز در حال افزوده شدن است، می‌توان بخشی از آن را در طرح‌های راهبردی و کلیدی عراق، مانند نیروگاه برق، توسعه بندر فاو، پالایشگاه‌های نفتی و یا شهرک‌های مسکونی سرمایه‌گذاری و اجرای آن را نیز به پیمانکاران ایرانی واگذار کرد.
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
بسیار قابل تامل و مفید بود.