به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از تسنیم، شکل‌گیری صندوق‌های بازنشستگی به دوران پس از جنگ جهانی دوم و با هدف پاسخ به اعتراضات کارگران بازمی‌گردد؛ در ایران نیز نخستین قانون بازنشستگی به فرم امروزی آن در سال ۱۳۰۱ به تصویب رسید، پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، دولت ملزم به فراهم کردن خدمات تامین اجتماعی شد.
بحران مالی قریب الوقوع در انتظار صندوق‌های بازنشستگی
در حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی در کشور به ۲ دسته صندوق‌های زیر مجموعه وزارت رفاه (۴ صندوق) با میزان پوشش تقریبی ۸۹ درصدی و صندوق‌های زیرنظر سایر دستگاه‌ها ( ۱۴ صندوق) با میزان پوشش ۱۱ درصدی تقسیم می‌شود.
صندوق‌های زیر نظر وزارت رفاه شامل سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق روستاییان و عشایر و صندوق کارکنان فولاد می‌شود اما سه عاملِ کسری نقدینگی فزاینده، بالا بودن ارزش فعلی تعهدات آینده و کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی تبدیل به ابرچالش‌های پیش روی این صندوقها شده که اگر فکری به حال آن نشود، در یک دهه آینده اقتصاد کشور را با بحرانی بزرگ مواجه خواهد کرد.
سهم ۲۳ درصدی صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی در سال ۱۴۰۴
با توجه به نمودار زیر، سهم حمایتی صندوقها از بودجه سالیانه در سالهای گذشته همواره به شکل تصاعدی رو به افزایش بوده است؛ به طوری که سهم بودجه حمایتی صندوقها که در سال ۹۵ کمی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده، در سال ۹۹ به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است!
افزون بر این، بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته با ادامه این روند تا سال ۱۴۰۴، بودجه لازم برای جبران کسری صندوقها حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان و سهم آن از بودجه عمومی به ۲۳ درصد خواهد رسید!
عوامل بحرانی شدن وضعیت صندوقها
از جمله عوامل موثر در بحران صندوقها میتوان به تغییرات جمعیتی، تحمیل طرح‌ها و قوانین کارشناسی نشده و بخشنده، عدم پرداخت تعهدات قانونی دولت، سرمایه‌گذاری غیربهینه و ناکارآمد، مشکلات مدیریتی صندوقها و نبود نهاد ناظر و سیاست‌گذار اشاره کرد.
به طور مثال در بُعد تغییرات جمعیتی، مقایسه‌ای ساده در حوزه بازنشستگان در فاصله سالهای ۱۳۵۴ تا ۱۳۹۶ گویای آن است که از یک سو افزایش حدود ۲۱ ساله سن امید به زندگی در کشور و از سویی دیگر کاهش غیرکارشناسی و عوام‌پسندانه سن بازنشستگی( از ۵۳ به ۵۱.۵ سال)، وضعیت صندوقها را با روندی فزاینده به سمت زیان‌دهی سوق داده است.
از سوی دیگر، بررسی تحولات جمعیتی ایران نشان می‌دهد طبق «نظریه اول گذار جمعیتی» که تحولات حجم، رشد و ساختار سنی جمعیت جوامع را تبیین میکند، در ایران این گذار به مرحله سوم خود یعنی کاهش توأم نرخ باروری و نرخ مرگ و میر رسیده است.
از سوی دیگر، تغییرات ساختار سنی جمعیت در ایران به گونه‌ای رقم خورده که طبق نتایج آخرین سرشماری سراسری، بیشترین سهم جمعیت به گروه سنی میانسالان (افراد ۳۰ تا ۶۴ ساله) اختصاص یافته است.
روند تغییرات هرم سنی و جنسی جمعیت کشور در مقاطع زمانی ۱۹۵۰، ۲۰۱۷،۲۰۵۰ و ۲۱۰۰ میلادی
همچنین روند تغییرات هرم سنی و جنسیِ جمعیت ایران براساس گزارش‌های مختلفِ گذشته، حال و آینده به گونه‌ای تغییر کرده که از ساختار کاملاً جوان قبلی، در حال حاضر به یک ساختار میانسال رسیده و از این پس به سمت ساختار سالخورده تغییر خواهد کرد! این یعنی در سالهای آینده به مرور از ورودی صندوقها کم می‌شود و خروجی آن به شکل فزاینده‌ای افزایش پیدا میکند.
خلاهای قانونی، عامل تحمیل تعهدات اضافه بر صندوقها
اما مشکل صندوق‌های بازنشستگی تنها به تغییرات جمعیتی محدود نمی‌شود؛ در سالهای اخیر تحمیل طرح‌های مختلف به صندوقها که عمدتاً بدون نگاه کارشناسی و صرفاً با هدف جلب رضایت مقطعی مستمری‌بگیران صورت گرفته، موجب انباشت بدهی‌های این صندوقها شده است به طوری که در صورت عدم کمک دولت، اکثر قریب به اتفاق این صندوقها با خطر ورشکستگی مواجه می‌شوند.
از جمله طرح‌های تحمیلی به صندوق‌های بازنشستگی میتوان به معافیت بیمه‌ای کارفرمایان با حداکثر ۵ نفر کارگر اشاره کرد؛ بر اساس این طرح که از سال ۶۲ تاکنون به مرحله اجرا رسیده، کارفرمایان تمام کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی که از خدمات دولتی استفاده می‌کنند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف هستند و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حق بیمه را خواهند پرداخت!
از سوی دیگر بر اساس آمار‌های به‌دست آمده، متوسط سن بازنشستگی در ایران حدود ۵۱.۵ است که در مقایسه با سایر کشورها عدد پایینی به حساب می‌آید که یکی از عوامل اصلی آن وجود طرح‌های بازنشستگی پیش از موعد در قوانین کشور است.
تحمیل این گونه از قوانین به صندوقها موجب شده تا در طی سالهای ۸۸ تا ۹۲ مجموعاً ۵۰۰ هزار نفر به آمار افراد بازنشسته در کشور اضافه شود؛ این در شرایطی است که بازنشستگان پیش از موعد علاوه بر اینکه حق بیمه کمتری می‌پردازند، سالهای بیشتری نیز از منابع صندوقها بهره‌مند می‌شوند.
به طور مثال بر اساس یکی از مصوبات هیئت دولت در سال ۸۶، تمام کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی که حداقل ۲۵ سال سابقه خدمات قابل قبول داشته باشند، با حداکثر ۵ سال سنوات ارفاقی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع، می‌توانند با حقوق و مزایای بازنشستگان عادی (۳۰ روز حقوق) بازنشسته شوند.
عدم سرمایه‌گذاری درست منابع توسط صندوق‌های بازنشستگی
فارغ از تحمیل طرح‌های مختلف به صندوق‌های بازنشستگی، این صندوقها با ایرادات ساختاری جدی هم روبه‌رو هستند که این ایرادات موجب شده تا بسیاری از شرکت‌های زیرنظر این صندوقها یا زیان‌ده باشند یا اینکه تناسبی میان میزان سرمایه‌گذاری و سود به‌دست آمده در آنها وجود نداشته باشد.
نگاهی به منابع درآمدی سال ۹۶ و ۹۷ سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دو صندوق بزرگ کشور، حکایت از آن دارد که بازده سرمایه‌گذاری‌ها در این دو صندوق عدد ناچیز ۲.۹ درصد و ۴ درصد بوده است.
از سوی دیگر افزایش کرسی‌های وزارت رفاه در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور و متعاقب آن کاهش کرسی‌های نمایندگان کارفرمایان منجر به تمرکز تصمیم‌گیری‌ها در یک وزارتخانه شده که این مسئله بالتبع امکان نظارت بر شرکت‌های متبوعه سازمان تأمین اجتماعی را به شدت کاهش داده است.
بر اساس مصوبه هیئت دولت در سال ۵۸، در میان اعضای هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی ۵ نفر از نمایندگان کارفرمایان و ۳ نفر از نمایندگان بیمه‌شدگان حضور داشتند اما قانون «اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری» مصوب هیئت دولت در سال ۸۸ ترکیب هیئت امنای این سازمان را دچار تغییر و تحولات زیادی کرد به طوری که ۶ نفر از اعضای این هیئت با پیشنهاد مستقیم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و مابقی اعضا به تناسب تعداد افراد تحت پوشش توسط تشکل‌های مربوطه تعیین می‌شوند.
فقدان نهاد سیاست‌گذار و ناظر بر صندوق‌های بازنشستگی
یکی از عوامل اصلی زیان‌ده بودن صندوق‌های بازنشستگی به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی این است که در سایه بی‌توجه مسئولان وزارت رفاه، هیچ نهاد مالی متمرکزی به‌عنوان مقام ناظر برای صندوق‌های بازنشستگی وجود ندارد؛ افزون بر این، صندوقها غالباً در مقابل ذی‌نفعان خود پاسخگویی خاصی ندارند و اطلاعات عملکرد آنها به صورت عمومی منتشر نمی‌شود!
از سوی دیگر تاکنون بسیاری از طرح‌های غیراقتصادی مناطق مختلف، با فشار مقامات محلی و از منابع صندوق‌های بازنشستگی اجرا شده است!
با توجه به مطالب بیان شده، به نظر می‌رسد در صورتی که مسئولان و سیاست‌گذاران کشور عزمی جدی برای اصلاحات ساختاری و اجرایی در صندوق‌های بازنشستگی نداشته باشند، در سالهای آینده باید منتظر بروز بحرانی جدی در این صندوقها باشیم؛ به‌طوری که براساس پیش‌بینی برخی کارشناسان با ادامه روند فعلی تا پایان سال ۱۴۲۹، میزان کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی به منظور پاسخ به تعهداتشان به ۸۳ درصد کل بودجه عمومیِ یک سال کشور خواهد رسید!
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
