به گزارش مسیر اقتصاد سامر الخلیل وزیر امور اقتصادی و تجارت خارجی کشور سوریه در واکنش به فرارسیدن زمان اجرای تحریم‌های جدید آمریکا (ژوئن ۲۰۲۰) علیه دولت و ملت سوریه موسوم به قانون قیصر (قانون سزار) گفت که دولت سوریه روش‌های مختلف مقابله با تحریم‌ها و کاهش تاثیر آن‌ها را بررسی کرده است.
به موجب قانون قیصر، دولت آمریکا می تواند هر شخص، گروه و یا حکومتی را که به دولت سوریه کمک مالی، کالایی یا فناوری برساند تحریم کند. تحریم‌هایی که به نظر کارشناسان در صورت اجرا بالاترین سطح تحریم و نزدیک‌ترین حالت به تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. [۱]
بخش‌های تحت تحریم قانون قیصر شامل بخش انرژی، صنعت حمل و نقل هوایی، سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی سوریه، بانک مرکزی سوریه است. همچنین اشخاص، گروه‌ها و دولت‌هایی که در تهیه هواپیما و تجهیزات آن، بازسازی سوریه و در صنعت انرژی به این کشور یاری رساند مورد تحریم آمریکا قرار خواهد گرفت.
پیش از این، هفته گذشته اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های خود علیه سوریه را به مدت یکسال دیگر تحریم کرده بود. اتحادیه اروپا ۷۰ موسسه دولتی و ۲۷۳ شخص از مسئولین سوری را مورد تحریم قرار داده است. [۲]
مقابله سوریه با قانون قیصر به کمک افزایش همکاری با کشورهای دوست
الخلیل تاکید کرد: دولت سوریه به‌طور مستمر به بررسی روش مقابله با این تحریم‌های ظالمانه پرداخته است و همه امکانات و تسهیلات لازم برای تقویت بخش بازرگانی جهت تامین نیازها و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تامین شده است. علاوه بر این افزایش همکاری اقتصادی و روابط دوجانبه با کشورهای دوست نیز در دستور کار قرار گرفته است که بتوان به بهترین شکل، تاثیرات منفی قانون قیصر را محدود کنیم.
وی افزود: واقعیت‌های میدانی و تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد هربار که فشارهای خارجی از سمت کشورهای مستکبر بر ملت سوریه بیشتر شد، روابط سوریه و کشورهای دوست نزدیکتر و همکاری‌های دوجانبه جهت رفع مشکلات و محدودیت‌ها بیشتر شد.
وزیر امور اقتصادی و تجارت خارجی سوریه تاکید کرد: اگرچه مردم سوریه همواره از تحریم‌ها و بی‌عدالتی‌های ناشی از آن رنج می‌برند اما نهادهای دولتی سوریه همیشه توانسته‌اند اثرات منفی این تحریم ها را، بدون خلق بدهی اضافی برای دولت، کاهش دهند.
مقابله فعالانه سوریه با تحریم قانون قیصر
وزیر اقتصاد سوریه افزود: اقتصاد سوریه هنوز تعدادی از مؤلفه‌های خودکفایی اقتصادی را در اختیار دارد، این همان موضوعی است که در حال حاضر و حتی در دوره‌های قبل روی آن کار فعالانه‌ای انجام شده است. به عنوان مثال در طول چهار سال گذشته، مگر در مقاطعی محدود کشور سوریه مجبور به واردات هیچ کالای کشاورزی نشد، همچنین در بخش‌های مختلفی از صنعت سوریه از جمله صنایع غذایی، دارویی، نساجی و صنایع شیمیایی شاهد بازسازی و نوسازی کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی بوده‌ایم که می‌توان به کمک همین کارخانه‌ها بخش مهمی از نیازهای اساسی بازار داخلی را تأمین کرد.
وی با اشاره به پیامدهای ناشی از جنگ طولانی علیه سوریه، تحریم های اقتصادی از جمله قانون قیصر و اثرات منفی ویروس کورونا گفت: وزارت اقتصاد و تجارت خارجی در دوره گذشته علاوه بر سیاست خود در زمینه تجارت خارجی، در مجموعه‌ای از برنامه‌ها و اقدامات لازم در ستاد مشترک دولت جهت تحقق شعار اعتماد به نفس با حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات نیز مشارکت داشته است.
تاکید بر حمایت از کالاهای تولید داخل در اقتصاد سوریه
وزیر امور اقتصادی سوریه با توجه به عدم توانایی پیش‌بینی شرایط اقتصادی کشور سوریه در آینده نزدیک به این نکته نیز اشاره کرد که اولویت کار این وزارت‌خانه در کوتاه‌مدت، تامین نیازهای اساسی و ضروری شهروندان بدون هیچگونه وقفه است و به موازات همین موضوع با برنامه‌ای مشخص در بازه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به دنبال تامین نیازهای صنعتی تولید کالا و خدمات، حمایت از تولید داخل، جایگزینی کالاهای داخلی به‌جای کالاهای وارداتی، افزایش صادرات و تامین بودجه بخش‌های اقتصادی اولویت‌دار به کمک برنامه پشتیبانی نرخ بهره هستیم.
سامر الخلیل در پایان به این نکته نیز اشاره کرد که حمایت‌های در نظر گرفته‌شده برای حمایت از تولید از شعار و قوانین ظاهری فراتر رفته و به مرحله عملیاتی رسیده است که این واقعیت با مشاهده کالاهای مورد نظر در برنامه جایگزینی تولید به‌جای واردات مشهود است. همچنین در ارتباط با ساده‌سازی مسیر واردات کالاهای اساسی، قوانین واضح و شفافی در حال ارائه هستند که به تامین نیازهای ضروری کمک خواهد کرد.
پی‌نوشت:
[۱] اربیک پست
[۲] اتحادیه اروپا
منبع: الوطن آنلاین
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
