به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از عیارآنلاین، امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه‌ای به ادارات امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی نحوه رسیدگی به صورتحساب‌های غیرواقعی را ابلاغ کرد. رئیس سازمان امور مالیاتی در این بخشنامه عنوان کرده است که با عنایت به تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به منظور پیشگیری و مقابله با فرارهای مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی، کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مرتبط با صورت حساب‌های غیرواقعی تشکیل می‌شود.
ضرورت مقابله با فرارهای مالیاتی در کشور
فرار مالیاتی یکی از چالش‌های بسیار مهم به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در ایران به نسبت کشورهای دیگر، به ویژه کشورهای توسعه یافته پایین است. این نسبت در کشورهای توسعه یافته حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد و در کشورهای در حال توسعه حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد است اما این رقم در ایران حدود ۸ درصد است. پایین بودن این نسبت به وضوح نشان میدهد که میزان فرار مالیاتی و میزان معافیت‌های مالیاتی در ایران بالاست. حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور از مالیات معاف است و این امر، در کنار پایین بودن نرخ های مالیاتی و فرارهای مالیاتی گسترده، باعث شده میزان درآمدهای مالیاتی در کشور به نسبت حجم اقتصاد، پایین باشد.
در این بین همواره در دولت ها و مجلس های مختلف و برنامه های توسعه ای کشور بر ضرورت جلوگیری و مقابله با فرار مالیاتی تاکید شده است و در هر دوره متولیان با انتقاد از بودجه وابسته به نفت اعلام کرده اند که باید با به حداقل رساندن فرارهای مالیاتی، بخش اعظم درآمدهای بودجه را همچون سایر کشورها از طریق مالیات تامین کرد.
میزان دقیق فرار مالیاتی در کشور چقدر است؟
درحال حاضر میزان فرار مالیاتی در کشور بر اساس گفته‌های مسئولان بین ۲۵ الی ۶۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. در همین راستا، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارای گفته است: «در حوزه مؤدیانی که فرار مالیاتی دارند برآوردها حاکی از آن است که بدون احتساب جرایم مالیاتی میزان فرار مالیاتی ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان باشد».
امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی هم چندی پیش در این باره گفته بود: «متأسفانه در کشور فرار مالیاتی زیاد است. در حال حاضر ۴۰ هزار میلیارد تومان در کشور فرار مالیاتی داریم». ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه هم درباره فرار مالیاتی در ایران گفته است: «تصور من، این بود که فرار مالیاتی در کشور ما حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است».
کارت بازرگانی ابزار قانونی برای فرار مالیاتی
کارت‌های بازرگانی اجارهای و عدم نظارت و مدیریت آن‌ها ازجمله ابزارهای تسهیل فرار مالیاتی است. درحال حاضر، فرار مالیاتی به واسطه کارت‌های بازرگانی در کشور چشمگیر است. با وجود دستورالعمل‌ها و نظارت‌های قانونی فراوان متاسفانه در چند سال گذشته کارت‌های بازرگانی به ابزاری برای قاچاق و سودجویی تبدیل شده‌اند. به طوری که در اکثر پرونده‌های کلان قاچاق رد پای کارت بازرگانی دیده می شود. سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی به یکی از بهترین روش‌ها برای واردات کالا و کسب سودهای نجومی و در آخر هم فرار مالیاتی تبدیل شده است. بر اساس آمارها در ۲سال اخیر، ۴هزار میلیارد تومان واردات تنها به نام ۴۴کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی ثبت شده است.
کاهش فرار مالیاتی با مالیات بر عایدی سرمایه
مالیات بر عایدی سرمایه ازجمله ابزاری تنظیمی جهت افزایش درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی است. مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری از کشورهای دنیا تبدیل به قانون شده است. متاسفانه در کشور ما بخش‌هایی همچون زمین، مسکن، طلا، دلار و سکه تحت سوداگری قرار می‌گیرد و درآمدهای هنگفت و غیرمتعارفی را نصیب سوداگران می‌کند و علی‌رغم درآمدهای فراوان هیچگونه مالیاتی هم پرداخت نمی‌کنند.
ساماندهی حساب‌های نیابتی و اجارهای ضرورتی راهبردی
حساب‌های نیابتی و اجارهای ازجمله دیگر ابزارهایی هستند که زمینه‌ساز فرارهای مالیاتی می‌باشند. درحال حاضر بنگاه‌های اقتصادی جهت عدم حسابرسی دقیق دارایی‌ها و درآمدهای سالیانه خود اقدام به اجاره حساب‌های مختلف و تراکنش بانکی می‌کنند. بررسی تراکنش های بانکی می تواند گام مهمی در جلوگیری از فرار مالیاتی باشد.
بررسی دوباره و تجدید نظر در معافیت‌های مالیاتی
بر اساس قانون، مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوه معاف هستند. از آنجا که یکی از کارکردهای اصلی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شفاف‌سازی جریان کالا و خدمات در اقتصاد است، معافیت مناطق آزاد ضربه مهلکی به این هدف وارد می‌سازد زیرا یکپارچگی زنجیره عرضه کالا و خدمات را قطع می‌کند و منجر به عدم دسترسی به اطلاعات ناشی از مبادله کالا و خدمات در بخش قابل توجهی از قلمرو جغرافیایی کشور می‌شود که به معضل فرار مالیاتی، قاچاق و پولشویی دامن می‌زند. معافیت مالیاتی هنرمندان، اتباع خارجی، کشاورزان و … از دیگر مواردی هستند که نیازمند بازنگری می‌باشند.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
