مسیر اقتصاد/ ماليات يكی از مهم‌‌ترين ابزارهای درآمدی و تنظیمی هر كشوری در کاهش تقاضای کل و کنترل دلالی و سفته بازی است. همچنین مالیات يكی از اصلی‌ترين ابزارها در راستای تعديل ثروت، توزيع مجدد درآمد، توسعه و بازسازی و نيز برقراری عدالت در جامعه محسوب می‌شود. دولت‌‌ها از طريق مالیات، از جمله مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به عنوان یکی از انواع پایه های مالیاتی نه تنها در تخصيص منابع و توزيع درآمد بلكه بر متغيرهای كلان اقتصاد مثل رشد اقتصادی، تورم و بيكاری نيز اثرات بسيار عمده و ماندگاری را می گذارند.
اولین تلاش ها برای مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی
مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به عنوان یکی از تحولات نظام مالیاتی در جهان با هدف برقراري عدالت اجتماعي و اقتصادي و نيز عدالت مالياتی، در دوره معاصر ایران سابقه و سرگذشت متفاوتی دارد. اولين قانون جامع ماليات بر درآمد، قانون ماليات بر شركت‌‌ها و تجارت بود که در ١٢ فروردين ١٣٠٩ به تصویب رسید. مطابق قانون مذکور درآمد خالص شركت‌‌ها و بازرگانان و مشاغل آزاد و حقوق بگيران مشمول ماليات شدند. پنج قانون مالياتی ديگر تا سال ١٣٣٥ به مرحله اجرا گذاشته شدند كه اصلاحات عمده در اين قوانين مربوط به تغيير پايه‌‌ها، فعاليت‌‌ها و نرخهای مالياتی بود[۱].
مهم‌ترین طراحی نظام مالیاتی ایران پیش از انقلاب در سال ۱۳۴۵ صورت گرفت. در طراحی این قانون که به عنوان هفتمین قانون مالیات بر درآمد محسوب می‌شود، نرخهای تصاعدی و رویه‌های مختلف برای انواع درآمدها جلب توجه می‌کند.
سرنوشت مالیات بر مجموع درآمد در سال های پس از انقلاب
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به تناسب نیازها، شرایط، اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی مقررات متعدد و مختلفی در مورد انواع مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم به تصویب مراجع قانون‌گذاری رسیده است.
به طور كلي به نظر مي‌رسد كه در دوره‌هاي ١٣٧٠-١٣٦١، تمركز نظام مالياتی بر عادلانه كردن نرخهای مالياتی و همچنين درآمد مالياتی و اصلاح توزيع درآمد بوده است؛ در حالي كه از ١٣٧١ به بعد و به ويژه در قانون ۱۳۸۰ كاهش تعداد و مقدار نرخ‌‌ها با انگيزه تشويق بخش خصوصی و رشد اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است. بالا بردن معافيت مالياتی برای مشاغل جهت حمايت از افراد كم درآمد نيز در این دوره مورد توجه بوده است.
حذف ماده مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
یکی از تغییرات در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰، حذف ماده مالیات بر مجموع درآمد (۱۲۹) بود. همین طور در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، ماده مرتبط با مالیات بر جمع درآمد تعبیه شده بود که در همان ابتدا در کمیسیون اقتصادی حذف گردید. استدلال های حذف در سال ۱۳۸۰ با دلایل عدم الحاق در سال ۱۳۹۴ مشابهت دارد که به محور‌های زیر خلاصه می‌شود[۲]:
- نبود سیستم جامع اطلاعاتی و سنتی بودن جمع‌آوری اطلاعات مؤدیان به صورت دستی و کاغذی و محدود بودن استفاده از رایانه؛
- عدم اختصاص شماره منحصر بفرد برای مؤدیان و ناتوانی در وصول مالیات بر مجموع درآمد به واسطه عدم شناسایی منابع مختلف درآمدی مؤدیان؛
- ضعف فرهنگ مالیاتی و برداشت های نادرست کارکنان در سازمان مالیات که موجب عدم دریافت مالیات از منابع مختلف درآمدی مؤدیان می‌شد؛
- معافیت های بسیار خصوصا سود سپرده های بانکی، سود اوراق و سود سهام شرکت ها و مالیات های مقطوع که موجب ناچیز شدن ظرفیت مالیاتی مجموع درآمد می‌شد؛
- نبود اشراف دولت و وزارت اقتصاد و دارایی بر عملکرد اشخاص حقیقی و عدم ضمانت اجرایی برای این ماده قانونی.
اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی
با توجه به شرایط کشور و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، احیا ماده ۱۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم از اصلی‌ترین موارد موجود در لایحه جدید قانون مالیات‌های مستقیم است. مالیات بر مجموع درآمد ابتدا در سال ۱۳۴۵ به تصویب رسید و در اصلاحیه سال ۱۳۶۱ نیز به قوت خود باقی ماند ولی در عمل ملاک قرار نگرفت و نهایتا در اصلاحیه بهمن ۱۳۸۰ حذف گردید. قرار بر این بود که این ماده در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ مجددأ در قانون گنجانده شود که به دلایلی در کمیسیون اقتصادی حذف گردید و به صحن مجلس هم راه پیدا نکرد و بنابراین به جز تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون فعلی که مجموع درآمد مشاغل را مشمول مالیات دانسته است، جای این ماده در لایحه پیشنهادی دولت خالی به نظر می رسد.
در پیش‌نویس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم با ساماندهی برخی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی و مالیات بر عایدی سرمایه و اضافه کردن برخی از پایه‌های مالیاتی جدید مثل مالیات سالانه املاک و مالیات سالانه خودرو، مسیر اجرای مالیات بر مجموع درآمد هموارتر شده است؛ اما در این میان معافیت مالیاتی سود سپرده، عایدی سهام و … ثروت‌های بادآورده بسیاری را نصیب سوداگران بازار سرمایه و سود بگیران کلان نظام بانکی می‌کند و حرکت به سمت نظام مالیاتی عادلانه در شرایط کنونی کشور را کند نموده است.
پینوشت:
[۱] بررسی درآمدهای مالياتی در ايران قسمت اول، مجله برنامه و بودجه، ۱۳۷۶
[۲] بررسی عوامل لغو ماليات بر مجموع درآمد و امكان‌سنجی برقراری مجدد آن و تعيين مكانيزم وضع ماليات بر مجموع درآمد، ویژه نامه اقتصادی ۱۳۸۶
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
