افزایش سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته با مالیات بر سود سپرده

دکتر هادی قوامی نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با مسیر اقتصاد ضمن اینکه اخذ مالیات بر سود سپرده را اقدام مناسبی در حرکت به سمت نظام مالیاتی عادلانه دانست، خاطر نشان کرد: متأسفانه سود سپرده‌های بانکی معافیت مالیاتی دارد. اجرای این مالیات با اصابت صحیح به گروه‌های خاص مثل شرکت‌های حقوقی و اشخاص حقیقی که سپرده‌های بیش از ۱ میلیارد تومان در بانک دارند، می‌تواند گام بزرگی در بهبود فعالیت‌های مولد ایفا کند.

توسعه مناطق کمتر توسعه یافته کشور با اخذ مالیات از سود سپرده های کلان بانکی

دکتر قوامی در رابطه با اجرای مالیات بر سود سپرده گفت: ما در کمیسیون تلفیق بودجه خصوصاً در سال اخیر بر اخذ این مالیات تأکید می‌کردیم اما مخالفت بانک مرکزی با استدلال خروج سرمایه از بانک‌ها مانع اصلی بر وضع مالیات بر سود سپرده بود. همچنین بانک مرکزی معتقد بود نرخ بهره حقیقی بانک‌ها منفی است و در شرایط تورمی کشور وضع این مالیات باعث جریمه سپرده‌گذاران می‌شود.

وی افزود: برای اجرای مالیات بر سود سپرده می‌توان از متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی به‌جای نرخ سود ۱۸ درصد، ۸ – ۱۲ درصد سود دریافت کرد و در قالب طرح‌های تشویقی سرمایه‌گذاران را به اجرای طرح‌های تولیدی در مناطق کمتر توسعه‌یافته هدایت کرد.

بهبود وضع کسری بودجه دولت با اجرای مالیات بر سود سپرده

این نماینده مجلس به بحران کسری بودجه دولت در سال ۹۹ اشاره کرد و اینکه امسال حداقل ۱۸۰ هزار میلیارد کسری بودجه داریم و با توجه به ظرفیت سالانه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی سود سپرده‌های کلان می‌توان با معافیت به سپرده‌های خرد مردم و دریافت مالیات از سپرده‌های کلان که در طول سال بیش از ۱۰۰ میلیون سود دریافت می‌کنند و با اخذ تنها یک درصد مالیات از سود این سپرده‌ها بیش از ۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کشور را افزایش داد که رقم قابل‌توجهی است. در همین راستا در کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد دادیم که سپرده‌های کمتر از یک میلیارد تومان، همچنان معافیت مالیاتی داشته باشند ولی از سپرده‌های بیش از یک میلیارد تومان، یک درصد از سود سپرده، در سال مالیات اخذ شود.

مالیات بر سود سپرده در مسیر مالیات بر مجموع درآمد

دکتر قوامی با اشاره به نبود عزم کافی در نهادهای اجرایی گفت: اگر مالیات بر مجموع درآمد وضع شود، درآمد ناشی از تمام فعالیت‌های افراد در طول سال محاسبه می‌شود و سپس با نرخ‌های پلکانی از آن مالیات دریافت می‌شود و این اصلی‌ترین راه برای حرکت به سمت نظام مالیاتی عادلانه است.

وی افزود: با توجه شرایط موجود، اگر بتوان با تقویت برخی اقدامات اخیر بانک مرکزی نظیر شفافیت عملیات بانکی و محدودیت سقف تراکنش‌ها، جریان مالی کشور را کنترل کرد و هزینه‌های رقیب تولید را افزایش داد می‌توان از ورود نقدینگی به بازارهای طلا و ارز و مسکن جلوگیری کرد.

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت