مسیر اقتصاد/ سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵ و با اتکاء به توافقنامه تعرفه و تجارت موسوم به «گات» شکل گرفت. از آن زمان تا به حال این سازمان به نوعی راهبری کشورها در عرصه تجارت بین‌الملل را به عهده داشته و از این رو کشورهای متعددی در این مدت به این سازمان پیوسته‌اند. در حال حاضر بیش از ۱۶۰ کشور جهان در عضویت WTO درآمده‌اند و دست کم در ظاهر بر اساس قوانین این سازمان عمل می‌کنند؛ هرچند در طول سال‌های اخیر قدرت این سازمان در الزام کشورها به اجرای قوانین به شدت کاهش پیدا کرده است.
با وجود این در طول دهه‌های اخیر انتقادات متعددی به عملکرد سازمان تجارت جهانی از سوی اقتصاددانان، دانشمندان رشته‌های علوم انسانی و سیاستمداران مختلف وارد شده است.
سازمان تجارت جهانی درخدمت کشورهای ثروتمند جهان است
مهم ترین انتقادی که از سوی مخالفین WTO به عملکرد این سازمان وارد می‌شود آن است که مجموعه قوانین و چارچوب‌هایی که از سوی این سازمان به کشورهای عضو تحمیل می‌شود در نهایت به سود کشورهای توسعه یافته و شرکت‌های چندملیتی آن‌هاست و موجب می‌شود کشورهای درحال توسعه نتوانند از ظرفیت‌های داخلی بهره ببرند و با سرعت بیشتری فاصله خود با کشورهای توسعه یافته را کاهش دهند.
در این زمینه سازمان آنکتاد به عنوان نهاد رسیدگی به امور تجارت جهانی در سازمان ملل، در سال ۱۹۹۹ در گزارش خود صراحتا اعلام کرد اعمال محدودیت‌های تجاری پیدا و پنهان از سوی کشورهای توسعه یافته، در هر سال بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای کشورهای درحال توسعه را کاهش می‌دهد.[۱]
حقوق مالکیت معنوی مانع بزرگ پیشرفت کشورهای درحال توسعه
الزام کشورهای درحال توسعه به رعایت قواعدی همچون «حقوق مالکیت معنوی» در عمل مانعی در روند توسعه و پیشرفت این کشورها بوده و در مقابل قواعدی همچون «حمایت از صنایع نوپا» آنطور که باید در قوانین WTO جایی نداشته‌اند.
الزام کشورها به رعایت حقوق مالکیت معنوی در سطح جهانی در عمل به این معنی است که کشورهای درحال توسعه نمی‌توانند از همان ابزاری که کشورهای ثروتمند در مسیر توسعه از آن بهره برده‌اند، استفاده نمایند؛ و برای این کار باید با کشورهای توسعه یافته قرارداد همکاری منعقد نمایند و به نوعی وامدار آن‌ها باشند.
افزایش محدودیت‌های تجاری غیرتعرفه‌ای از سوی کشورهای توسعه یافته
یکی از مهم‌ترین مواردی که به عنوان دستاورد سازمان تجارت جهانی در طول دهه‌های اخیر از آن یاد می‌شود، کاهش تعرفه‌های گمرکی کشورهای عضو است. اما در مقابل مطالعات نشان داده است که کشورهای توسعه یافته روش‌های جدیدی را برای اعمال محدودیت در مسیر واردات از دیگر کشورها ابداع کرده‌اند. استفاده از قواعد ضد دامپینگ که در طول ۲ دهه اخیر به میزان قابل توجهی افزایش یافته، از جمله بارزترین این روش‌ها است.
این بدان معنی است که در عمل سازمان تجارت جهانی تنها محدودیت‌های وارداتی کشورهای درحال توسعه را برطرف نموده و همچنان مسیر واردات به کشورهای توسعه یافته صعب العبور باقی مانده است.
نابرابری و تهدید امنیت غذایی نتیجه اجرای قوانین سازمان تجارت جهانی
موافقان سازمان تجارت جهانی معتقدند قوانین این سازمان توانسته است به افزایش تجارت در اقصی نقاط جهان منجر شود و از این منظر به بهبود کیفیت زندگی و افزایش میزان رشد اقتصادی کشورها کمک نموده است. اما در مقابل منتقدین معتقدند اغلب این افزایش کیفیت زندگی سهم کشورهای توسعه یافته بوده و در این میان وضعیت زندگی مردم فقیر کشورهای درحال توسعه با اجرای قوانین WTO وخیم تر شده است.
قوانین WTO موجب شده است امکان شکل گیری صنایع محلی در کشورهای درحال توسعه کاهش یابد و محصولات وارداتی از کشورهای توسعه یافته در این کشورها مورد استفاده قرار گیرد؛ به این ترتیب نه تنها کیفیت زندگی مردم در کشورهای درحال توسعه بهبود نیافته، بلکه ظرفیت‌های داخلی آن‌ها برای رشد و توسعه کنار گذاشته شده است. این روند در نهایت به افزایش نابرابری اقتصادی و فقر در کشورهای درحال توسعه منجر شده است.
جنبه بسیار مهم این روند در زمینه تولید محصولات کشاورزی و صنایع دارویی قابل مشاهده است. عمل به قوانین سازمان تجارت جهانی از سوی بسیاری از کشورهای درحال توسعه موجب شده است نتوانند آنطور که باید از تولید محصولات کشاورزی و دارویی حمایت کنند و این مسئله امنیت غذایی و سلامت بسیاری از مردم فقیر در سراسر جهان را با مخاطرات بیشتری مواجه نموده و نتیجه آن چیزی جز افزایش میزان مرگ و میر مردم در کشورهای درحال توسعه نبوده است.
پینوشت:
[۱] گزارش سازمان آنکتاد در سال ۱۹۹۹؛ plink.ir/wE9NE
انتهای پیام/ تجارت و ارز
