به گزارش مسیر اقتصاد مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که در روز پنجشنه با عنوان اظهار نظر کارشناسی درباره : “واگذاری سهام دولت و شرکت های دولتی از طریق ساز و کار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF)” منتشر شد، به بررسی مشکلات این شیوه واگذاری پرداخته است.
در این گزارش ضمن توضیح ماهیت صندوق های ETF و هدفی که این صندوق ها دنبال می نمایند، ۸ مشکل اساسی خصوصی سازی از طریق صندوق ETF توضیح داده شده است که عبارتند از:
۱- ایجاد اختلال در حکمرانی بخش‌هاي اقتصادی
۲- ملاحظات جدي در اساسنامه صندوق‌های ETF
۳- امکان حفظ كنترل دولت بر بنگاه‌هاي مشمول واگذاري حتی در افق بلندمدت
۴- ابهام قانونی و عدم رعایت سقف مصرح در قانون بودجه ۱۳۹۹
۵- مغایرت با سیاست هاي كلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی
۶- تداوم مسئله اهلیت خریدار (پاك شدن صورت مسئله تنها در كوتاه مدت)
۷- تعارض ماهیت صندوق‌های ETF با هدف مورد نظر (عدم تناسب وسیله و هدف)
۸- كاهش درآمد دولت نسبت به سایر روش‌های واگذاری و تضییع دارایی‌های عمومی
در انتهای این گزارش که به جمع بندی و ارائه پیشنهادات اصلاحی مربوط می شود، هدف اصلی از این شیوه واگذاری، درآمدزایی و تأمین منابع برای کسری بودجه عنوان شده است.
در این گزارش همچنین به این موضوع که در این شیوه واگذاری، مدیریت عملا دولتی باقی می ماند و خصوصی سازی اتفاق نمی افتد ؛ اشاره می شود.
مرکز پژوهش ها در انتها به دلیل مشکلات اساسی مطرح شده و تبعات بلندمدتی که این شیوه واگذاری برای کشور در پی دارد؛ خواهان توقف هر چه سریع تر این شیوه واگذاری شده و راهکار های دیگری را برای خصوصی سازی پیشنهاد کرده است.
متن کامل این گزارش از اینجا قابل مشاهده است.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
