به گزارش مسیر اقتصاد خطر کسری بودجه در سال جاری و کمبود منابع بودجه از بزرگترین مخاطرات اقتصادی کشور به حساب می‌آید. تغییر در ترکیب منابع درآمدهای مالیاتی و توجه به جذب مالیات بیشتر از بازار بورس از جمله راهکارهای جبران کسری بودجه است.
راههای تامین بودجه دولت چیست؟
دولتها راههای متفاوتی برای تامین بودجه دارند. منتها هر یک از راه‌ها تبعات و تمهیدات خاص خود را دارد که با توجه به شرایط، ممکن است اقبال دولت به هر کدام تغییر کند. به طور کلی دولتها از ۵ طریق اقدام به تامین مالی مخارج خود می‌کنند:
- فروش منابع طبیعی (نفت، گاز، …)
- دریافت وام خارجی و استقراض از بخش خارجی
- انتشار اوراق بهادار و استقراض از مردم
- فروش دارایی های دولتی (واگذاری شرکتها و اموال دولتی)
- دریافت مالیات
در نگاه کلان دولت باید به سمت تامین منابع بودجه از محل درآمدهای پایدار و کم‌خطر حرکت کند. بهترین درآمدی که کمترین عواقب اقتصادی را دارد، درآمدهای مالیاتی است. اما دولت بدون توجه به نظرات کارشناسان، در بودجه سال جاری مسیر دیگری را در پیش گرفته است.
کسری بودجه مهم‌ترین خطر پیش‌روی اقتصاد ایران در سال ۹۹
مهم‌ترین خطری که اقتصاد ایران را در سال ۹۹ تهديد می‌کند، کسری بودجه است. با افزایش هزینه‌های دولت و کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از شیوع ویروس کرونا و رکود ایجاد شده در اقتصاد خطر ایجاد این کسری بودجه بیشتر است.
به اذعان کارشناسان و مراکز پژوهشی در مورد لایحه بودجه ۹۹، ارقام غیرواقعی برای صادرات نفت و فروش اموال مازاد دولتی در نظر گرفته شده است، لذا پیش‌بینی می‌شود در سال جاری کسری بودجه حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی اتفاق بیفتد.
این در حالی است که اثر بیماری کرونا بر کسری بودجه نادیده گرفته شده است. شیوع بیماری کرونا رکود شدیدی در دو سمت عرضه و تقاضا در اقتصاد به وجود آورده است. لذا با افزایش هزینه‌های دولت کسری بودجه بیش از۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. از این رو خطر کسری بودجه برای دولت بسیار جدی‌تر و اثرات زیانبار آن شدیدتر خواهد بود.
سه محور اساسی مالیاتی برای جبران کسری بودجه
راهکارهایی که برای جبران کسری بودجه در شرایط کنونی اتخاذ می‌شود باید ناظر به شرایط رکودی اقتصاد و تبعات ناشی از کرونا باشد تا کمترین فشار اقتصادی متوجه فعالان تولیدی و اقتصادی شود. لذا افزایش نرخ‌های مالیاتی و کشف منابع جدید درآمدی که موجب فشار بر تولید می‌گردد نباید در دستور کار قرار گیرد.
محورهای اساسی که برای جبران کسری بودجه مدنظر است عبارتند از: «جلوگیری از فرار مالیاتی» از طریق شفافیت تراکنش‌های بانکی، «تعریف پایه‌های مالیاتی جدید» بر روی فعالیت‌های غیرمولد با رویکردهای درآمدی و تنظیمی و سومین محور، «تجدیدنظر و اصلاح در ضرایب مالیاتی» است.
رشد ۵۰۵ درصدی درآمد مالیاتی از بازار بورس در سال گذشته
اصلاح ضرایب مالیاتی باید با هدف کاهش فشار مالیاتی بر بخش واقعی اقتصاد و در سمت مقابل افزایش درآمدهای مالیاتی از بخش‌های دیگر باشد. به عنوان مثال می‌توان به دلیل اقبال سرمایه‌ها به ورود در بازار بورس با اصلاح برخی ضرایب و نه افزایش فشار بر مردم، درآمد مالیاتی دولت را افزایش داد.
بررسی جزئیات درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۹۸ و مقایسه آن با سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد مالیات نقل‌وانتقال سهام در سال گذشته با رشد ۵۰۵ درصدی از ۶۵۴ میلیارد تومان به حدود ۴هزار میلیارد تومان رسیده است.
براساس قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات نقل‌وانتقال سهام شامل نیم درصد (۰.۵درصد) مالیات از هرنقل‌وانتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار و سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله می‌شوند و همچنین چهاردرصد مالیات از نقل‌وانتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم‌الشرکه شرکا در سایر شرکت‌های خارج از بورس است.
به‌نظر می‌رسد افزایش ۵۰۵درصدی درآمد مالیاتی دولت از بخش نقل‌وانتقال سهام، عمدتا به‌واسطه افزایش چشمگیر حجم معاملات بازار سرمایه در سال گذشته بوده است. به نحوی که شاخص کل بورس رشد بیش از ۱۸۰ درصدی را تجربه کرد.
اصلاح ضرایب مالیاتی در بورس راه جبران بخشی از کسری بودجه
بنابر اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار در شهریور سال ۹۸، در هر بار خرید و فروش سهام حدود ۱.۴۳۹ درصد از ارزش سهام کسر شده و به حساب دولت و کارگزاری‌ها واریز می‌شود. بر اساس ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ۰.۵ درصد از این رقم سهم دولت بوده و به عنوان مالیات اخذ می‌شود. اما بقیه این رقم که حدود یک درصد است به حساب کارگزاری‌های بورسی طرف خرید و فروش واریز می‌گردد.
با توجه به اقبال شدید مردم به بازار سرمایه و رونق این بازار در سال جاری و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، باید اصلاحی در ضریب مالیاتی نقل و انتقال سهام به عمل آورد. از آن جا که نباید افزایش نرخ مالیات مانع و یا تنبیهی برای ورود سرمایه ها به بازار بورس باشد، باید رقم کلی ۱.۴۳۹ درصدی کاهشی از ارزش سهام را ثابت نگه داشت ولی ترکیب آن را تغییر داد.
افزایش ۶ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی دولت از بورس با تغییر ترکیب سهم کارمزد و مالیات
با توجه به افزایش معاملات بورسی، کارگزاری ها درآمد بیشتری از محل نقل و انتقال سهام بدست می‌آورند. بنابراین کاهش سهم آنها از درآمد نقل و انتقال سهام، خللی برای ادامه فعالیت آنها ایجاد نمی کند. لذا می‌توان با کاهش سهم کارگزاری‌ها از نقل و انتقال سهام نرخ مالیات نقل و انتقال سهام را به بیش از ۰.۵ درصد ارتقا داد. به طور مثال اگر سهم دولت به ۰.۸ درصد برسد، بیش از ۴ هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت افزوده می‌شود و اگر این سهم به یک درصد افزایش یابد، میزان افزایش درآمدهای دولت از ۶ هزار میلیارد تومان نیز فراتر می‌رود. البته در این محاسبه میزان رشد بازار سهام در نظر گرفته نشده است و اگر رشد بالایی که محتمل است در نظر گرفته شود، رقم جبران کسری بودجه به مراتب بیشتر از ارقام محاسبه شده خواهد بود.
چنین تغییری بدون اینکه جذابیت بازار سرمایه را برای سهامداران کم کند می‌تواند درآمد مالیاتی دولت را افزایش دهد. این اقدام نیازمند همکاری سازمان بورس و سازمان امور مالیاتی است تا در سال جاری بتوان بخشی از کسری بودجه را از این محل جبران نمود.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
