مسیر اقتصاد/ با شدت یافتن بحران کرونا و تعطیلی برخی از واحدهای بزرگ صنعتی در کشورهای مختلف، تقاضای جهانی نفت خام با کاهش بی‌سابقه‌ای روبرو شد. تاثیر منفی این موضوع کشورهای تولیدکننده نفت را با چالشی جدی روبرو کرده است. بسیاری از کشورها به فکر تقویت بخش‌های دیگر اقتصادی با هدف تقویت اقتصاد غیرنفتی خود در بلند مدت هستند. کشور عراق به‌عنوان یکی از کشورهای تولیدکننده نفت، به دنبال خودکفایی در بخش کشاورزی است که به عنوان یکی از ظرفیت‌های رهایی از اقتصاد نفتی این کشور به شمار می‌رود.
با کاهش تقاضای جهانی نفت خام، قیمت نفت نیز با کاهشی بی‌سابقه روبرو شد. این مسئله طی ماه‌های اخیر به چالش جدی اقتصاد کشور عراق تبدیل شده است. در این شرایط، رشد بخش کشاورزی و صنایع غذایی این کشور، ظرفیت مناسبی است که در میان‌مدت باعث جبران کسری این محصولات در بازار عراق و در بلندمدت نیز باعث افزایش سهم این محصولات در سبد صادراتی کشور عراق خواهد شد.
اقتصاد کاملا نفتی عراق تشدیدکننده بحران کرونا
کشاورزی کشور عراق تا اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی از رونق بالایی برخوردار بود. بیشتر محصولات کشاورزی این کشور مخصوصا خرما به کشورهای همسایه از جمله سوریه صادر می‌شد. تحولات اقتصادی کشور عراق طی ۵۰ سال گذشته و تبدیل عراق از کشوری متکی به کشاورزی و صنعت، به کشوری کاملا وابسته به فروش نفت خام سبب کاهش چشمگیر ظرفیت‌های کشاورزی این کشور شد. جنگ‌های داخلی، افزایش شهرنشینی و کاهش جمعیت روستایی و همچنین عدم سیاست‌گذاری مناسب نیز سبب شده است که کشاورزان رغبتی به ادامه فعالیت در این بخش نداشته باشند؛ به بطوریکه در حال حاضر بخش زیادی از خرمای کشور عراق از کشورهای عربستان و امارات تامین می‌شود.
این تغییر و تحولات در اقتصاد و صنعت عراق سبب شده است که به گفته مشاور مالی نخست وزیر عراق، آقای ظاهر محمد صالح، صادرات نفت این کشور حدود ۹۸ درصد از کل ارزهای ورودی و بیش از ۹۳ درصد از درآمد بودجه دولت عراق را تشکیل دهد.
گفتنی است در سال ۲۰۱۹ کشور عراق حدودا یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون بشکه نفت صادر کرده است که درآمدی معادل ۷۸ میلیارد دلار را برای این کشور به همراه داشته است[۱] که بیش از ۶۴ درصد (معادل ۵۰ میلیارد دلار) از این درآمد، به عنوان مجموع پرداختی‌های دولت عراق (حقوق کارمندان، بازنشستگان و تحت‌پوشش‌ها) هزینه می‌شود.
تلاش عراق در راستای خودکفایی در بخش کشاورزی
مسئله وابستگی کشور عراق به درآمدهای نفتی طی سال‌های گذشته بسیار مورد بحث و بررسی مقامات عراقی قرار گرفته است. از همین رو کمیسیون ملی سرمایه‌گذاری این کشور با هدف متنوع ساختن درآمدهای خارجی طرح‌هایی از جمله توسعه صنعت پتروشیمی، گسترش بخش کشاورزی، غلات و سبزیجات، صنایع غذایی و دارویی ارائه کرده است.
کشور عراق به رغم شرایط سیاسی و چالش‌های امنیتی که طی چند سال گذشته با آن روبرو بوده است، پیشرفت‌های مثبتی در زمینه کشاورزی حاصل کرده است؛ به طوریکه انتظار می‌رود تولید جو در فصل جاری به ۴ میلیون تن و گندم به ۶ میلیون تن برسد که بیش از نیاز مصرف داخلی کشور عراق است. همچنین تولید خرما، سبزیجات و برخی میوه‌های این کشور نیز با افزایش همراه بوده است. دولت عراق طی سال‌های گذشته با ارائه طرح‌های تشویقی از جمله تهیه کود، بذر و سایر نیازهای تولیدی به قیمت یارانه‌ای و خرید محصولات کشاورزی با قیمتی بالاتر از قیمت متوسط منطقه، حمایت مناسبی از کشاورزان عراقی کرده است.
همین موضوع سبب شد که در سال ۱۳۹۸ ممنوعیت‌های بسیاری درباره واردات برخی اقلام کشاورزی به کشور عراق اعلام شود؛ موضوعی که انتظار می‌رود طی ماه‌های آینده و پس از پایان بحران کرونا با شدت بیشتری رخ دهد. شاید مهمترین آموخته‌ای که فراگیری ویروس کرونا و پیامدهای منفی آن به همراه داشت این باشد که تولید کالاهای اساسی از جمله محصولات کشاورزی، مواد غذایی و دارویی بدون در نظر گرفتن اولویت‌های سود و زیان معمولی توسط کشورهای آسیب‌پذیر انجام گیرد.[۲]
خودکفایی کشاورزی عراق؛ تهدید یا فرصت؟
اگرچه تلاش کشور عراق برای رسیدن به خودکفایی در محصولات کشاورزی از یک جهت باعث کاهش صادرات محصولات ایرانی به این کشور می‌شود، اما از جهتی دیگر ظرفیت بسیار مناسبی را برای صادرات انواع بذر، کود و تجهیزات کشاروزی مهیا کرده است.
آمارها نشان می‌دهد که ارزش و روند رشد صادرات محصولات «تراکتور و کمباین، اجزاء و قطعات، ادوات کشاورزی» کشور با کاهش همراه بوده است. به طوریکه صادرات این محصولات از ۱۱۴.۸ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ با کاهشی ۸۰ درصدی به ۲۳.۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ رسیده است. این در حالیست که تنها کشور عراق در سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۱۲ میلیون دلار تراکتور و کمباین، اجزا و قطعات، ادوات کشاورزی وارد کرده است.
بنابراین با توجه به افزایش نیاز به ملزومات کشاورزی از جمله تجهیزات و ادوات کشاورزی در کشورهای همسایه مخصوصاً عراق ضروریست نهادهای دولتی کشور برنامه‌ای جدی جهت افزایش و تسهیل صادرات این قبیل محصولات اتخاذ کنند. از جمله برخی پیشنهادها برای این موضوع می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
- تامین تضمین‌های بانکی جهت گارانتی ماشین آلات و تجهیزات صادراتی در کشورهای هدف
- تعیین و گسترش سیاست‌های تشویقی در بخش صادرات تجهیزات کشاورزی
- تلاش برای افزایش کیفیت و سطح فناوری محصولات این حوزه
- بهبود روابط پولی-بانکی با کشورهای همسایه
پینوشت:
[۱] خبرگزاری آناتولی
[۲] به نقل از دویچه وله عربی
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
