مسیر اقتصاد/ شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با همکاری کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی در جریان پیگیری بحث مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن به عنوان راهکار مقابله با سوداگری و افزایش قیمت این کالای حیاتی، مجموع مطالعات و بررسی های خود را در قالب کتابی تحت عنوان «مالیات بر عایدی املاک ؛ راهکار حذف سوداگری از بازار مسکن» منتشر نمود. مسئله تعدیل تورم در مالیات بر عایدی املاک یکی از مهمترین مباحث مورد بررسی در این کتاب است.
این کتاب ضمن بررسی ادبیات موضوع و آثار این ابزار مالیاتی، ملاحظات وضع قانون مالیات بر عایدی املاک در ایران مورد بحث قرار گرفته و با بهره گیری از نمونه های جهانی در بیش از ۱۴ کشور، پیشنهادهایی ارائه شده است. در بخش پایانی این کتاب نیز مبتنی بر مباحث انجام شده، طرح قانونی پیشنهادی برای وضع مالیات بر عایدی املاک در ایران ارائه شده است که می تواند مورد استفاده دولت و مجلس قرار گیرد.(اینجا)
در فصل دوم این کتاب طراحی قانون مالیات بر عایدی املاک مبتنی بر تجربیات و قوانین جهانی انجام شده است. در بخش چهارم فصل دوم این کتاب آمده است:
عایدی سرمایه به زبان ساده به سود حاصل از سرمایه اطلاق می‌گردد؛ بر این اساس، عایدی ملک عبارت است از تفاوت قیمت خرید و فروش ملک که بر اساس قانون مالیات بر عایدی املاک، مشمول پرداخت مالیات میشود. با وجود این، اینکه چه بخش از این عایدی مشمول مالیات شود و نرخ مالیاتی بر آن اعمال گردد، یکی از مسائل حائز اهمیت در طراحی قانون این پایه مالیاتی است.
مهمترین مبحثی که در این زمینه مطرح میشود، تعدیل و یا عدم تعدیل تورمی «عایدی محاسبه شده» است. «تعدیل تورمی عایدی» به این معناست که افزایش قیمت ناشی از تورم، از عایدی حذف شود و خالص افزایش قیمت محاسبه و مشمول پرداخت مالیات گردد.
عده‌ای معتقدند آن قسمتی از عایدی سرمایه باید مشمول پرداخت مالیات شود که فارغ از اثر تورم به دست آمده و لذا تعدیل تورم ضروری است. در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند تعدیل تورم، تبعات و پیامدهای نامطلوبی دارد و اعمال آن، این پایه مالیاتی را بی اثر، ناعادلانه و غیر کارا خواهد کرد.
تعدیل تورم در تضاد با کارآیی نظام مالیاتی
هر قانونی هر چه ساده‌تر و جامع‌تر باشد، کارآیی بالاتری خواهد داشت. در مقابل، پیچیدگی قانون علاوه بر افزایش احتمال اجرایی نشدن، زمینه را برای سوء استفاده و دور زدن آن فراهم خواهد کرد؛ ضمن اینکه امید به کارایی قانون پیچیده کم خواهد بود و ارزیابی میزان تأثیرگذاری آن دشوار است.
اعمال تعدیل تورمی عایدی سرمایه، با افزایش پیچیدگی موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و مسئولان خواهد شد. همچنین زمینه ایجاد فساد و انجام اشتباهات سهوی و عمدی در محاسبه عایدی را ایجاد خواهد کرد که کارآیی این پایه مالیاتی را با چالش مواجه میکند.
علاوه بر این، تعدیل تورم در مالیات بر عایدی سرمایه برخلاف عدالت مالیاتی است. به عنوان نمونه سازمان امور مالیاتی معتقد است اگر قرار باشد تعدیل تورم در مالیات بر عایدی سرمایه انجام گیرد، بایستی برای حفظ عدالت و کارایی نظام مالیاتی، سایر درآمدهایی که مشمول مالیات می‌گردند نیز تعدیل تورمی شوند.[۱] بنابراین در شرایطی که سایر مشمولین مالیاتی از چنین امتیازی برخوردار نیستند، تعدیل تورم در اخذ مالیات بر عایدی سرمایه نیز توجیه ندارد.
بی اثر شدن اخذ مالیات در صورت تعدیل تورم
مالیات بر عایدی سرمایه با هدف حذف تقاضای سوداگرانه و غیرمصرفی وضع می‌گردد؛ لذا نرخ مالیات بر عایدی سرمایه باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که اثر بازدارنده خود را برای از بین بردن انگیزه سوداگری ایفا نماید. اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به‌طور معمول و منطقی بین ۲۵ تا ۳۵ درصد (با توجه به نرخ ۲۵ درصدی مالیات بر درآمد) در نظر گرفته شود، شرایط بهینگی و اثر بازدارندگی مالیات بر عایدی سرمایه در صورت تعدیل تورمی تغییر خواهد کرد؛ کما اینکه عایدی سرمایه خود یکی از عوامل ایجاد تورم نیز هست.
کارشناسان معتقدند درصورتی‌که تعدیل تورم اعمال شود، اثر مالیات خنثی خواهد شد[۲] و به دلیل ناچیز شدن مقدار آن، بازدارنده نخواهد بود. بنابراین برای حفظ اثر بازدارندگی مالیات بر عایدی سرمایه در صورت تعدیل تورم، بایستی نرخ مالیات به رقمی بسیار بالاتر تغییر کند تا در مجموع از نرخ خالص مالیات دریافتی از تولید و فعالیتهای مولد بیشتر شود.
در واقع باید توجه داشت که در صورت تعدیل تورم، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه باید حداقل تا بیش از دو برابر در حالت بدون تعدیل تورم افزایش یابد تا اثربخشی این پایه مالیاتی و بازدارندگی آن حفظ شود. با این حال به دلیل امکان صفر شدن مأخذ در حالت تعدیل تورم، این امکان وجود دارد که نرخ بسیار بالا در حالت تعدیل تورم نیز بازدارندگی کافی نداشته باشد؛ همچنین که بار روانی تصویب یک مالیات با نرخ بسیار بالا، یکی از موانع و دلایل مخالفت با چنین پایه مالیاتی خواهد بود.
بر اساس مطالعات مرکز سیاست‌های مالیاتی آمریکا، در سال ۲۰۱۲ حدود یک‌سوم از درآمدهای سرمایه‌ای (عواید سرمایه‌ای) منجر به ایجاد تورم شده است. لذا در صورت تعدیل تورمی، سوداگران سدی را در برابر سودجویی خود نمی‌بینند و بازدارندگی مالیات بر عایدی سرمایه از بین خواهد رفت[۳].
دانشگاه تیلبرگ هلند نیز در گزارشی ابعاد اعمال تعدیل تورمی در مالیات بر عایدی سرمایه را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش آمده است: اعمال تعدیل تورمی خطری جدی را متوجه اقتصاد میکند و این پالس را به جامعه می‌دهد که قرار نیست در آینده نزدیک تورم کاهش یابد. بنابراین اعمال تعدیل تورمی در CGT به عنوان یکی از موانع کاهش تورم مطرح است[۴].
تعدیل تورمی یا برای همه مالیات‌ها یا هیچکدام
در شرایطی که سایر مالیات‌ها در کشور تعدیل تورمی ندارند، تعدیل تورمی یک پایه مالیاتی خاص، به نوعی تضمین حفظ سرمایه و کسب سود بیشتر در آن بخش برای صاحبان دارایی بوده و جذابیت را برای فعالیتهای غیرمولد حفظ میکند.
به جای تعدیل تورم می‌توان سایر هزینه‌های دیگر را به عنوان هزینه قابل قبول از مالیات بر عایدی سرمایه کسر نمود. به عنوان نمونه با توجه به اینکه حذف مالیات نقل و انتقال ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم به دلیل ایجاد مغایرت با قانون برنامه توسعه ششم عملا ممکن نیست، پیشنهاد میشود مالیات نقل و انتقال پرداختی به عنوان یک هزینه قابل قبول از عایدی سرمایه کسر گردد و باقیمانده مشمول مالیات شود.
تجربیات جهانی پیرامون تعدیل یا عدم تعدیل تورمی
بررسی کشورهای منتخب که مالیات بر عایدی املاک اجرا می‌کنند، نشان می‌دهد که در اکثر کشورها مانند ژاپن، آمریکا، انگلیس، کانادا، آلمان، فرانسه و … در محاسبه این پایه مالیاتی، تعدیل تورمی صورت نمی‌گیرد. در این میان تنها در کشور هند و ایرلند تعدیل تورمی کامل انجام میشود.
منصرف شدن ترامپ از تعدیل تورمی CGT پس از مشورت با کارشناسان
آمریکا در اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، تعدیل تورمی را لحاظ نمی‌کند. در واکنش به درخواست رئیس جمهور آمریکا در اواخر سال ۲۰۱۸ مبنی بر اعمال تعدیل تورمی در اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، مرکز بررسی سیاست‌های مالیاتی و بودجه‌ای آمریکا[۵]، در گزارشی به این مسئله پرداخته است[۶].
در این گزارش بیان شده است که اجرای تعدیل تورمی به ایجاد کسری بودجه و به دنبال آن کاهش رشد اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها منجر خواهد شد. کارشناسان این مرکز معتقدند که تقریباً همه منافع حاصل از اعمال تعدیل تورمی در مالیات بر عایدی سرمایه، به ثروتمندان می‌رسد.
بر اساس این گزارش ۸۶ درصد از همه منافع تعدیل به یک درصد افراد می‌رسد؛ چرا که اکثر ثروت در دست تعداد محدودی از خانوارهای ثروتمند است. به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۶ یک درصد خانوار ثروتمند در این کشور ۳۹ درصد کل ثروت جامعه را در دست داشته است.
این در حالی است که بیشتر افراد با درآمد پایین و متوسط اصلاً مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند. بنابراین نتیجه اجرای تعدیل تورمی چیزی جز افزایش نابرابری و فاصله طبقاتی نخواهد بود. در این گزارش همچنین بیان شده است که تعدیل تورمی فقط در این نوع از پایه مالیاتی، باعث میشود افراد با درآمد بالا، برای اجتناب از پرداخت مالیات و در واقع فرار مالیاتی، سرمایه‌های خود را وارد بازارهای سرمایه‌ای و فعالیتهای سوداگرانه کنند. در حالی که این افزایش تقاضای سوداگرانه، در عمل با فلسفه اجرای مالیات بر عایدی سرمایه برای کاهش تقاضاهای سرمایه‌ای و سفته‌بازی در تضاد است.
کش و قوس بین طرفداران تعدیل تورم مالیات بر عایدی سرمایه و عدم تعدیل آن در آمریکا تا ۱۲ سپتامبر سال ۲۰۱۹ ادامه یافت؛ تا اینکه سخنگوی کاخ سفید از منصرف شدن ترامپ برای تعدیل تورمی مالیات بر عایدی سرمایه پس از جلسه با مشاورانش خبر داد.
سخنگوی کاخ سفید گفت: رئیس جمهور آمریکا به طور کامل درباره مسائل پیچیده اقتصادی، حقوقی و نظارتیِ تعدیل تورمی مالیات بر عایدی سرمایه توسط کارشناسان و مشاورانش آگاهی داده شد و نتیجه گرفت که این کار برای طبقه متوسط و پایین جامعه مزیتی نخواهد داشت[۷].
کنار گذاشتن تعدیل تورمی CGT در اسپانیا از سال ۲۰۱۵
در اسپانیا تا پیش از سال ۲۰۱۴ میلادی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه با احتساب تعدیل تورمی انجام می‌گرفته است. برای این منظور در زمان فروش ملک، قیمت خرید آن با ضرب کردن یک عدد بزرگ‌تر از یک در قیمت خرید اسمی در نظر گرفته می‌شد. در جدول زیر ضرایب سال‌های مختلف که در زمان فروش، در قیمت خرید ملک ضرب می‌شد و در عمل به عنوان تعدیل تورمی عمل می‌کرد، آمده است:
جدول ۱- ضرایب تورم زدایی در اسپانیا تا قبل از لغو تعدیل تورمی
|
سال خرید |
۱۹۹۴ و قبل از آن | ۱۹۹۵ | ۱۹۹۶ | ۱۹۹۷ | ۱۹۹۸ | ۱۹۹۹ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۱ | ۲۰۰۲ | ۲۰۰۳ |
| ضریب | ۱.۳۲۹۹ | ۱.۴۰۵۰ | ۱.۳۵۶۹ | ۱.۳۲۹۹ | ۱.۳۰۴۱ | ۱.۲۸۰۷ | ۱.۲۵۶۰ | ۱.۲۳۱۴ | ۱.۲۰۷۲ | ۱.۱۸۳۶ |
| سال خرید | ۲۰۰۴ | ۲۰۰۵ | ۲۰۰۶ | ۲۰۰۷ | ۲۰۰۸ | ۲۰۰۹ | ۲۰۱۰ | ۲۰۱۱ | ۲۰۱۲ | ۲۰۱۳ |
| ضریب | ۱.۱۶۰۴ | ۱.۱۳۷۶ | ۱.۱۱۵۲ | ۱.۰۹۳۴ | ۱.۰۷۲۰ | ۱.۰۵۱۰ | ۱.۰۴۰۶ | ۱.۰۳۰۳ | ۱.۰۲۰۱ | ۱.۰۱۰۰ |
اما اکنون اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در اسپانیا بدون تعدیل تورمی صورت می‌گیرد و اعداد جدول فوق بعد از اصلاح قوانین از دستور کار خارج شده‌اند. بر این اساس از ۱ ژانویه ۲۰۱۵ به بعد، تمامی درآمد حاصل از فروش سرمایه در این کشور مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه شده است[۸].
در بریتانیا نیز با وجودی که در گذشته، قانون مالیات بر عایدی سرمایه شامل تعدیل تورمی بوده، در حال حاضر هیچ‌گونه تعدیل تورمی چه در قیمت ملک و چه در هزینه‌ها وجود ندارد[۹].
در استرالیا درحالی‌که برخی از اقتصاددانان از کاهش مالیات بر عایدی سرمایه با تعدیل تورم حمایت می‌کنند، برخی دیگر از اقتصاددانان نظیر کوین داویس و مارگارت نواک معتقدند که در مورد مالیات بر عایدی سرمایه نباید تورم در نظر گرفته شود و بایستی بر کل عایدی به دست آمده مالیات وضع کرد. آنها معتقدند که تغییر در یک نوع مالیات با تخفیف به بهانه تورم، موجب انحراف اقتصاد خواهد شد و رفتار مالیاتی باید بین همه اشکال سرمایه‌گذاری و پس‌انداز یکسان باشد[۱۰]. لازم به ذکر است هماکنون در استرالیا هیچ گونه تعدیل تورمی مالیات بر عایدی سرمایه انجام نمیشود.
تعدیل تورمی به میزان نرخ تورم ارتباطی ندارد
عدم تعدیل تورمی مالیات بر عایدی سرمایه حاصل چندینبار آزمون و خطای کشورهای مذکور در این زمینه است؛ نتیجه به دست آمده از تعدیل، چیزی جز کاهش شدید بازدارندگی قانون و عدم تحقق عدالت مالیاتی مد نظر سیاستگذار (با رسیدن کامل منفعت تعدیل به دهکهای بالا) نبوده است.
اما بررسی‌های دقیقتر نشان می‌دهد که در نظر گرفتن یا نگرفتن تعدیل تورمی، صرفا مرتبط با اهداف سیاستگذار بوده و ارتباطی با میزان تورم در کشورهای مورد بررسی ندارد. چرا که نکته اساسی نه میزان تورم بلکه نسبت تورم بخش مسکن به تورم عمومی است.
به عنوان مثال بین کشوری که تورم عمومی میانگین ۱۵ درصدی و افزایش قیمت سالیانه ۳۰ درصدی در بخش مسکن دارد با کشوری که تورم عمومی میانگین ۴ درصدی و افزایش قیمت سالیانه ۸ درصدی دارد، تقریبا تفاوتی از منظر اثر تعدیل تورم وجود ندارد. لذا استدلالی که تورم بالای کشور را دلیل کافی برای تعدیل تورم می‌داند، استدلال صحیحی نیست.
محل مصرف درآمد حاصل از مالیات بر عایدی املاک
به منظور حمایت از تولید و عرضه در بازار املاک و هدایت سرمایه‌ها، در جهت تکمیل آثار مالیات بر عایدی املاک، ضروری است عمده درآمد حاصل از این پایه مالیاتی صرف افزایش عرضه مسکن و تقویت تقاضای مصرفی گردد. بنابراین باید در متن قانون، محل مصرف مالیات را پیش‌بینی و مشخص نمود تا حلقه اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه تکمیل گردد.
بدین منظور لازم است منابع مالی جمع‌آوری شده از محل اخذ مالیات در اختیار سازمانی قرار گیرد که وظیفه تأمین مسکن نیازمندان واقعی را از طرق مختلف نظیر تسهیلاتدهی ساخت و خرید مسکن یا ساخت مستقیم مسکن بر عهده دارد. به عنوان نمونه می‌توان این منابع را به حساب ۱۰۰ فرمان امام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اختصاص داد.
این شیوه مصرف خاص درآمدهای دولتی در جهان نیز به کار گرفته میشود. به این نحو که برخی از درآمدهای دولتی به جای آن که به خزانه واریز شوند، مستقیما وارد یک صندوق خاص می‌شوند تا در موارد مرتبط هزینه شوند. [۱۱]
پینوشت:
[۱] گزارش معاونت پژوهش سازمان امور مالیاتی، ۱۳۹۷
[۲] Bloomberg, 3 August 2018
[۳] همان
[۴] Tilburg University, 2003
[۵] Tax Policy Center (TPC)
[۶] Indexing Capital Gains for Inflation Would Worsen Fiscal Challenges, 2018
[۷] Reuters, 12 September 2019
[۸] blevinsfranks.com
[۹] which.co.uk
[۱۰] Theconversation.com/capital-gains-tax-concession-is-too-generous-economists-poll-75060
[۱۱] Budgetandpolicy.org, A Response to an Op-Ed That Itself Seems Lifeless, January 29, 2015
انتهای پیام/راه و ساختمان
