به گزارش مسیر اقتصاد یکی از مهم‌ترین محورهای پیش‌نویس لایحه مالیاتی جدید دولت اجرای سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی است. بدین ترتیب سعی شده سیستم مالیات‌ستانی از روش منبع‌محور به روش شخص‌محور تغییر کند.
معایب سیستم فعلی و مزایای مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی
پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که اوایل بهمن ماه سال جاری از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده بود، با سه محور عمده تقدیم دولت شد. یکی از محورهای مهم و جدید این لایحه، اجرای سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی است.
در مقدمه این پیش‌نویس با انتقاد از روش مالیات‌ستانی فعلی، به مزایای اجرای سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی پرداخته شده است. پیچیدگی و ناکارآمدی سیستم فعلی از حیث بهبود توزیع درآمد، هزینه بالای تمکین و وصول مالیات، عدم جمع‌آوری باکیفیت و کارآمد اطلاعات مودیان و ایجاد زمینه فرار و اجتناب مالیاتی، به عنوان معایب سیستم فعلی برشمرده شده است.
در مقابل اجرای سیستم مالیات بر مجموع درآمد (شخص‌محور) علاوه بر مزایایی مانند ارتقای سطح درآمدهای مالیاتی، برخی از مشکلات سیستم مالیاتی فعلی نظیر فرار مالیاتی گسترده و نابرابری توزیع درآمدی را برطرف خواهد کرد. ضمن آن که این روش سطح تمکین مالیاتی را با پذیرش هزینه‌های معیشتی خانوار به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بالا خواهد برد.
مالیات بر مجموع درآمد، هدفی بلندپروازانه و زمان‌بر
اجرای سیستم مالیات بر مجموع درآمد اگرچه در نگاه اول بسیار مطلوب به نظر می‌رسد، اما از دیدگاه اجرایی و برخی ملاحظات علمی با چالش‌های بسیاری مواجه می‌شود.
همان‌طور که در متن مقدمه این پیش‌نویس آمده است، مهم‌ترین رکن اجرای اصلاحات پیشنهادی این لایحه، به ویژه سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص، دسترسی به کلیه اطلاعات اقتصادی مودیان است و همکاری کلیه ارکان نظام اجرایی کشور با سازمان امور مالیاتی به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر عنوان شده است؛ بند آخر این پیش‌نویس، زمانی دو ساله از تاریخ تصویب لایحه تا زمان اجرا برای آماده کردن شرایط در نظر گرفته شده است.
بدیهی است که چنین سیستمی هر چقدر هم که مطلوب ارزیابی شود، با درگیر کردن بخش بزرگی از بدنه اجرایی کشور، علاوه بر زمان‌بر بودن احتمال موفقیت بسیار پایینی خواهد داشت؛ چرا که دولت در یک سال پایانی کار خود قرار دارد و پیاده سازی چنین نظامی، نیاز به اراده سیاسی جدی دارد. علاوه بر این، دسترسی به کلیه اطلاعات اقتصادی مودیان اعم از تمامی منابع درآمدی و مصارف و دریافت این اطلاعات از منابع متعدد خصوصی و دولتی با زبان غیرمشترک، کار بسیار دشواری خواهد بود.
مالیات‌های تنظیمی نباید فدای رویکرد درآمدی شود
تفاوت نرخ‌ها و معافیت‌ها در نظام مالیاتی، با این منطق قابل توجیه است که اهداف وضع مالیات‌ها تنها جنبه درآمدزایی ندارد؛ بلکه برخی مالیات‌ها نقش تنظیمی و اصلاحی در اقتصاد ایفا می‌کنند.
اگر مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی و… تحت عنوان مالیات بر مجموع درآمد اشخاص و با نرخ و معافیت مشابه با سایر منابع درآمدی قرار گیرند، ممکن است اثر تنظیمی خود را از دست بدهند و صرفا کارکرد درآمدی پیدا کنند. البته در پیش‌نویس مالیاتی دولت این مسئله رعایت شده است.
هزینه‌های قابل قبول مالیاتی پاشنه آشیل مالیات بر جمع درآمد
جلوگیری از اجتناب و فرار مالیاتی و افزایش تمکین مالیاتی، بخشی از دلایل حرکت دولت به سمت مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی عنوان شده است. روش دولت در این سیستم علاوه بر شناسایی منابع درآمدی افراد، شناسایی هزینه‌های قابل قبول مالیاتی آن‌ها نیز هست.
اثبات هزینه‌های قابل قبول مالیاتی افراد که از مبادی مختلف انجام می‌گیرد، برای مودیان مشکل ایجاد می‌کند و حتی برخی از تبصره‌های این پیش‌نویس نظیر تبصره ۴ بند ۵۳ راه را برای فساد باز می‌کنند. بر اساس این تبصره، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از صاحبان درآمد اشخاص حقیقی را از انجام بخشی از تکالیف از جمله نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون یا ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند. همچنین این سازمان می‌تواند مالیات تمام یا بخشی از مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول کند.
در واقع با این تبصره مجوز اجرای ناقص و همراه با تبعیض این قانون داده شده است. اگرچه ظاهراً این مجوز به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های اجرای این قانون صادر می‌شود، اما چنین تبصره‌هایی در واقع ایجادکننده امضای طلایی است، امضایی که می‌تواند متناسب با مالیات متعلق، قیمت پیدا کند.
جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش تور مالیاتی راه ساده‌تری دارد
ابزار جلوگیری از فرار مالیاتی هم‌اکنون در اختیار دولت قرار دارد و نیاز به تصویب لایحه جدیدی نیست. سازمان امور مالیاتی طبق ماده ۱۶۹ مکرر و مواد ۲۱۹ و ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم این اختیار قانونی را دارد که تراکنش های بانکی مودیان و افراد را بررسی کند. اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که به دلیل وجود بیش از ۵۰۰ میلیون حساب بانکی، بررسی سازمان مالیاتی بسیار زمان‌بر و احتمالا با خطا مواجه خواهد بود.
لذا نوع برخورد سازمان مالیاتی با فرار مالیاتی و حساب‌های بانکی باید از رویکرد پسینی و منفعلانه به رویکرد پیشگیرانه و فعالانه تغییر کند. رویکرد فعالانه بر پایه شناسایی عناصر اصلی فرار مالیاتی و به گونه نظام‌مند خواهد بود.
رصد حساب‌های بانکی به گونه‌ای نظام‌مند و شفاف، سازمان مالیاتی و دولت را قادر خواهد ساخت تا به طرز پیشگیرانه و جامع با فرار مالیاتی مقابله کنند. رصد حساب‌های بانکی به عنوان سرک‌کشی به زندگی خصوصی مردم نیست، بلکه به صورت سیستمی و خودکار جریانات مالی را کنترل می‌کند.
خطر دریافت مالیات مضاعف با اجرای مالیات بر مجموع درآمد
اجرای سیستم مالیات بر مجموع درآمد، نگرانی‌های دیگری از جمله اخذ مالیات مضاعف را در پی دارد. البته برخی سازو کارها طراحی شده تا در صورت اخذ مالیات بیشتر از معافیت استحقاقی، استرداد مالیات صورت گیرد؛ اما بررسی‌های میدانی و تجربی ثابت کرده است که استرداد مالیات به سادگی امکان‌پذیر نیست.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
