به گزارش مسیر اقتصاد در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان نظام بانکی درخدمت تولید، نشست آثار بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران از منظر اقتصاد کلان با حضور دکتر نصیری اقدم دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، دکتر دهقان دهنوی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، دکتر امینی رعیا مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی و دکتر دادجوی توکلی پژوهشگر بانکی برگزار شد.
در این نشست ابتدا دکتر نجفی پژوهشگر اقتصادی مقاله‌ای با عنوان «بازخوانی تحولات قانونی موثر بر خصوصی سازی نظام بانکی» ارائه کردند.
ملی شدن تمامی بانک‌ها پس از انقلاب اسلامی
نجفی در ابتدا با بیان اینکه خصوصی سازی نظام بانکی هم اکنون طرفداران و مخالفان جدی دارد ادامه داد: در این مقاله فارغ از مزیت‌ها و معایب بانکداری خصوصی، تلاش شده است از منظر تحولات قانونی به این پدیده پرداخته شود.
وی افزود: خصوصی سازی بانک ها از سال ۱۳۲۸ و همگام با خصوصی سازی جهانی سرعت گرفت. اما با آغاز انقلاب اسلامی بانک های خصوصی، در سال ۱۳۵۸ ملی شد و همه ۳۶ بانک در قالب ۹ بانک ادغام شدند. این باعث تسلط دولت بر بانک ها شد و همه فاکتورهای بانکی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شد. «شرایط خاص پس از انقلاب و فرار بسیاری از بدهکاران بانکی و ورشکستگی بانک ها»، «حفظ منافع عمومی»، «استقرار هماهنگی میان صنایع»، «مصلحت سیاسی کشور و در اختیار گرفتن ابزار قدرت بانک در دست دولت» از جمله مواردی است که به عنوان دلیل ملی شدن بانک‌ها در ماه‌های ابتدایی پس از انقلاب عنوان شده است.
این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: در ادامه و پس از تدوین قانون اساسی، در اصل ۴۴ به مالکیت عمومی بانکداری و مالکیت آن توسط دولت اشاره شده است. این اصل بانکداری را انحصارا در اختیار دولت می‌داند.
تحولات قانونی شکل گیری بانکداری خصوصی در ایران
وی افزود: اولین گام‌ها برای حرکت به سمت خصوصی سازی بانکداری طی برنامه اول و دوم توسعه برداشته شد. در ادامه گام هایی مانند ایجاد موسسات اعتباری در جهت خصوصی سازی برداشته شد که در ابتدا با مخالفت شورای نگهبان قانون اساسی همراه بود اما پس از آن، به دلیل تفسیری که از تفاوت عملکرد بانک و موسسه اعتباری ارائه شد، شورای نگهبان با ایجاد موسسات اعتباری خصوصی موافقت کرد. بر اساس این تعریف موسسات اعتباری فاقد قدرت خلق پول و صدور دسته چک بودند.
نجفی ادامه داد: لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور، تلاش دیگری بود که در راستای بانکداری خصوصی انجام شد. در این قانون تلاش شد تاسیس بانک ایرانی و خارجی خصوصی به صورت مطلق در مناطق آزاد تجاری مجاز دانسته شود. این تلاش با وجود مخالفت شورای نگهبان، به دلیل رأی موافق مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرانجام رسید.
برنامه سوم توسعه آغاز مسیر بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران
وی افزود: اما مهم‌ترین گام در راستای شکل گیری بانک‌های خصوصی و در واقع خصوصی سازی بانکداری در اقتصاد ایران، در برنامه سوم توسعه و در سال ۱۳۷۸ برداشته شد. نویسندگان این قانون با تفاسیری که در آن زمان از بانکداری خصوصی و حفظ حاکمیت دولت بر آن ارائه کردند، نمایندگان شورای نگهبان را نیز برای تأیید آن قانع نمودند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: پس از تصویب بانکداری خصوصی در قانون سوم توسعه، قوانین متعدد دیگری با استناد به آن تصویب شد و شرایط را برای بانک شدن موسسات اعتباری خصوصی و تشکیل بانک خصوصی جدید در اقتصاد ایران فراهم کرد.
وی افزود: از سال ۷۹ تا سال ۸۳ و بر اساس مجوز موجود قانون برنامه سوم، ۴ بانک خصوصی تشکیل شد. اما همچنان به دلیل بزرگ بودن بانک‌های دولتی، عملا عرصه بانکداری در انحصار دولت قرار داشت. بنابراین در سال ۸۳ به منظور تسریع حرکت به سمت خصوصی سازی بانکداری در اقتصاد ایران، «خصوصی سازی بانک‌های دولتی» در ذیل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در دستورکار قرار گرفت. در این حین لایحه جامع خصوصی سازی نیز در زمینه خصوصی سازی بانک‌های دولتی مسکوت می ماند و به سرمنزل مقصود نمی رسد.
«سیاست‌های کلی اصل ۴۴» ریشه اصلی خصوصی سازی بانک‌های دولتی
نجفی با بیان اینکه تبیین سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران، از سال ۷۶ در مجمع تشخیص کلید خورد، ادامه داد: در فاصله ۷۷ تا ۸۰ سیاست های کلی اصل ۴۴ تدوین می شود. در سال ۸۰ شورای تبیین مجمع سیاست های مذکور را در سه بخش تدوین کرده و به مقام معظم رهبری تقدیم میکنند؛ اما ایشان با رد سیاست‌های تدوین شده سه اصل کلی را در این زمینه برای مجمع تعیین کردند و درخواست نمودند که روی آن ها کار بیشتری انجام شود.
وی افزود: در ادامه در سال ۱۳۸۳ مجددا کمیسیون اقتصاد کلان مجمع سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را در سال ۸۳ به رهبری ارسال میکنند که ایشان به غیر از بند ج، که مربوط به اجازه واگذاری و خصوصی سازی بنگاه ها و بانک‌های دولتی است، دیگر بندها را تایید و برای در دستورکار قرار گرفتن به قوای سه گانه ابلاغ میکنند. بند ج و در واقع مجوز خصوصی سازی نهادهای دولتی، از جمله بانک‌ها نیز در سال ۱۳۸۵ و بعد از کار کارشناسی بیشتر از سوی مجمع، تصویب و ابلاغ می‌شود.
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه فراهم شدن امکان خصوصی سازی بانک‌های دولتی بر اساس بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، عملا آغاز روند توسعه و رونق بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران بود افزود: از آن زمان تا به حال بسیاری از بانک های دولتی به بهانه افزایش کارایی خصوصی سازی شده اند.
انتهای پیام/ نظام مالی
