به گزارش مسیر اقتصاد در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی نشست «الگوی توأمان برون رفت از بحران بانکی و رکود اقتصادی» با حضور کارشناسان و صاحب نظران برگزار شد. در این نشست آقایان دکتر سیدعلی روحانی مدیرکل دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس، دکتر شریف زاده عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، دکتر حسین درودیان مدرس اقتصاد دانشگاه تهران و دکتر امین آزاد مسئول سابق در بانک مرکزی حضور داشتند.
رقابت نرخ بهره ای، دلیل رشد بی رویه نقدینگی
در ابتدای نشست مقاله ای تحت عنوان تبعات ریسک پذیری و رقابت بانک ها در جذب سپرده در شرایط عدم تقارن اطلاعات توسط دکتر مهدی رزم آهنگ ارائه شد.
رزم آهنگ در توضیح مقاله خود گفت: رقابت بانک ها جهت ارائه نرخ های بهره بالاتر برای جذب سپرده، تبعاتی از قبیل اختلال در سرمایه گذاری در اقتصاد و رشد سریع و بی رویه نقدینگی را خواهد داشت و از طرفی این تسهیلات جذب شده جهت جبران نرخ های بهره پرداختی به سپرده گذاران باید به سمت پروژه های ریسکی برود که این مسأله برای بانک ها خطرآفرین است.
وی افزود: رقابت نهادهای مالی در جذب سپرده با استفاده از ارائه سودهای بالاتر از میزانی که بانک مرکزی تعیین کرده، به صورت مخربی روند افزایشی نرخ بهره را تشدید کرد و بحران رشد بیش از حد نقدینگی و مؤسسات غیرمجاز را سبب شد. بانک در ازای نرخ های بالاتری که بابت سپرده ها قول داده است، باید وام های بیشتری بدهد که در این میان حتی موجودی نقد خود را نیز به کار می گیرد؛ این مسئله احتمال نکول وام ها را نیز افزایش می دهد که در این صورت بانک ها را مجبور به امهال وام ها و زیانده شدن می کند.
توقف رقابت نرخ بهره و رشد اقتصاد، لازمه حل بحران بانکی
در ادامه نشست احمد قدسی که دیگر ارائه دهنده مقاله در نشست بود، در مقاله ای با موضوع «تأملی بر علل شکل گیری بحران بانکی و ارائه راهکارهایی برای برون رفت از آن» گفت: عمده رشد نقدینگی کشور از محل نرخ بهره است و این مسأله رشد اقتصادی را در کشور تحت تأثیر قرار می دهد. ریشه و علت رشد اقتصادی را باید در نظام بانکی جستجو کرد؛ چراکه نظام بانکی تخصیص دهنده منابع است و بحران بانکی بخش واقعی اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد. نقدینگی رشد داده شده توسط بانک ها و توزیع نامتوازن آن ایجاد نابرابری می کند و اثر این نقدینگی در تولید ناخالص داخلی تخلیه نمی شود.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با راه حل پیشنهادی خود گفت: ضرورت دارد که عامل اصلی بحران که مشکل نرخ بهره و شبه پول است را رفع کنیم و از طرفی اقتصاد را رشد بدهیم؛ رشد اقتصاد نیز از مسیری جز هدایت اعتبارات بانکی محقق نمی شود.
خروج از رکود و حل بحران بانکی به طور همزمان ممکن است
وی ادامه داد: لذا ما به بخش مولد نیاز داریم تا بخش های اقتصادی فعال شود و در این صورت با وام دهی به تولید، بخش های دیگر تولیدی نیز متأثر شده و به بانک مراجعه می کنند؛ بدین ترتیب هم تولید فعال می شود و هم وام دهی بانک ها کارآمد می شود. این اقدام، با استفاده از سیاست هدایت اعتبار محقق می شود.
قدسی افزود: اقدام دیگر این است که سپرده های کوتاه مدت و بدون سررسید حذف شود که بدین صورت با سیاست های تشویقی، بانک ها نرخ بهره را از طریق سیاست بازاری و نظارتی پایین می آورند و لذا اقتصاد به سمت مولد شدن می روند همچنین بانک های خطرآفرین نیز از گردونه خارج می شوند.
خصوصی سازی ناصحیح از عوامل اصلی رشد بی رویه نقدینگی
در ادامه نشست دکتر سید علی روحانی مدیر کل دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بانک مرکزی اخیرا آمارهای پولی و بانکی را ارائه داده است که وضعیت قابل قبولی ندارد و قرار بود در این نشست افرادی از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای پاسخ به نحوه حل بحران بانکی حضور داشته باشند که متأسفانه حاضر نشدند.
روحانی در ادامه با مطرح کردن سوالاتی از مهمانان نشست درخواست نمود که حول مباحث بحران بانکی و راهکارهای آن توضیحاتی بدهند.
در ادامه دکتر امیرحسین امین آزاد مسئول سابق در سطوح مختلف بانک مرکزی گفت: مشکل ما از نرخ بهره بالا یا پایین نیست و کاهش یا افزایش آن مشکل را حل نمی کند؛ بلکه مشکل بحث کلان از قبیل خصوصی سازی ناصحیح و غیره است که سبب رشد نقدینگی می شود.
وی افزود: بخش زیادی از مطالبات بانک ها امکان وصول ندارند که باید این را حل کرد و باید با وضوح و شفافیت اعلام شود که زیان ناشی از پوشش این زیان از کجا خواهد آمد و باید تعیین شود که چه کسی زیان تسهیلات برگشت داده نشده را می دهد.
مدارا با بانک‌های ضعیف و زیانده مشکل بحران بانکی را حل نمی‌کند
در ادامه نشست دکتر شریف زاده عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: ما در کشور شناخت قوی در رابطه با مباحث بانکی و پولی نداریم و ضعف نظام بانکی ما باعث تورم شد؛ این درحالیست که ژاپن در دورانی همانند ما دچار بحران شد و مشکل بانک های دچار زیان را برطرف کرد.
وی افزود: تا زمانی که نظام بانکی اطلاح نشود، بخش واقعی اقتصاد هم درست نخواهد شد؛ برای اصلاح نباید با بانک‌های ضعیف مدارا کرد چراکه ترازنامه و ساختارهای بانک تغییری نمی کند، در نتیجه باید آن ها را اصلاح کرد. در نتیجه این اصلاح، در ادامه می شود مباحثی از قبیل هدایت اعتبار، بانکداری توسعه ای و غیره را پیش برد که برای این اقدامات لازم است دولت به بانک ها تزریق سرمایه وسیعی کند.
رقابت بانک‌های خصوصی در افزایش نرخ بهره، ریشه بحران بانکی
در ادامه نشست دکتر حسین درودیان مدرس اقتصاد دانشگاه تهران با انتقاد از ترویج رویکرد آزادسازی در حوزه پولی کشور گفت: در حوزه پول منطق بازاری کاربرد ندارد؛ این درحالیست که در سال های گذشته یک گرایشی به آزادسازی بود که این را به نرخ بهره هم تسری می دادند.
درودیان ادامه داد: بانک های خصوصی بعد از شکل گیری برای سایز پیدا کردن شروع به دادن نرخ های بهره بالا کردند. در نتیجه سهم سپرده های مدت دار و نرخ بهره ها بالا رفت که در واقع بانکداری خصوصی را از اول دچار یک فرایند مبتنی بر اعسار کرد. در حالی که بانک های دولتی این کار را نمی کردند و نرخ بهره آن ها پایین و سپرده جاریشان بالا بود اما به مرور زمان درآمد نفتی کاهش و بانک های دولتی هم مشابه خصوصی ها به سمت دریافت نرخ بهره بالا رفتند که مشکل بانکی را عمیق تر کرد.
انتهای پیام/ نظام مالی
