به گزارش مسیر اقتصاد شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با همکاری کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی، در جریان پیگیری بحث مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن به عنوان راهکار مقابله با سوداگری و افزایش قیمت این کالای حیاتی، مجموع مطالعات و بررسی های خود را در قالب کتابی تحت عنوان «مالیات بر عایدی املاک؛ راهکار حذف سوداگری از بازار مسکن» منتشر نمود.
در این کتاب ضمن بررسی ادبیات موضوع و آثار این ابزار مالیاتی، ملاحظات وضع قانون مالیات بر عایدی املاک در ایران مورد بحث قرار گرفته و با بهره گیری از نمونه های جهانی در بیش از ۱۴ کشور، پیشنهادهایی ارائه شده است. در بخش پایانی این کتاب نیز مبتنی بر مباحث انجام شده، طرح قانونی پیشنهادی برای وضع مالیات بر عایدی املاک در ایران ارائه شده است که می تواند مورد استفاده دولت و مجلس قرار گیرد. (اینجا)
مالیات بر عایدی سرمایه «ابزار جهانی» تنظیم اقتصاد
در بخش اول از فصل اول این کتاب آمده: بر اساس گزارش‌های پایش محیط کسب و کار که توسط اتاق بازرگانی منتشر می‌شود، یکی از علل اصلی رکود فعالیت‌های تولیدی در کشور، وجود موانع مختلف بر سر راه تولید است. علاوه بر این، یک عامل دیگر نیز وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته و آن وجود «سودآوری بالا» در بازارهای رقیب و موازی تولید و فعالیت‌های غیرمولد است.
به بیان دیگر، نه تنها تولید در کشور بسیار پرمخاطره و کم سود است، بلکه فعالیت‌های غیرتولیدی و غیرمولد نیز سود بالایی دارد. این در حالیست که برای کنترل فعالیت‌های غیرمولد و غیرتولیدی، قوانین محدودکننده و بازدارنده وجود ندارد.
فعالیت غیرمولد نوعی «فعالیت اقتصادی» است که درآمد زیادی از آن حاصل می‌شود؛ اما در صورتی که از اقتصاد حذف شود، علاوه بر اینکه تأثیری بر کاهش رشد اقتصادی ندارد، زمینه افزایش رشد اقتصادی را نیز فراهم می‌کند.
سفته‌بازی و انجام معاملاتی که با اهداف غیرمصرفی در بازارهای مسکن، خودرو، ارز و … انجام می‌شود، از جمله فعالیت‌های غیرمولد و غیرتولیدی است که بعضا با سود قابل توجه و چندین برابری نسبت به تولید همراه است؛ اما مزیتی برای اقتصاد ندارد. در واقع میتوان گفت که فعالیت‌های غیرمولد، کیک اقتصاد را بزرگ نمی‌کند، اما سهم خود را از کیک افزایش میدهد؛ که این به معنای کاهش سهم و حجم فعالیت‌های مولد و تولیدی است.
افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد، کارکرد اصلی مالیات برعایدی سرمایه
در ادامه این کتاب آمده است: کشورهای جهان برای تنظیم اقتصاد، تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی، از ابزار مالیات استفاده می‌نمایند؛ در واقع مالیات علاوه بر درآمدزایی، ابزار «تنظیم‌گری و سیاستگذاری» در اقتصاد است.
مالیات بر عایدی سرمایه، یکی از انواع پایه‌های مالیاتی است که در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرد. منظور از عایدی سرمایه، سود حاصل از سرمایه «تفاوت قیمت فروش یک دارایی نسبت به قیمت خرید آن» است. مالیاتی که از این سود دریافت می‌شود، تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه شناخته می‌شود.
مالیات بر عایدی سرمایه بر ارزش دارایی وضع نمی‌شود، بلکه بر افزایش ارزش دارایی یا همان «عایدی دارایی» وضع می‌شود. به‌طور مثال اگر فردی ملکی را در سال جاری به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان خریداری کند و در سال بعد به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان بفروشد، درصد مشخصی از ۵۰ میلیون تومان افزایش ارزش دارایی، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود.
منطق دریافت مالیات بر عایدی سرمایه
کتاب مذکور سه منطق تنظیم‌گری در اقتصاد، دریافت هزینه امکانات عمومی و عدالت مالیاتی برای اخذ این مالیات مطرح کرده است. در واقع همانطور که بیان شد وضع مالیات بر عایدی سرمایه، افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد و همزمان تشویق فعالیت‌های مولد را به دنبال دارد و با وضع این مالیات نوعی تنظیم‌گری در اقتصاد صورت می‌پذیرد.
منطق دوم دریافت این مالیات دریافت هزینه امکانات عمومی است. به اینصورت که در بحث مالیات بر درآمد، اولین دلیلی که جهت دریافت چنین مالیاتی ذکر شد، دریافت هزینه فراهم آوردن امکانات عمومی توسط دولت است؛ در واقع قانون‌گذار با ملاحظه بهره‌مندی فعال اقتصادی از زیرساخت‌ها و خدمات عمومی، فعال اقتصادی را به میزان کسب درآمدش، موظف به پرداخت مالیات می‌کند.
در مبحث مالیات بر عایدی سرمایه نیز همین منطق وجود دارد؛ برای مثال کسی که ملکی را خریداری می‌کند و پس از توسعه شهری و تغییرات اقتصاد کلان، بدون اینکه ارزشی بر ملک خود اضافه کند، با افزایش قیمت آن مواجه می‌شود، بنا بر اصل انتفاع، بایستی در زمان فروش ملک مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت کند و بخشی از این ارزش اضافه شده که ناشی از فعالیت خودش نیست را واگذار نماید.
دلیل دیگری که در بیان ضرورت و منطق وضع مالیات بر عایدی سرمایه مطرح می‌شود، عدالت مالیاتی است. از این منظر، عایدات سرمایه‌ای مانند سایر درآمدهای اشخاص از منابع مختلف است؛ لذا نباید بین درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها با درآمد حاصل از سایر فعالیت‌ها، به ویژه فعالیت‌هایی که زحمتی برای آن کشیده نشده، تفاوتی وجود داشته باشد.
مالیات برعایدی سرمایه بر اساس اصل منفعت وصول می‌شود؛ لذا افرادی که از معامله دارایی سودی به دست نیاورده‌اند و یا با هدف تأمین تقاضای مصرفی اقدام به خرید و فروش نموده‌اند، مشمول پرداخت این مالیات نمی‌شوند. با توجه به اینکه این نوع مالیات به گروه‌های کم‌درآمد تعلق نمی‌گیرد، لذا اهداف توزیعی در این مالیات مورد توجه قرار گرفته است. به شکلی که میتوان گفت اقشاری از جامعه که با مشکل تهیه مسکن روبرو هستند، به راحتی مسکن متناسب با نیاز خود را تأمین خواهند کرد.
پیشینه تاریخی مالیات برعایدی سرمایه در جهان
در حال حاضر قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بیش از ۱۸۰ کشور جهان اجرا می‌شود. آمریکا، بریتانیا، کانادا، برزیل، چین، فرانسه، روسیه، اسپانیا، ژاپن، ایتالیا، ترکیه، بوتسوانا، قطر، لیبی و … از جمله کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته‌ای هستند که این مالیات را مورد استفاده قرار دادند.
در آمریکا قانون مالیات بر عایدی سرمایه سابقه‌ای بیش از ۱۰۰ سال دارد؛ به طوری که دولت این کشور از سال ۱۹۱۳ اقدام به دریافت این نوع مالیات کرده است. در بریتانیا نیز مالیات بر عایدی سرمایه قدمتی به نسبت طولانی دارد و ابتدا در بخش املاک این کشور وضع شده است؛ یکی از دلایل اصلی استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه در بریتانیا، رشد سریع ارزش ملک پس از جنگ جهانی دوم بود. در آن مقطع سوداگران املاک، خانه‌ها را احتکار می‌کردند تا از عایدی سرمایه استفاده نمایند؛ در واکنش به این مسئله، جیمز کالجان رئیس مجلس انگلستان در سال ۱۹۶۵ مالیات بر عایدی سرمایه را وارد قوانین این کشور کرد. قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کانادا نیز از سال ۱۹۷۲ توسط دولت مطرح و اجرایی شده است؛ طبق این قانون، دارایی‌هایی مانند املاک و مستغلات، فلزات گران‌بها و اوراق قرضه مشمول پرداخت مالیات برعایدی سرمایه هستند.
دولت ایرلند نیز نسبت به افزایش قیمت مسکن در دهه ۱۹۹۰ عکس العمل نشان داد؛ از جمله اقدامات این کشور در این راستا، تدوین سیاستهای ضد بورس‌بازی (سوداگری) املاک و وضع مالیات بر عایدی املاک بود. این سیاست‌ها افزایش قیمت مسکن و سوداگری مالکان مسکن را مهار نمود.
در برخی کشورها مانند آلمان، سوئیس و لهستان، این نوع مالیات با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه وجود ندارد؛ بلکه عایدات سرمایه‌ای به عنوان درآمد عادی تلقی شده و مشمول مالیات می‌شود. در برخی دیگر از کشورها مانند مالزی نیز مالیات بر عایدی سرمایه با عناوین دیگر مانند مالیات بر عایدی حقیقی دارایی وضع شده است.
انتهای پیام/ راه و ساختمان
