به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از فارس، دولت چند هفته ای است که اولین پرداخت یارانه حمایت معیشتی خانوارها را انجام داده است. در این طرح از میان ۷۸ میلیون نفر یارانه‌بگیر تنها ۶۰ میلیون نفر مشمول دریافت بسته معیشتی دولت شده اند.
رصد حساب‌های بانکی شرط بررسی خانوارهای حذف‌شده از طرح معیشتی
طبق اظهارات میدری معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاعات مربوط به حساب های بانکی اشخاص به عنوان شاخص ارزیابی در مرحله بررسی درخواست خانوارهای حذف شده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
به گفته میدری بررسی این درخواست ها مشروط به اعلام رضایت خانوارهای حذف شده خواهد بود و در صورتی که این خانوارها اجازه چنین امری را ندهند، مشمول بسته حمایتی نخواهند شد و دولت به حساب های بانکی آنها ورود نخواهد کرد.
نظارت بر حساب‌های بانکی گامی رو به جلو در حکمرانی کشور
این اقدام دولت که در راستای افزایش دقت ارزیابی وضعیت معیشتی خانوارها صورت می گیرد را می توان حرکت دولت در مسیر کاهش ناعدالتی و گامی رو به جلو در امر حکمرانی کشور در نظر گرفت.
رصد حساب های بانکی از جمله الزامات حکمرانی اقتصادی است که سال ها است توسط بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می گیرد و دولت آنها اطلاعات دقیقی از وضعیت حساب های بانکی شهروندان خود دارد. در کشور ما نیز می بایست پیش از این مورد توجه سیاست گذاران می بود.
فرار مالیاتی ۱۲ هزار میلیارد تومانی وکلا
در حال حاضر دولت اطلاعات کاملی از فعالیت های تجاری اشخاص حقیقی ندارد و این موضوع باعث شده است که دولت در بسیاری از موارد در مواجهه با مردم رفتار یکسانی نداشته باشد. به عنوان مثال در حال حاضر دولت از کارمندان، معلمان، بازنشستگان، کارگران و دیگر گروه های با درآمدی حداقلی پیش از دریافت حقوق مالیات اخذ می کند. این در حالی است که مالیات پرداختی برخی از مشاغل مانند پزشکان، وکلا، طلافروشان و … که درآمد بالایی دارند کمتر مورد توجه بوده و میزان فرار مالیاتی در این صنف ها زیاد است و این موضوع فاصله طبقاتی افراد ثروتمند از سایر افراد جامعه افزایش داده است.
برای نمونه برآوردهای کارشناسی نشان می دهد در صنف وکلا حدود ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد. با توجه به اینکه در کشور ۶۱ هزار در شغل وکیل فعال هستند می توان گفت به ازای هر وکیل مبلغ حدود ۱۹۵ میلیون تومان فرار مالیاتی وجود دارد.
نظارت بر حساب‌های بانکی لازمه تحقق عدالت اقتصادی
این مسئله ناشی از نداشتن اطلاعات کافی دولت از امور تجاری اشخاص حقیقی است که با رصد حساب های بانکی آنها توسط دولت تا حد قابل توجهی مرتفع می شود.
با این وجود،نکته ای که در اقدامات دولت مشاهده می شود این است که رصد حساب های بانکی را به صورت محدود انجام می شود و لازم است که اولا بررسی حساب های بانکی را مشروط به اجازه صاحب حساب نکند چرا که این امر جزء بدیهیات امر حکمرانی است و مشخصا افرادی که فعالیت های غیرقانونی انجام می دهند مایل به بررسی حساب های بانکی خود توسط دولت نیستند؛ ثانیا رصد حساب های بانکی را متوقف به امر یارانه ها نکند و در امور دیگر مثل کشف پولشویی و فرار مالیاتی برخی صنوف نظیر پزشکان و وکلا و … بکار گیرد.
انتهای پیام/ نظام مالی
