به گزارش مسیر اقتصاد نشست «بررسی ابعاد پولی طرح مسکن مهر»، روز شنبه ۱۲ بهمن، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در مرکز دانشکده پیشرفت دانشگاه علم و صنعت برگزار شد. این نشست، دومین پیش نشست تخصصی از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود؛ این همایش در تاریخ ۲۹ بهمن سال جاری با موضوع «نظام بانکی در خدمت تولید» برگزار خواهد شد.
در این نشست حسین درودیان مدرس اقتصاد دانشگاه تهران و عضو کمیته علمی همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، گفت: در طول سال‌های اخیر دولت عملا عرصه را در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور خالی گذاشته و هیچ تلاشی برای اجرای پروژه‌های بزرگ و مهم برای رفع مشکلات مردم انجام نمی‌دهد و این مسئله واقعا آزار دهنده است.
رد مفروضات تورم زا بودن مسکن مهر
وی ادامه داد: آنچه در نقد طرح مسکن مهر از جنبه سیاست پولی مطرح میشود، استفاده بی رویه آن از پایه پولی است که در نهایت به تورم بالا منجر شده است. بر اساس این دیدگاه اگر مسکن مهر اجرا نمیشد و پایه پولی برای آن به اقتصاد تزریق نمیشد، تورم بالا نمیرفت و مشکلات ناشی از آن پدید نمی آمد.
وی در ادامه در راستای رد این ادعا افزود: در اوایل دهه ۹۰ افزایش قابل توجه نقدینگی و پایه پولی مشاهده نمی‌شود و بنابراین مسکن مهر نمیتواند دلیل افزایش تورم از مسیر افزایش نقدینگی باشد. علاوه بر این تورم آن دوره از سمت عرضه اقتصاد به وجود آمده بود؛ درحالیکه اگر مسکن مهر دلیل تورم میبود باید خود را در افزایش تقاضا و افزایش قدرت خرید مردم نشان می‌داد. در نهایت اینکه در دوره مذکور به دلیل تغییر شکل نظام بانکی، اساسا میزان نقدینگی یک مولفه برونزا شده بود و برخلاف پایه پولی، مستقل از سیاستگذاری دولت تعیین میشد و عملا اجرای طرح مسکن مهر اثری بر روی افزایش آن نداشت.
هیچ دلیل علمی برای تورم‌زا بودن مسکن مهر وجود ندارد
این کارشناس اقتصادی افزود: به طور خاص جهش رشد پایه پولی و نقدینگی در دوره مسکن مهر در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ قابل مشاهده نیست. در این سه سال میزان رشد پایه پولی به طور متوسط ۲۲ درصد بود که بسیار پایین است. ضمن اینکه ترکیب رشد پایه پولی نشان می‌دهد دلیل اصلی آن بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از هدفمندی بوده است و مسکن مهر یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سهم کمی در آن داشته است.
وی ادامه داد: وقتی رشد پایه پولی در دوره مسکن مهر بالاتر از میزان میانگین چند دهه اخیر نیست، بنابراین نمیتواند دلیل جهش تورمی باشد. تورم رکودی سال‌های اوایل دهه ۹۰ که درپی تحریم‌ها، کاهش واردات و … ایجاد شد دلیلی غیر از اجرای پروژه مسکن مهر داشت و ناشی از شوک سمت عرضه بود نه افزایش قدرت خرید مردم و افزایش فشار تقاضا. کالا قبل از ورود به بازار در ایران گران میشود و در واقع قیمت تمام شده تولید بالاست؛ نه اینکه افزایش تقاضای مردم به افزایش قیمت منجر میشود؛ بنابراین تورم اوایل دهه اخیر دلایلی به کلی متفاوت از اجرای طرح‌های پولی از جمله مسکن مهر دارد و در سمت عرضه باید به دنبال دلایل آن گشت.
بخش اصلی مسکن مهر بعد از کاهش درآمدهای نفتی دولت اجرا شد
در ادامه درودیان در پاسخ به این مسئله که مشکلات مسکن مهر با درآمدهای سرشار نفتی پوشش داده شد، گفت: اتفاقا بخش اصلی تزریق منابع مالی به مسکن مهر در سال ۱۳۹۱ انجام شد که درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها به نصف کاهش پیدا کرده بود. بنابراین اجرای طرح مسکن مهر عملا پس از کاهش درآمدهای نفتی بوده و نمی‌توان گفت درآمدهای نفتی اثرات منفی آن را پوشش داده است.
وی افزود: در دهه ۱۳۸۰ درآمدهای نفتی ایران به قدری بالاست که بخش قابل توجهی از آن در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی رسوب می‌کند و به سبب آن پایه پولی افزایش پیدا می‌کند. بنابراین افزایش درآمدهای نفتی به افزایش پایه پولی منجر میشود. زمانی افزایش درآمدهای نفتی به تعدیل در افزایش پایه پولی منجر میشود که بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز اقدام به فروش منابع خارجی خود نماید که در دوره تحریمی اتفاق افتاد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر مسکن مهر در اواخر دهه ۸۰ اجرا نمیشد، به دلیل نیاز درونزای شبکه بانکی، اضافه برداشت بانک‌ها در زمانی به مراتب زودتر شروع میشد و از این طریق افزایش پایه پولی به همان میزان محقق میشد.
ورود فعالانه دولت آمریکا در تزریق پایه پولی به اقتصاد پس از بحران مالی
درودیان افزود: به طور خاص در کشوری مانند آمریکا هم بانک مرکزی در دوران رکودی به طور گسترده در بازار پولی ورود کرد و با تزریق منابع مالی به شبکه بانکی و افزایش پایه پولی، نرخ بهره کوتاه مدت و بلندمدت را به صفر نزدیک کرد.
وی با بیان اینکه سیاست‌های پولی به طور قطع می‌تواند با رعایت شرایطی، به انباشت سرمایه و در نهایت ایجاد ثروت، رشد اقتصادی و اشتغال منجر شود. این کاری نیست که کشورهای عقب افتاده انجام داده باشند. خط اعتباری‌های مستقیم بانک مرکزی برای طرح‌های تولیدی در بسیاری از کشورهای پیشرفته، از جمله استرالیا سابقه دارد.
سیاست‌های فعالانه پولی راهکار جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها
مدرس اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه اضافه برداشت بانک‌ها مسئله‌ای جدی در اقتصاد کشور است، افزود: این پدیده به دلیل درونزا بودن نقدینگی در سال‌های اخیر رخ داده است. درحالیکه در دوران مسکن مهر به دلیل پاسخگویی فعالانه به نیاز افزایش پایه پولی و نقدینگی، اضافه برداشت بانک‌ها به مراتب کمتر از میزان کنونی بود.
وی افزود: بنابراین اگر طرح‌های فعالانه ای مانند مسکن مهر اجرایی نگردد و عطش بانک‌ها برای افزایش نقدینگی پاسخ داده نشود، بانک‌ها حتما به سمت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی حرکت می‌کنند؛ کما اینکه از سال ۱۳۹۲ تابه‌حال شاهد این روند بوده ایم. نکته مهم دیگر اینکه اضافه برداشت بانک‌ها با بدهی دولت به بانک‌ها تفاوت دارد و دلیل آن نه عدم انضباط مالی دولت و کسری بودجه، بلکه درونزا بودن نقدینگی و نیاز بانک‌ها برای خلق پول است.
خلق پایه پولی برای مسکن مهر به مراتب بهتر از اضافه برداشت بانک‌هاست
درودیان افزود: به طور کلی اجرای طرح‌هایی همچون مسکن مهر با استفاده از تزریق پایه پولی به طور حتم از افزایش پایه پولی از مسیر اضافه برداشت بی ضابطه بانک‌ها بهتر است؛ اما قطعا میتوان از ابزار خلق پایه پولی به مراتب بهتر استفاده کرد و با اهرم کردن آن کل نقدینگی بانک‌های تجاری را به سمت تولید هدایت کرد.
وی در پایان با بیان اینکه نحوه تعامل دولت‌های نهم و دهم با درآمدهای نفتی بسیار قابل نقد است، افزود: اما ارتباط دادن آن به طرح مسکن مهر و شیوه تأمین مالی آن اساسا قابل قبول نیست. همچنین دولت می‌توانست با پولی که به این طرح تزریق کرد، با اهرم کردن منابع بانک‌ها، پروژه‌های به مراتب بیشتر و مهم‌تری را اجرایی نماید و از این نظر شاید بتوان به مسئله تأمین مالی مسکن مهر از طریق پایه پولی نقد وارد کرد.
انتهای پیام/ نظام مالی
