به گزارش مسیر اقتصاد نشست «بررسی ابعاد سیاست پولی مسکن مهر»، روز گذشته با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در دانشکده پیشرفت دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.
این جلسه، دومین پیش نشست تخصصی از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود. این همایش در تاریخ ۲۹ بهمن سال جاری با موضوع «نظام بانکی در خدمت تولید» برگزار خواهد شد.
اجرای طرح «مسکن مهر» عامل افزایش نقدینگی نبود
در ابتدای نشست هادی عباسی مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی، ضمن بررسی برخی جنبه‌های طرح مسکن مهر و مشکلاتی که بانک‌ها در مسیر تسهیلات دهی در قالب آن ایجاد کرده بودند، گفت: به طور کلی بانک‌ها علاقمندند به جای پرداخت ۵۰ وام ۲۰ میلیون تومانی، یک وام یک میلیارد تومانی بپردازند؛ چراکه زحمت کمتری برایشان دارد. این درحالیست که نرخ نکول و معوق شدن وام‌ها در تسهیلات خرد، خصوصا در وام مسکن به مراتب کمتر است.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه به منظور جلوگیری از انحراف منابع، پرداخت تسهیلات در قالب مسکن مهر در چند نوبت و متناسب با پیشرفت فیزیکی احداث خانه‌ها انجام می‌گرفت، افزود: بررسی آماری میزان نقدینگی در کشور نشان می‌دهد تقریبا در تمامی دولت‌ها در دهه‌های اخیر اقتصاد ایران یک رشد نقدینگی 22 تا ۲۶ درصدی داشته و در دوره اجرای مسکن مهر نیز افزایش نقدینگی تقریبا به همین میزان بوده است. بنابراین طرح مسکن مهر عملا تأثیر قابل توجهی در افزایش میزان نقدینگی کشور نداشته است و حتی اگر این پروژه هم اجرایی نمیشد، میزان افزایش نقدینگی تقریبا به همین میزان و از مسیرهای دیگری همچون اضافه برداشت بانک‌ها محقق میشد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: اینکه گفته میشود مسکن مهر موجب افزایش تورم شده است، اتفاقا برعکس واقعیت است. در دوره مسکن مهر با وجود شوک تحریم‌ها و مشکلات سمت عرضه، به دلیل کاهش چشمگیر قیمت مسکن ناشی از اجرای طرح مسکن مهر، بخش مسکن به عنوان لنگر تورمی عمل کرد و از افزایش میزان تورم به نرخ‌های بالای ۴۰ درصد جلوگیری کرد؛ درحالیکه در دوره‌های قبل و بعد از آن سابقه تورم‌های بالای ۴۵ درصد وجود دارد.
انحراف بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن مهر
عباسی با بیان اینکه خط اعتباری مسکن مهر ۴۵ هزار میلیارد تومان بود و تا امروز ۲۵ هزار میلیارد تومان از آن بازپرداخت شده است، ادامه داد: استفاده از بازپرداخت اقساط همین پروژه‌ها برای تداوم روند ساخت مسکن در قالب پروژه مسکن مهر یا دیگر طرح‌ها، یک فرصت طلایی بود که دولت از سال ۹۲ به بعد آن را از دست داد و عملا این فرصت طلایی به بانک مسکن داده شد که در راستای منافع خود و نه منافع عمومی کشور، از منابع بازپرداختی مسکن مهر استفاده کند. این یک اشتباه راهبردی بود و باید از این منابع برای توسعه ساخت مسکن در کشور استفاده میشد. این کار موجب کاهش سالانه یک میلیون شغل در کشور شد که میتوانست با ساخت سالانه ۵۰۰ هزار مسکن در کشور ایجاد شود.
وی افزود: ساده ترین کار در کشور ساخت یک خانه یک طبقه روستایی است. الان دست کم ۲ میلیون واحد روستایی غیرمقاوم داریم که با ساده ترین زلزله ای خراب میشود. اگر این اقساط بازپرداختی برای بازسازی مسکن روستایی استفاده شود، مزایایی همچون اشتغال، کاهش مهاجرت به شهرها، مقاوم سازی خانه‌های روستایی در برابر زلزله و دیگر موارد را خواهد داشت.
ادبیات «سالم سازی نقدینگی» پشتوانه علمی نداشت
این کارشناس اقتصادی در ادامه با تأکید بر اینکه ادبیات سالم سازی نقدینگی، که از سال ۹۲ به بعد مطرح شد هیچ پایه علمی نداشت، افزود: بر اساس این دیدگاه غیرعلمی، دولت از افزایش پایه پولی خودداری کرد و شرایط را برای افزایش خلق پول بانک‌ها فراهم کرد که یک اشتباه استراتژیک بود.
وی در ادامه افزود: به طور خلاصه افزایش نقدینگی یک واقعه حتمی در کشور است و باید از آن به طور فعالانه استفاده کرد. اجرای طرح‌هایی همچون مسکن مهر موجب میشود از رشد نقدینگی استفاده شود.
در ادامه حسین درودیان مدرس اقتصاد دانشگاه تهران و عضو کمیته علمی همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، ضمن انتقاد از بی‌توجهی دولت به اجرای طرح‌های بزرگ و مهم در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از جمله بخش مسکن، گفت: آنچه در نقد طرح مسکن مهر از جنبه سیاست پولی مطرح میشود استفاده بی رویه آن از پایه پولی است که در نهایت به تورم بالا منجر شده است. بر اساس این دیدگاه اگر مسکن مهر اجرا نمیشد و پایه پولی برای آن به اقتصاد تزریق نمیشد، تورم بالا نمیرفت و مشکلات ناشی از آن پدید نمی آمد.
وی در ادامه در راستای رد این ادعا افزود: در اوایل دهه ۹۰ افزایش قابل توجه نقدینگی و پایه پولی مشاهده نمی‌شود و بنابراین مسکن مهر نمی‌تواند دلیل افزایش تورم از مسیر افزایش نقدینگی باشد. علاوه بر این تورم آن دوره از سمت عرضه اقتصاد به وجود آمده بود؛ درحالیکه اگر مسکن مهر دلیل تورم میبود باید خود را در افزایش تقاضا و افزایش قدرت خرید مردم نشان می‌داد. در نهایت اینکه در دوره مذکور به دلیل تغییر شکل نظام بانکی، اساسا میزان نقدینگی یک مولفه برونزا شده بود و برخلاف پایه پولی، مستقل از سیاستگذاری دولت تعیین میشد و عملا اجرای طرح مسکن مهر اثری بر روی افزایش آن نداشت.
امکان اجرای بهتر طرح مسکن مهر وجود داشت
در ادامه حمید زمان‌زاده عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی، با بیان اینکه طرح مسکن مهر باهدف خانه دار کردن اقشار کم درآمد در کشور انجام شد، گفت: به عقیده من به دلیل مشکلاتی همچون هدف قرار دادن اقشار پایین جامعه، مکان یابی نامناسب، مشکلات زیرساختی و ورود دولت به حوزه عمل بخش خصوصی، در نهایت طرح مسکن مهر در جنبه بخش مسکن مشکلاتی را در اجرا داشت و بهتر بود به جای این کار اولویت به بازسازی بافت فرسوده داده میشد.
وی افزود: اما در خصوص جنبه تأمین مالی مسکن مهر، از ابتدا این مشکل وجود داشت که تأمین مالی آن از طریق پول پرقدرت بانک مرکزی انجام شد. در واقع در آن دوره به دلیل افزایش درآمدهای نفتی، دولت به این فکر افتاد که یک اقدام بزرگی را انجام دهد. برای اجرای طرح مسکن مهر و به منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال و رفع فقر و ساخت مسکن، در یک دوره ۲ ساله پایه پولی کشور دو برابر شد. بنابراین به عقیده بنده اینکه افزایش پایه پولی دوره مسکن مهر موجب افزایش قابل توجه در رشد پایه پولی و تورم نشده است به دلیل افزایش تولید و فروش نفت در آن دوره بوده است و از سال‌های آخر دولت احمدی نژاد، به دلیل کاهش درآمدهای نفتی پایه پولی خلق شده در طرح مسکن مهر عملا خود را در جهش تورم نشان داد.
رونق تولید و اشتغال حاصل از طرح مسکن مهر قابل اندازه گیری است
در ادامه محمد امینی رعیا مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، با بیان اینکه یکی از مباحث مغفول در بحث مسکن مهر ایجاد رشد اقتصادی بود که از قبل ساخت مسکن در این طرح ایجاد شد، افزود: از بعد تورمی و افزایش نقدینگی آمارها نشان می‌دهد در دوره‌های مختلف همه دولت‌ها میزان افزایش نقدینگی در کشور تقریبا ثابت است و اجرای پروژه کلانی همچون مسکن مهر اثری در افزایش این رشد نقدینگی ندارد.
وی افزود: با وجود این در یک دوره این افزایش نقدینگی با ساخت ۲ میلیون مسکن همراه میشود و در دوره‌های دیگر به هیچ عنوان نمی‌توان افزایش پایه پولی و نقدینگی را به اقدامی در سطح ملی نسبت داد. در واقع در دوره مسکن مهر افزایش نقدینگی یک نمود خارجی داشت که آن ساخت مسکن مهر بود. به بیان دیگر در این دوره افزایش نقدینگی به رشد اقتصادی منجر شد؛ سئوال اساسی اینجاست که در دوره‌های دیگر خلق پول، افزایش پایه پولی و نقدینگی، که از مسیر اضافه برداشت بانک‌ها بوده، به چه رشد اقتصادی منجر شده است؟
همه دولت‌های پیشرفته در بخش مسکن نقش آفرینی می‌کنند
در ادامه مهندس عباسی ضمن تأکید بر اینکه دولت‌های مختلف دنیا با وجود اختلاف نظر درخصوص مسائل اقتصادی، همگی درخصوص نقش آفرینی دولت در بخش مسکن و تسهیل ساخت و ساز آن متفق القول هستند و به طور ویژه برای آن برنامه ریزی کرده اند، افزود: اما در ایران ما از همه کشورهای جهان لیبرال تر شده ایم و بخش مسکن را رها کرده ایم.
وی افزود: بسیاری از کشورها، از جمله آلمان بعد از جنگ جهانی اول و یا آمریکا بعد از بحران سال ۲۰۰۷، از سیاست‌های فعالانه پولی و با استفاده از پایه پولی برای ایجاد رونق اقتصادی و توسعه و اشتغال بهره برده اند و اسم آن را «سیاست‌های نامتعارف پولی» گذاشته‌اند. با وجود این، این کشورها به کشورهای درحال توسعه تأکید می‌کنند از این نوع سیاست‌های پولی استفاده نکنید. این درحالیست که بازار مسکن دچار شکست بازار است و حتما دولت باید در این بازار نقش آفرینی کند و شرایط را برای سالم سازی بازار و حرکت به سمت کاهش قیمت تمام شده و افزایش میزان تولید و ساخت مسکن فراهم نماید.
بخش اصلی مسکن مهر بعد از کاهش درآمدهای نفتی دولت اجرا شد
در ادامه حسین درودیان در پاسخ به این مسئله که مشکلات مسکن مهر با درآمدهای سرشار نفتی پوشش داده شد، گفت: اتفاقا بخش اصلی تزریق منابع مالی به مسکن مهر در سال ۱۳۹۱ انجام شد که درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها به نصف کاهش پیدا کرده بود. بنابراین اجرای طح مسکن مهر عملا پس از کاهش درآمدهای نفتی بوده است و نمی‌توان گفت درآمدهای نفتی اثرات منفی آن را پوشش داده است.
وی افزود: علاوه بر این اگر مسکن مهر در اواخر دهه ۸۰ اجرا نمیشد، به دلیل نیاز درونزای شبکه بانکی، اضافه برداشت بانک‌ها در زمانی به مراتب زودتر شروع میشد و از این طریق افزایش پایه پولی به همان میزان محقق میشد. در واقع اضافه برداشت بانک‌ها مسئله‌ای جدی در اقتصاد کشور است که به دلیل درونزا بودن نقدینگی در سال‌های اخیر رخ داده است.
ورود فعالانه دولت آمریکا در تزریق پایه پولی به اقتصاد پس از بحران مالی
این اقتصاددان ادامه داد: به طور خاص در کشوری مانند آمریکا هم بانک مرکزی در دوران رکودی به طور گسترده در بازار پولی ورود کرد و با تزریق منابع مالی به شبکه بانکی و افزایش پایه پولی، نرخ بهره کوتاه مدت و بلندمدت را به صفر نزدیک کرد.
وی در پایان با بیان اینکه سیاست‌های پولی به طور قطع می‌تواند با رعایت شرایطی، به انباشت سرمایه و در نهایت ایجاد ثروت، رشد اقتصادی و اشتغال منجر شود. این کاری نیست که کشورهای عقب افتاده انجام داده باشند. خط اعتباری‌های مستقیم بانک مرکزی برای طرح‌های تولیدی در بسیاری از کشورهای پیشرفته، از جمله استرالیا سابقه دارد.
خلق پایه پولی برای مسکن مهر به مراتب بهتر از اضافه برداشت بانک‌هاست
درودیان افزود: به طور کلی اجرای طرح‌هایی همچون مسکن مهر با استفاده از تزریق پایه پولی به طور حتم از افزایش پایه پولی از مسیر اضافه برداشت بی ضابطه بانک‌ها بهتر است؛ اما قطعا میتوان از ابزار خلق پایه پولی به مراتب بهتر استفاده کرد و با اهرم کردن آن کل نقدینگی بانک‌های تجاری را به سمت تولید هدایت کرد.
وی در پایان با بیان اینکه نحوه تعامل دولت‌های نهم و دهم با درآمدهای نفتی بسیار قابل نقد است، افزود: اما ارتباط دادن آن به طرح مسکن مهر و شیوه تأمین مالی آن اساسا قابل قبول نیست. همچنین دولت میتوانست با پولی که به طرح مسکن مهر تزریق کرد، با اهرم کردن منابع بانک‌ها، پروژه‌های به مراتب بیشتر و مهم‌تری را اجرایی نماید و از این نظر شاید بتوان به مسئله تأمین مالی مسکن مهر از طریق پایه پولی نقد وارد کرد.
لزوم ایجاد انگیزش در بانک‌ها برای تخصیص منابع به بخش مسکن
در ادامه علی نصیری‌اقدم عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) و دبیر نشست، با بیان اینکه مسکن مهر یکی از فعالیت‌های اقتصادی بوده است که میتوان از آن به عنوان یک فعالیت تولیدی که با استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی تأمین مالی شد یاد کرد، گفت: این طرح با مزیت‌ها و معایبی همراه بود که در جای خود قابل بررسی است. اما در عین حال بررسی جنبه‌های سیاست پولی مورد استفاده در طرح مسکن مهر می‌تواند درخصوص تأمین مالی تولید از طریق شبکه بانکی مفید باشد.
وی افزود: هنوز در مورد پروژه‌ای در سطح مسکن مهر و اثراتی که بر پایه پولی و اقتصاد کشور داشت و با افزایش دو برابری پایه پولی، برای نزدیک به ۴ میلیون واحد مسکونی تسهیلات فراهم کرد، تفاهمی در بین صاحب نظران نیست. برخی معتقدند درآمدهای سرشار نفتی دولت معایب آن را پوشش داده بود و برخی دیگر معتقدند این طرح توانست بعد از کاهش درآمدهای نفتی، به عنوان موتور رونق کشور مطرح شود و جای خالی آن را پر کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایان با تأکید بر اینکه مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور است، افزود: لازم است سازوکارهای انگیزشی مناسب برای مشارکت بانک‌ها در تخصیص منابع به بخش مسکن و هدایت این منابع به سمت افزایش تولید و عرضه مسکن فراهم گردد.
انتهای پیام/ نظام مالی
