به گزارش مسیر اقتصاد برنامه «شب معماری» شبکه چهار سیما با موضوع «معضل تأمین مسکن و وضعیت مالیات در حوزه زمین و مسکن» چهارشنبه ۲ بهمن برگزار شد. حسین عبداللهی کارشناس حوزه مسکن در این برنامه گفت: در اوایل انقلاب، امام تاکید جدی بر حوزه مسکن داشتند و بیانیه ۲۱ فروردین ۱۳۵۸ ایشان در خصوص حق مردم در دستیابی به مسکن به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد.
وی افزود: اما بر اساس آمار‌ها طی سال های مختلف در حوزه مسکن به صورت سینوسی عمل کرده ایم، به طوری که در برهه هایی قیمت مسکن افزایش و در مقابل در برهه ای نیز کاهش شدید داشته است، در حالی که هم کاهش و هم افزایش قیمت باعث متضرر شدن بخشی از جامعه (تقاضای مصرفی و سازندگان) می‌شود.
زمینه تأمین مسکن متناسب با نیاز، وظیفه دولت در قانون اساسی
این کارشناس با بیان اینکه سال ۹۷ قیمت مسکن نسبت به سال پیش خود ۳ برابر شده است، تصریح کرد: با توجه به رابطه مستقیم قیمت مسکن با نرخ اجاره‌بها، شاهد افزایش دوبرابری اجاره‌بها نیز بودیم و در چنین شرایطی مردم با معضل تأمین مسکن مواجه هستند و قطعا شاهد افزایش حاشیه‌نشینی و تبعات اجتماعی آن خواهیم بود.
عبداللهی خاطرنشان کرد: در اصول ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی به تأمین مسکن اشاره شده و طبق متن آن، دولت نیز باید زمینه ساز تهیه مسکن متناسب با نیاز مردم باشد.
چرا مردم با معضل تأمین مسکن مواجه هستند؟
وی ادامه داد: علی رغم اینکه از سال ۷۰ به بعد تعداد ساخت و ساز در حوزه مسکن وضعیت خوبی داشته و شاخص تراکم خانوار از ۱.۲ به ۱.۰۶ رسیده است یعنی در سال ۹۵ به ازای هر ۱۰۶ خانوار، ۱۰۰ مسکن در کشور وجود داشته؛ اما سوال این است که چرا مردم نمی‌توانند به راحتی صاحبخانه شوند؟
این کارشناس مسکن گفت: بر اساس آمار از سال ۷۰ به بعد نرخ مالکیت از ۷۰ درصد به ۵۴ درصد کاهش یافته و این نشان می‌دهد که توزیع در بازار مسکن عادلانه نیست و واحد‌های ساخته شده به دست افراد نیازمندِ مسکن نمی‌رسد، چرا که در بازار فعالیت سوداگری رشد پیدا کرده است.
عبداللهی تصریح کرد: مسکن به مرور زمان به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است و سوداگران ترجیح دادند که پول هایشان را در این حوزه سرمایه گذاری کنند و علی رغم اینکه مردم توان خرید مسکن را ندارند، اما سوداگران تعداد بالای مسکن خریداری می‌کنند و چون نبض بازار در دستشان است، به راحتی قیمت را بالا می‌برند.
او ادامه داد: بر اساس آمار از سال ۸۵ تا ۹۵، حدود ۱۰.۵ میلیون مسکن در کشور ساخته شد، اما تنها ۲.۴ میلیون نفر صاحب مسکن شدند و این ارقام نشان دهنده اینست که افراد خاصی تعداد بالای خانه‌های ساخته شده را خریداری کردند و موید وجود سوداگری در این بازار است و در این شرایط دولت به عنوان سیاستگذار حتماً باید ورود کرده و بازار را کنترل کند.
عرضه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی با کاهش نرخ خانه‌های خالی
وی افزود: از سوی دیگر در حال حاضر ۲.۵ میلیون مسکن در کشور و تنها ۵۰۰ هزار مسکن خالی در شهر تهران وجود دارد، هر چند که در کشورهای مختلف ۵ درصد منازل باید خالی باشد؛ اما امروز این نرخ در ایران ۱۱ درصد است که حدود ۶ درصد از دنیا بالاتر است.
عبداللهی ادامه داد: در صورت کاهش نرخ خانه‌های خالی به ۵ درصد نُرم جهانی، آن هم برای انتقال از خانه‌ای به خانه دیگر، بر اساس برآوردها در حدود ۱.۵ میلیون واحد مسکونی به کشور تزریق خواهد شد که قطعاً کاهش قیمت مسکن را به دنبال خواهد داشت.
رشد نجومی قیمت مسکن به دلیل عدم تولید مسکن در کنار افزایش وام
این کارشناس مسکن با بیان اینکه در سال ۹۷ بیشترین جهش را در حوزه مسکن داشتیم، گفت: علاوه بر موارد مذکور از ۱۳۹۳ تاکنون تعداد ساخت و ساز‌ها به میانگین سالانه حدود ۳۵۰ هزار واحد مسکونی رسیده؛ در حالی که این تعداد در سال‌های پیش از ۱۳۹۳ در حدود ۷۰۰ هزار واحد بوده است.
عبداللهی مهم‌ترین دلیل کاهش بیش از ۵۰ درصدی ساخت مسکن طی سال‌های اخیر را اعمال سیاست تحریک تقاضا به‌جای تحریک تولید توسط وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی وقت، به امید اینکه به تعداد کافی مسکن تولید شده و ۲.۵ میلیون خانه خالی است؛ وام مسکن یکم را برای توانمندی تقاضا معرفی کرد و طبیعی است که در شرایط عدم تولید و وجود سوداگران در بازار، افزایش مبلغ وام باعث بالا رفتن قیمت مسکن می‌شود.
ساخت خوابگاه توسط شهرداری راهکار معضل تأمین مسکن!
وی افزود: ما در حوزه متناسب سازی ساخت مسکن با نیازهای مردم نیز به درستی عمل نکرده ایم؛ چرا که به طور میانگین در کل کشور خانه هایی با متراژ ۱۵۵ متر ساخته می‌شود، اما از طرفی نیز شهرداری طرحی را آورده که خانه هایی با متراژ ۲۵ تا ۴۰ متر ساخته شود، خانه هایی که در اصل خوابگاه به شمار می‌روند و با سیاست‌های فرزندآوری و ازدواج در تناقض هستند.
لزوم راه‌اندازی سامانه املاک پس از گذشت ۴ سال
این کارشناس عدم وجود اطلاعات دقیق و جامع را مشکل دیگر حوزه مسکن دانست و گفت: به راحتی می توان با تجمیع اطلاعاتی که در اختیار شهرداری‌ها، سازمان اسناد، مرکز آمار و … است، سامانه املاک کشور را پس از گذشت ۴ سال از تصویب قانونش راه اندازی کرد و با استفاده از آن در جریان تعداد خانه های خالی و مالکان آن‌ها قرار گرفت؛ اما متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده و اجرایی شدن آن هر سال به سال بعد موکول می‌شود.
انتهای پیام/ راه و ساختمان
