مسیر اقتصاد/ مهم‌ترین منبع درآمدی دولت در اقتصادهای سالم و پویا، درآمدهای مالیاتی است. نظام مالیاتی ایران تاکنون نتوانسته نقش اصلی را در تامین منابع بودجه ایفا کند. معافیتهای مالیاتی با سهم بیش از ۴۰ درصدی از اقتصاد کشور، بزرگترین خلا درآمدی دولت است که باید با حذف معافیتهای مالیاتی ناکارآمد، به تامین منابع دولت کمک کرد.
راه‌های افزایش درآمد مالیاتی دولت
کاهش درآمدهای نفتی که در پی تحریم‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده است، سیاست‌مداران را به سمت راهکارهای جایگزین برای جبران کسری بودجه سوق داده است. بهترین و مهم‌ترین راهکار جایگزین، افزایش درآمدهای مالیاتی است.
راهکارهای افزایش درآمدهای مالیاتی را باید به صورت کلان بررسی کرد. مقابله با فرار مالیاتی، کاهش و حذف معافیتهای مالیاتی، تعریف پایه‌های جدید مالیاتی و افزایش نرخ مالیات‌های فعلی، چهار راه عمده افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است.
البته راه‌های غیرمستقیم نیز برای افزایش درآمد مالیاتی دولت وجود دارد. بهبود محیط کسب و کار و یا اثرات غیرمستقیم مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، موجب رونق تولید و افزایش سودآوری بنگاه‌ها خواهد شد که به تبع درآمد مالیاتی دولت نیز از این محل افزایش پیدا می‌کند.
لزوم تحلیل هزینه-فایده راهکارهای افزایش درآمد مالیاتی
با توجه به درهم تنیدگی مولفه‌های اقتصادی، طبیعتا هر یک از راهکارهای افزایش درآمد مالیاتی دولت هزینه یا فرصت ایجاد می‌کند. تحلیل هزینه-فایده هر راهکار با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران لازم و ضروری است. البته هر راهکار می‌تواند به خودی خود و یا تحت شرایطی مناسب باشد، منتهی مقایسه راهکارها با یکدیگر و اولویت‌بندی آن‌ها کارایی تصمیمات سیاست‌گذار را بالا می‌برد.
هر یک از راهکارهای مطرح شده باید با توجه به معیارهای اساسی اندازه‌گیری و بررسی شوند. معیارهای لازم برای اولویت و مزیت داشتن یک راهکار می‌تواند متعدد باشد؛ اما معیارهایی نظیر میزان درآمد حاصل از آن راهکار، هزینه‌های اجرایی و اجتماعی آن، اثرات اقتصادی و تنظیمی، اثرات بازتوزیعی و طبقاتی، پیچیدگی یا سادگی راهکار، نیاز به ایجاد زیرساخت جدید و … از مهم‌ترین موارد قابل بررسی است.
بررسی یک به یک راهکارهای افزایش درآمد مالیاتی بحث مفصلی را می‌طلبد، اما اجمالا با توجه به سهم بیش از ۴۰ درصدی معافیتهای مالیاتی از اقتصاد کشور، می‌توان این حوزه را به عنوان یک راهکار اولویت‌دار بررسی کرد.
تبعات جبران ناپذیر عدم حذف معافیتهای مالیاتی
یکی از هزینه‌های اعطای معافیتهای مالیاتی، زمینه‌سازی این مسئله برای سایر مولفه‌های کاهنده درآمد دولت است. مسائلی مانند تبعیض، فساد، عدم شفافیت و فرار مالیاتی در برخی مواقع در معافیت مالیاتی ریشه دارند.
یکی از ابتدایی‌ترین آثار اعطای معافیتهای مالیاتی، تبعیض و بی‌عدالتی است. تبعیض ناشی از معافیت مالیاتی علاوه بر اینکه زمینه بی‌اعتنایی سایرین نسبت به مقررات مالیاتی و فرار مالیاتی را فراهم می‌آورد، بلکه موجب عدم شفافیت و عدم دسترسی مناسب دولت به اطلاعات مالی و فعالیت‌های اقتصادی معاف از مالیات می شود.
عدم شفافیت جدای از فسادزا بودن، موجب انگیزه پیدا کردن مودیانی می‌شود که درآمدهای خود را به سمت فعالیت‌های معاف از مالیات ببرند و به نوعی فرار مالیاتی انجام دهند. تمامی این هزینه‌ها موجب می‌گردد که توان درآمدی دولت کم شده و دولت برای جبران آن مجبور باشد به بخش شفاف فشار بیاورد و بار مالیاتی را به آن تحمیل کند.
کارکرد تنظیمی و اقتصادی حذف معافیتهای مالیاتی
معافیتهای مالیاتی ابزار حمایتی و تنظیم‌گری دولت است که به وسیله آن از برخی صنایع و مشاغل راهبردی حمایت می‌کند تا به مرحله سوددهی و توسعه سرمایه‌گذاری برسند. طبیعی است که حمایت دولت نباید دائمی باشد تا فعالان بخش‌های مورد حمایت، انگیزه و فشار لازم را برای توسعه و بهبود خود احساس کنند.
در حال حاضر بسیاری از مناطق و بخش‌های معاف از مالیات به دلیل حمایت بی‌قید دولت، تلاشی جدی در جهت بهبود بهره‌وری و یا شفافیت فعالیت‌های اقتصادی خود نکرده‌اند.
درآمد حاصل از حذف معافیتهای مالیاتی قابل توجه است
از آن‌جا که معافیتهای مالیاتی بخش عظیمی از اقتصاد کشور را در بر گرفته است، کسب درآمد قابل توجه از مسیر حذف معافیتهای مالیاتی دور از انتظار نیست. معافیت بخش کشاورزی، معافیت صادرات غیرنفتی، معافیتهای مالیاتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، فعاليتهاي آموزشي، خدماتي و ورزشي، فعاليتهاي فرهنگي، معافیت سود سپرده‌های بانکی و … ظرفیت مناسبی برای مالیات‌ستانی است.
به عنوان نمونه سود سپرده‌های بانکی طبق ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات معاف است. بر اساس برآوردهای مراکز پژوهشی مختلف نظیر مرکز پژوهشهای مجلس، معاونت پژوهش سازمان مالیات، وزارت اقتصاد و … حذف معافیت مالیاتی این بخش حتی با نرخ پایین، درآمد مالیاتی قابل توجهی را نصیب دولت خواهد کرد.
کسب درآمد بین ۷ تا بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان تنها با حذف یک معافیت مالیاتی
وزرات اقتصاد با در نظر گرفتن داده‌های سال ۹۴ و با دو سناریوی متفاوت میزان درآمد حذف این معافیت را برآورد کرده است. بر این اساس با نرخ ۲۵ درصدی، بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان و با نرخ ۵ درصدی در حدود ۷ هزار میلیارد تومان درآمد تنها از طریق حذف معافیت مالیاتی سود سپرده‌ها نصیب دولت خواهد شد.[۱]
مرکز پژوهشهای مجلس نیز میزان درآمد حذف این معافیت را بر اساس داده‌های سال ۹۶ و نرخ ۱۰ درصدی، بیش از ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.[۲]
طبق آخرین آمارها و داده‌های بانک مرکزی و با لحاظ نرخ ۲۰ درصدی، این مالیات بیش از ۴۶ هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد خواهد داشت که در مقایسه با سایر منابع درآمدی رقم بسیار بالایی است.
بررسی موارد فوق نشان می‌دهد حذف معافیتهای مالیاتی غیرهدفمند و ناکارآمد باید به عنوان یک راهکار ضروری و اولویت‌دار در دستور کار حاکمیت قرار گیرد.
پینوشت:
[۱] امکان سنجی وضع مالیات بر سود سپرده های بانکی، وزارت اقتصاد، سال ۱۳۹۶
[۲] واکاوی ابعاد اقتصادی اخذ مالیات بر سود سپرده بانکی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سال ۹۶
انتهای پیام/دولت و حاکمیت
