به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از روزنامه وطن امروز در مطلبی با عنوان « رصد حساب‌های بانکی در اغما» آورده است: یکی از مشکلات اصلی کشور ما وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی است. این مسئله باعث شده کشورهای سلطه‌گر از جمله آمریکا، از این چالش به عنوان ابزار فشار استفاده کنند. در این شرایط، اهمیت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از مسیرهایی مانند افزایش درآمدهای مالیاتی بیشتر از هر زمان دیگر آشکار می‌شود.
افزایش درآمدهای مالیاتی در سال جدید توجیه دارد؟
بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد میزان درآمدهای مالیاتی از ۱۷۶ به ۱۹۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بدین ترتیب سهم مالیات در بودجه ۹۹ به میزان ۱۳ درصد افزیش یافته اما با توجه به عدم اصلاح نظام مالیاتی به خصوص مقابله با فرار مالیاتی، چگونگی تامین این میزان افزایش درآمدهای مالیاتی جای سوال دارد. زیرا که اقتصاد کشور در رکود به سر می‌برد و دولت برنامه جدیدی در تغییر نرخ‌ها، معافیت‌ها و مقابله با فرار مالیاتی ندارد.
برآوردها از میزان فرار مالیاتی در کشور به دلیل عدم امکان رصد اقتصاد زیرزمینی، متفاوت است. آن چه که از مجموع اظهار نظرهای مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس بر می‌آید، فرار مالیاتی در کشور رقمی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان است.
اما روش‌های نظری و علمی برآورد حجم فرار مالیاتی، رقم فرار مالیاتی را بسیار بیشتر از رقم ادعایی مسئولان و در حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد.
راهکار جامع، آسان و کم‌هزینه دولت در مقابله با فرار مالیاتی
راهکارهایی که سازمان مالیاتی تاکنون برای جلوگیری از فرار مالیاتی به کار گرفته، کارآیی و بازدارندگی مناسبی نداشته و عموما زمان‌بر بوده و یا اجرایی نشده است. راهکار کم‌هزینه، جامع و آسانی که برای مقابله با فرار مالیاتی به عنوان یک ابزار متداول جهانی به کار گرفته می‌شود، رصد نظام‌مند حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی است.
این راهکار در اختیار سازمان مالیاتی است ولی تاکنون به شیوه مناسبی از آن استفاده نشده است. سازمان امور مالیاتی طبق ماده ۱۶۹ مکرر و مواد ۲۱۹ و ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم این اختیار قانونی را دارد که تراکنش های بانکی مودیان و افراد را بررسی کند. این مواد قانونی از سال‌های دور در قانون مالیات‌های مستقیم وجود داشتند اما بنا به دلایل مختلف ازجمله عدم همکاری بانک‌ها به اجرا درنمی‌آمدند.
از سال ۹۵ این قانون جدی گرفته شد و از سال ۹۶ با اصلاحاتی رسماً به اجرا گذاشته شد. در سال ۹۵ سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که حساب های بانکی افرادی که جمع تراکنش های یک سالِ آنها (اعم از پرداخت و دریافت) ۵۰۰ میلیون تومان باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما بالاخره با مقاومت بانک‌ها این سقف به ۵ میلیارد تومان در سال افزایش یافت.
مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که به دلیل وجود بیش از ۵۰۰ میلیون حساب بانکی، بررسی سازمان مالیاتی بسیار زمان‌بر و احتمالا خطادار خواهد بود.
لذا نوع برخورد سازمان مالیاتی با فرار مالیاتی و حساب‌های بانکی باید از رویکرد پسینی و منفعلانه به رویکرد پیشگیرانه و فعالانه تغییر کند. رویکرد فعالانه بر پایه شناسایی عناصر اصلی فرار مالیاتی و به گونه نظام‌مند خواهد بود.
تجربه سایر کشورها در شفافیت و رصد حساب‌های بانکی
رصد حساب‌های بانکی شیوه‌ای است که از سال‌های پیش در اکثر کشورها در حال انجام بوده است. در گزارشی که در سال ۲۰۰۰ از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD با عنوان «بهبود دسترسی به اطلاعات بانکی جهت اخذ مالیات» منتشر شده است، به بررسی وضعیت کشورها در دسترسی سازمان مالیاتی به اطلاعات بانکی پرداخته شده و پیشنهادهایی برای این کشورها بیان کرده است.
در این گزارش بیان شده است که کشورهای عضو OECD به اهمیت موضوع دسترسی به اطلاعات بانکی برای اهداف مالیاتی پی برده‌اند و بیشتر کشورها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به سازمان مالیاتی اجازه دسترسی به اطلاعات حساب‌های بانکی را داده‌اند.[۱]
عواقب زیان‌بار عدم رصد حساب‌های بانکی
مطابق با این گزارش عدم دسترسی سازمان‌های مالیاتی به اطلاعات افراد می‌تواند موجب عواقب زیان‌بار زیر شود:
یک) سازمان مالیاتی نمی‌تواند میزان درست و صحیح مالیات را تعیین و جمع‌آوری کند.
دو) عدم دسترسی به اطلاعات بانکی باعث ایجاد نابرابری مالیاتی در میان مالیات دهندگان می‌شود. برخی از مودیان با استفاده از تکنولوژی و منابع مالی قصد دارند که از پرداخت مالیات فرار کنند تا سازمان مالیاتی به اطلاعات آنها پی نبرد. این فرار مالیاتی باعث می‌شود که بار مالیاتی انحراف پیدا کند و فشار مالیات به سایر بخش‌های شفاف بیشتر شود و در نتیجه باعث سرخوردگی و نارضایتی آنها شود. در این شرایط درآمد حاصل از سرمایه‌های اعلام نشده یک مزیت ناعادلانه نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مولد دارند و آن عدم پرداخت مالیات و فرار مالیاتی است.
سه) عدم دسترسی به اطلاعات باعث می‌شود که هزینه‌های اداری سازمان مالیاتی افزایش یابد.
در بیشتر کشورهای عضو OECD، اطلاعات بانکی به صورت اتوماتیک به سازمان مالیاتی ارسال می‌شود. در کشورهایی مانند استرالیا، چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، ایتالیا و … نیز سازمان مالیاتی بدون هیچ محدودیتی به اطلاعات حساب‌های بانکی دسترسی دارد.
تجربه کشور کانادا در شفافیت تراکنش‌های بانکی
در کانادا هم حساب‌های بانکی رصد می‌شود. به طور مثال بانک رویال کانادا، به عنوان بزرگترین موسسه مالی این کشور، یک مرکز حسابداری داخلی دارد و از آن برای رصد تراکنش‌های مالی استفاده می‌کند؛ اما با وجود این دولت و بانک مرکزی این کشور سامانه مربوط به خود را برای رصد و رهگیری تراکنش‌های بانکی راه‌اندازی نموده‌اند.
سازمان تراکنش‌های مالی کانادا، مرکز تراکنش‌های مالی و گزارش‌های تحلیلی واحد اطلاعات مالی کانادا است و مأموریت آن تسهیل در تشخیص، پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی با حفظ اطلاعات شخصی افراد است.
نهادهای گزارش دهنده باید هویت افراد را بر اساس قانون تأیید کنند و معاملات خاص و اموال آنها را به سازمان تراکنش‌های مالی کانادا گزارش دهند. بر اساس این قانون فرار مالیاتی نوعی درآمد حاصل از جرم محسوب می‌شود. در این سازمان تراکنش‌های بالای روزانه بررسی می‌شود و موارد مشکوک جهت بررسی به سازمان‌های مرتبط ارسال می‌شود.[۲]
وضعیت رصد حساب‌های بانکی در ایران
در ایران نیز علاوه بر اختیارات قانونی گذشته، رصد نظام‌مند و شفافیت تراکنش‌های بانکی در بند (ح) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ نیز از سوی اهالی خانه ملت تصویب شد؛ اما متاسفانه نهادهای مسئول پیگیر قانون مزبور نبودند.
بار دیگر نیز این موضوع در لایحه بودجه ۹۹ کشور مطرح شد و نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ از مصوبه این کمیسیون برای افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی خبر داد. به گفته وی در این مصوبه بانک مرکزی موظف است تدبیری اتخاذ کند که اطلاعات کلیه تراکنش‌های بانکی به همراه کلیه اطلاعات خوداظهاری شده به صورت فصلی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
این مراجع مجاز هستند به اطلاعات ارائه شده توسط اشخاص در ارتباط با خودشان استناد کنند. همچنین بانک مرکزی موظف است تا پایان شهریور ۹۹ زیرساخت مورد نیاز جهت نظارت بر کلیه تراکنش‌ها اعم از تراکنش‌های درون بانکی بانک‌ها را بر اساس مکانیزم‌های مبتنی بر ریسک تهیه و مورد بهره برداری قرار دهد.
رصد حساب‌های بانکی به معنی سرک‌کشی به حساب مردم نیست
رصد حساب‌های بانکی به گونه‌ای نظام‌مند و شفاف، سازمان مالیاتی و دولت را قادر خواهد ساخت تا به طرز پیشگیرانه و جامع با فرار مالیاتی مقابله کنند. رصد حساب‌های بانکی به عنوان سرک‌کشی به زندگی خصوصی مردم نیست، بلکه به صورت سیستمی و خودکار جریانات مالی را کنترل می‌کند.
اکثر مردم و فعالان اقتصادی، فعالیت قانونی و سالم دارند و تنها عده‌ای که مرتکب فرار مالیاتی و پولشویی می‌شوند در مقابل رصد حساب‌های بانکی مقاومت می‌کنند که اتفاقا این افراد صاحب قدرت و نفوذ بین مردم و سیاستمداران هستند. عدم رصد حساب‌های بانکی موجب تداوم روند غیرشفاف و فرار مالیاتی در کشور خواهد بود که به ضرر اکثریت مردم و به نفع عده‌ای سودجو و مجرم است.
امید است رصد و شفافیت تراکنش‌ها و حساب‌های بانکی این بار توسط مسئولان اجرا شود تا بتوان زندگی و فضای بهتری برای مردم و فعالان سالم اقتصادی فراهم کرد.
پینوشت:
[۱] گزارش OECD با عنوان Improving access to bank information for tax purposes
[۲] سایت سازمان تراکنش‌های مالی کانادا yon.ir/i4vzs
انتهای پیام/دولت و حاکمیت
