مسیر اقتصاد/ در بین کشورهای اروپایی، فرانسه به داشتن اقتصادی نسبتا دولتی مشهور است؛ به طوریکه در این کشور در مقایسه با میانگین کشورهای اروپایی، دولت سهم بیشتری در سهام، سرمایه، فروش و اشتغال شرکت‌های بزرگ دولتی به خود اختصاص داده است.
سهم ۱.۶ میلیون نفری شرکت‌های بزرگ دولتی فرانسه در اشتغال
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، گردش مالی شرکت‌های دولتی در کشورهای عضو این نهاد، که عمدتا از اقتصادهای توسعه یافته تشکیل شده است، بیش از ۲ هزار میلیارد دلار در سال است و بیش از ۶ میلیون نفر در این شرکت‌ها اشتغال دارند.[۱]
به طور خاص در کشور فرانسه بیش از ۶۸ شرکت بزرگ، دولتی هستند و جمعا حدود ۱.۶ میلیون نفر از مردم فرانسه در این شرکت‌ها مشغول به کارند. از جمله شرکت‌های بزرگ دولتی فرانسه می‌توان به ایرباس، شرکت برق، شرکت هواپیمایی، شبکه تلویزیونی، شبکه مخابراتی، شرکت‌های خودروسازی رنو و پژو، شرکت پست، بانک‌ها و شرکت‌های مشغول در بخش انرژی اشاره کرد.
فرانسه معایب شرکت‌های دولتی را چگونه مهار کرده است؟
برخی اقتصاددانان همواره از کارآمدی پایین شرکت‌های دولتی سخن به میان می‌آورند و «خصوصی سازی» را به عنوان یگانه راهکار بهبود کارآمدی شرکت‌ها در اقتصاد مطرح می‌کنند. اما کشور فرانسه یکی از نمونه‌های نسبتا موفق در نگهداشتن قدرت بالای نقش آفرینی دولت در اقتصاد و در عین حال بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی است.
در واقع کشور فرانسه توانسته است بسیاری از شرکت‌های بزرگ در بخش‌های مهم و راهبردی اقتصاد را دولتی نگهدارد و در عین حال با بهبود ساختارهای مدیریتی، شرایط را برای ارتقاء عملکرد اقتصادی آن‌ها فراهم نماید. این اقدام فرانسه موجب شده است در عین حفظ قدرت اثرگذاری قابل توجه دولت در اقتصاد، کارآمدی اقتصاد حفظ شود و دولت نیز به درآمد مالیاتی موردنظر خود از فعالیت اقتصادی شرکت‌ها دست یابد.
مدیریت شرکت‌های بزرگ دولتی فرانسه با راه‌اندازی یک نهاد مستقل
دولت فرانسه برای مدیریت مناسب شرکت‌های بزرگ دولتی زیرمجموعه خود در سال ۲۰۰۴ میلادی نهادی با عنوان «آژانس شرکت‌های دولتی» راه‌اندازی کرد. هدف این نهاد که ذیل وزارت اقتصاد این کشور قرار دارد، شفاف سازی نقش و اختیارات دولت در هریک از شرکت‌های دولتی و همچنین مدیریت و نظارت بر این شرکت‌ها از طریق اعمال قواعدی به منظور حفظ منافع دولت بوده است.[۲]
دولت فرانسه در عمل خود را به عنوان سهام دار در شرکت‌های دولتی به حساب می‌آورد و در این راستا نماینده آژانس شرکت‌های دولتی فرانسه به عنوان نماینده دولت در تصمیم‌گیری‌های این شرکت‌ها مشارکت می‌کند و بر اساس قواعد تعیین شده از سوی دولت، بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌نماید.
علاوه بر این در فرانسه «کمیسیون سرمایه‌گذاری دولت» نیز به عنوان مسئول نظارت بر بازدهی سرمایه‌گذاری‌های دولت، به طور ویژه بر عملکرد شرکت‌های دولتی نظارت دارد و به طور مستقیم در این زمینه به وزیر اقتصاد فرانسه گزارش می‌دهد.
سهم ۷۵ میلیارد یورویی دولت فرانسه از شرکت‌های بزرگ دولتی
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی آژانس شرکت‌های دولتی فرانسه، دولت این کشور بیش از ۷۵ میلیارد دلار سهام در شرکت‌های بزرگ به خود اختصاص داده است. بخش انرژی با ۴۸ درصد، بخش هوافضا-دفاعی با ۳۰ درصد و بخش زیرساخت-حمل و نقل هوایی با ۱۱ درصد و بخش مخابرات با ۶ درصد، بیشترین حجم از ارزش سهام دولت در شرکت‌های بزرگ را به خود اختصاص داده اند.
دولت فرانسه با سهام‌داری در شرکت‌های بزرگ دولتی، از طرفی در زمان لازم امکان نقش آفرینی در تصمیمات راهبردی این شرکت‌ها را دارد و از طرف دیگر با الزام این شرکت‌ها به عملکرد مبتنی بر قواعد سهام داری، کارایی این شرکت‌ها در اقتصاد را تضمین می‌کند و بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی خود را ازطریق این شرکت‌ها کسب می‌نماید.
سهام‌داری دولتی راهکار پیشرفت فرانسه در فناوری‌های جدید
راهبرد دولت فرانسه در زمینه غلبه بر چالش‌های جدید در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، فناوری و تحولات زیست محیطی، بهره گیری از ظرفیت‌های سهام‌داری دولتی شرکت‌های بزرگ است.
بر این اساس دولت فرانسه در سه دسته از شرکت‌های دولتی شامل «بخش‌های نظامی»، «خدمات عمومی» و «شرکت‌های مورد نیاز جامعه در بخش‌های مختلف» سهام دار اصلی باقی مانده است.
پینوشت:
[۱] پایگاه اطلاع رسانی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی؛ plink.ir/PmWa3
[۲] پایگاه اطلاع رسانی سازمان شرکت‌های دولتی فرانسه؛ plink.ir/kPRKl
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
