به گزارش مسیر اقتصاد بر اساس آمارهای منتشر شده، در طول سال ۲۰۱۹ میلادی بانک‌های مرکزی بزرگ جهان، از جمله در آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن، به شدت اقدام به تزریق منابع مالی به اقتصاد کشورشان کرده‌اند؛ تا به این ترتیب در کمک به دولت‌ها در احیای رشد اقتصادی نقش داشته باشند.
کارشناسان معتقدند روند ترزیق منابع مالی پرقدرت از سوی بانک‌های مرکزی به اقتصاد کشورها، در سال ۲۰۲۰ میلادی نیز تداوم خواهد داشت.
بانک‌های مرکزی آمریکا، اروپا و ژاپن ماهانه ۱۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد تزریق می‌کنند
بر اساس محاسبات انجام گرفته انتظار می‌رود در پایان سال جاری و ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی، میزان تزریق منابع مالی از سوی بانک‌های مرکزی آمریکا، اروپا و ژاپن در مجموع به رقم قابل توجه ماهانه ۱۰۰ میلیارد دلار برسد؛ که بیشترین میزان در طول یکسال اخیر است.
انتظار می‌رود این روند در طول سال ۲۰۲۰ نیز همچنان از سوی بانک‌های مرکزی ادامه یابد؛ هرچند مقداری از میزان آن کاسته می‌شود و در اواسط سال ۲۰۲۰ میلادی به حدود ۵۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد.
بانک مرکزی آمریکا سردمدار تزریق منابع مالی به اقتصاد
بر اساس نمودار فوق در بین سه بانک مرکزی مذکور، فدرال رزرو آمریکا بیشترین سهم را در تزریق منابع مالی به اقتصاد دارد و در اوایل سال ۲۰۲۰ میلادی ماهانه حدود ۶۰ میلیارد دلار منابع مالی به اقتصاد تزریق خواهد کرد.
این درحالیست که فدرال رزرو در طول سال‌های اخیر در برابر توصیه‌های دولت این کشور در زمینه کاهش نرخ بهره و تسهیل تزریق منابع مالی پرقدرت به اقتصاد مقاومت بیشتری به خرج داده است.
شروع مجدد برنامه تسهیل کمی بانک مرکزی اتحادیه اروپا
بانک مرکزی اتحادیه اروپا در طول سال‌های اخیر برنامه‌ای گسترده برای کاهش نرخ بهره و تزریق منابع مالی به اقتصاد، با هدف تقویت رشد اقتصادی را اجرا کرد که در اواسط سال جاری میلادی پایان یافت.
اما مقامات بانک مرکزی اروپا مجددا تصمیم گرفتند با اجرای برنامه‌ای جدید، تزریق منابع مالی پرقدرت به اقتصاد کشورهای اروپایی را از سر بگیرند.
کمک به تأمین مالی و تقویت رشد اقتصادی هدف بانک‌های مرکزی
بر اساس آمارهای منتشر شده، در طول یک دهه اخیر بانک‌های مرکزی در آمریکا، اروپا و ژاپن به ترتیب منابعی در حدود ۶۰۰، ۴۰۰۰ و ۵۰۰۰ میلیارد دلار به اقتصادشان تزریق کرده‌اند. هدف بانک‌های مرکزی در آمریکا، اروپا و ژاپن از تزریق گسترده منابع مالی به اقتصاد، کمک به دولت‌ها در تقویت رشد اقتصادی و تسهیل تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی در بازارهای مالی عنوان شده است.
این درحالیست که برخی از اقتصاددانان معتقدند بانک مرکزی تنها باید هدف جلوگیری از افزایش تورم را مد نظر قرار دهد و کمک به رشد اقتصادی در بین برنامه‌های اولویت دار این نهاد جایی ندارد. اما عملکرد سه بانک مرکزی بزرگ جهان نشان می‌دهد توجه ویژه به تسهیل شرایط تأمین مالی و تلاش برای کمک به دولت‌ها در تقویت رشد اقتصادی ازجمله اهداف اصلی و اولویت‌دار بانک‌های مرکزی است.
اقدامات سه بانک مرکزی بزرگ جهان در راستای تزریق گسترده منابع مالی به اقتصاد موجب شده است در دیگر کشورهای جهان از جمله استرالیا نیز بانک‌های مرکزی به سمت سیاست‌های تسهیل کمی سوق پیدا کنند؛ از این رو انتظار می‌رود این سیاست در سال ۲۰۲۰ از سوی تعداد بیشتری از کشورها در دستورکار قرار بگیرد.
منبع: بلومبرگ plink.ir/8m5Yy
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
