به گزارش المیرا نوری خبرنگار استان آذربایجان غربی مسیر اقتصاد یکی از اقداماتی که طی سال های اخیر توسط نظام بانکی کشور به ویژه بانک‌های خصوصی رواج داشته، روند شرکت داری بانک ها بوده است. این مسئله، شرایط فعالیت شرکت ها در اقتصاد را با مانع مواجه نموده و موجب شده است عملکرد نظام بانکی در تسهیلات دهی به واحدهای تولیدی با مشکلاتی مواجه گردد.
دولت در اجرای طرح تحول نظام بانکی ناکارآمد بود
سید سلمان ذاکر بازرس قضایی سازمان بازرسی کل کشور در گفتگو با مسیر اقتصاد اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم، برای پایان دادن به این مشکلات در سال های اخیر طرح های خوبی را نظیر طرح تحول نظام بانکی را به تصویب رسانید؛ اما متاسفانه آنچه شاهد آن بودیم عملکرد ضعیف دولت در اجرای این طرح ها و عدم تحقق اهداف مورد انتظار بود.
وی با تاکید بر اینکه رفع اصلی ترین مشکلات کنونی کشور و بهبود وضعیت اقتصادی منوط به بهبود عملکرد نظام بانکی کشور است، بیان کرد: آنچه باید در راستای اصلاح نظام بانکی هم در جهت ربوی هم در جهت سود و هم در جهت عدم حاکمیت کارگزاران بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی ارائه گردد، تغییر در اساسنامه این بانک ها بوده که زیر نظر بانک مرکزی به فعالیت می پردازند.
اصلاح عملکرد نظام بانکی به حل مشکلات مردم و تولیدکنندگان منجر می‌شود
ذاکر، وظیفه بانک ها را حل مشکلات اقتصادی مردم و دستگیری از آنان به طریق ارائه تسهیلات و حمایت های مالی جهت رونق تولید و اشتغال زایی دانسته و افزود: به یقین اگر بانکی جز این عمل نماید وجود آن به جز تحمیل ضرر و زیان چیزی برای جامعه ندارد، از این رو مجلس شورای اسلامی باید در خصوص اصلاح نظام بانکی هر چه سریعتر قانون گذاری کند. اگر ساختار نظام بانکی کاملا اسلامی و مطابق با دستورات دین شکل گیرد، دغدغه تولیدکنندگان در امر رونق تولید، دغدغه جوانان در امر ازدواج و اشتغال زایی و همچنین مشکل مسکن قطعا حل خواهد شد.
وی ۵۰ درصد مشکلات امروزی کشور در تمام موارد اشتغال، مسکن، ازدواج جوانان و عدم رونق تولید را نادرستی در نظام بانکی و ناکارآمدی مسئولان ناظر در دولت دانسته و اعلام کرد: اگر بانک ها به وظایف تعریف شده خود به درستی عمل می کردند هیچگاه محصولات کشاورزی تولید شده استان اعم از سیب، شلیل و گوجه فرنگی به بهایی ناچیز خوراک گاو و گوسفند نمی شد و تا مرز آفت زدگی پیش نمیرفت.
عملکرد نامطلوب نظام بانکی دلیل ۴۰ درصد از ورشکستگی واحدهای تولیدی
بازرس قضایی سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: به طور تقریبی ۳۰ تا ۴۰ درصد علت تعطیلی واحدهای تولیدی و یا کم کار شدن این واحدها و به تبع آن ورشکستگی تولیدکنندگان به سرمایه در گردش بانکی بستگی دارد.
وی در پایان افزود: با هزینه کردی در حدود ۵۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد تومان برای هر واحد تولیدی با کارمزد پایین می توان آن ها را به چرحه تولید باز گرداند که این امر با رونق بخشی به تولیدات کشور بسیاری از جوانان کشو ر را نیز از بیکاری نجات می دهد. بانک ها می بایست در این شرایط اقتصادی کشور منفعت ملت را به منفعت شخصی ترجیح دهند.
انتهای پیام/ نظام مالی
