مسیر اقتصاد/ هفتههای اخیر لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ توسط رییس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. این روزها نمایندگان در حال بررسی این لایحه و تصویب و یا اصلاح بندهای آن هستند.
یکی از بندهای موجود در این لایحه، ادامه طرح اعطای وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی به هریک از زوجین است که نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است؛ اما بررسی آمارهای پولی و بانکی نشان میدهد قدرت افزایش مقدار این وام توسط شبکه بانکی وجود دارد.
سپردههای پسانداز و جاری منابع پرداخت تسهیلات قرضالحسنه
با توجه به تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بانک مرکزی موظف است به منظور حمايت از ازدواج جوانان، كليه بانكها و مؤسسات اعتباري كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع سپردههاي قرضالحسنه پسانداز و جاري در پرداخت تسهيلات قرضالحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرضالحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهد.
استفاده از سپرده های جاری در پرداخت وام قرض الحسنه، در طرح جدید بانکداری مجلس نیز تصریح شده است و امکان آن وجود دارد.
منابع ۲۹۰ هزارمیلیارد تومانی برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه
بر اساس آمارهای پولی و بانکی که به تازگی توسط بانک مرکزی منتشر شده است، میزان سپردههای جاری نظام بانکی تا خرداد ۹۸، به اندازه ۲۲۶ هزارمیلیارد تومان است، همچنین مجموع سپردههای قرض الحسنه پسانداز (البته با کسر صندوق پسانداز مسکن) نیز به اندازه ۹۷ هزار میلیارد تومان میباشد. در مجموع با کسر ذخیره قانونی، به اندازه ۲۹۰ هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه که مهمترین رکن آن وام ازدواج است، وجود دارد.
بر اساس این آمار، بانكها و موسسات اعتباري در مجموع تا خرداد ۹۸ به اندازه ۸۳ هزارمیلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه اعطا کردند. که اگر فرض شود تمامی این تسهیلات به وام ازدواج اختصاص یابد، منابع زیادی برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه به خصوص وام ازدواج وجود دارد.
این آمار نشان می دهد امکان افزایش وام قرض الحسنه ازدواج به ۵۰ میلیون تومان وجود دارد و در صورت تصمیم مجلس، این مهم امکانپذیر است؛ ضمن اینکه لازم است مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات نیز افزایش یابد.
کاهش قدرت خرید وام ازدواج جوانان به دلیل جهشهای تورمی
در دو سه سال اخیر با توجه به جهشهای تورمی و افزایش نرخ تورم در کشور، که بیشتر به دلیل افزایش نقدینگی حاصل از خلق پول بیرویه شبکه بانکی و هدایت آن به سمت بازارهای سفته بازانه و غیرمولد بوده است، هزینههای زندگی مخصوصا هزینه ازدواج و شروع زندگی برای جوانان افزایش پیدا کرد.
نتیجه این افزایش قیمتها، کاهش قدرت خرید وام ۳۰ میلیون تومانی ازدواج برای جوانان بوده است. با توجه به اینکه وام ازدواج، تقریبا تنها سیاست کشور در حمایت از ازدواج جوانان است، این سیاست باید با هزینههای جوانان منطبق بوده و به گونهای طراحی شود که ایجاد انگیزه نماید و جوانان را به ازدواج ترغیب کند. گسترش ازدواج و تشکیل خانواده تاثیر مستقیمی بر افزایش تقاضا و رشد اقتصادی دارد.
انتهای پیام/ نظام مالی
