مسیر اقتصاد/ در لایحه بودجه 484 هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ کل کشور که دولت به تازگی آن را تقدیم مجلس کرده است، درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌های آمریکا به حدود نصف بودجه سال ۹۸ کاهش یافته و به ۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب سهم نفت، گاز، میعانات گازی و دیگر فرآورده‌های نفتی از درآمدهای دولت در لایحه بودجه ۹۹، حدود ۱۶ درصد است.
کاهش سهم نفت در بودجه همواره یکی از برنامه‌های مهم در اقتصاد کشور بوده که در سال‌های اخیر و به واسطه تحریم‌ها درحال تحقق است.
درآمدهای پایدار باید جایگزین نفت در بودجه باشد
مشکل اصلی درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز و یا هر درآمدی که بوی نفت از آن می‌آید، همچون درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی در داخل، پایدار نبودن آن‌ها است؛ به نحویکه کاهش قیمت‌های جهانی و یا ایجاد اختلال در فرآیند فروش نفت ایران، میتواند مشکلاتی در مسیر تأمین منابع درآمدی دولت در بودجه ایجاد نماید.
بنابراین انتظار می‌رود همزمان با کاهش میزان درآمدهای نفتی در بودجه، سهم درآمدهای پایدار همچون درآمدهای مالیاتی افزایش یابد تا دولت با کسری بودجه مواجه نگردد و بتواند هزینه‌های جاری و عمرانی خود را پوشش دهد.
اما نگاهی به منابع درآمدی دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد کاهش حدود ۸۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی در مقایسه با بودجه سال ۹۸، با کاهش هزینه‌ها و یا افزایش درآمدهای مالیاتی جبران نشده است.
پیش بینی ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش اموال و دارایی‌های دولتی
بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹، دولت قصد دارد نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان، یعنی بخش عمده منابع کاهش یافته از محل درآمدهای نفتی را از محل «فروش اموال منقول و غیرمنقول» کسب کند. به بیان دیگر تغییر اصلی درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال ۹۹، در مقایسه با سال ۹۸، مربوط به اضافه شدن بخش فروش اموال دولتی به درآمدهای بودجه است.
به طور کلی دولت در بخش «فروش دارایی سرمایه‌ای» در مجموع نزدیک به ۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد در لایحه بودجه ۹۹ در نظر گرفته که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به واگذاری اموال منقول و غیرمنقول است.
لازم به ذکر است درآمدهای در نظر گرفته شده از محل فروش اموال دولتی، متفاوت از محل واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب خصوصی سازی است که در بخش «فروش دارایی مالی» دسته بندی می‌شود. درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۹۹، ۱۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و این بخش در طول سال‌های اخیر همواره سهمی در همین حدود در بودجه کشور داشته است. درحالیکه برخلاف لایحه بودجه سال ۹۹، در سال‌های گذشته سهم «واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولتی» از درآمدهای دولت در بودجه بسیار ناچیز بوده است.
«فروش اموال دولتی» جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی در بودجه است؟
درحال حاضر دولت سرمایه‌های بلا استفاده زیادی دارد که وارد کردن آن‌ها به چرخه اقتصاد کشور میتواند به رونق اقتصادی و در عین حال افزایش درآمدهای دولت منجر شود. اما کارآمد نمودن دارایی‌های بلا استفاده مانده دولتی لزوما به معنی فروش آن‌ها نیست.
فروش اموال دولتی به معنی قیمت‌گذاری و فروش زمین‌ها و ساختمان‌های دولتی به اشخاص و نهادهای خصوصی و یا دیگر نهادهای حاکمیتی است که کاهش توانایی اثرگذاری دولت در اقتصاد و در برخی موارد کاهش کارایی عملکرد نهادهای دولتی در اجرای وظایفشان را درپی دارد.
فروش اموال و دارایی‌ها برای جبران کسری بودجه در عمل به مانند آن است که دولت به جای تلاش برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور و ارتزاق از محل دریافت مالیات از فعالان اقتصادی، اموال و دارایی‌های خود را که ابزار اثرگذاری در اقتصاد است، بفروشد.
فروش اموال و دارایی‌های دولتی به مانند فروش نفت، یک روش پایدار درآمدزایی محسوب نمی‌شود و یک روز به پایان می‌رسد؛ این روش درآمدزایی علاوه بر ایجاد بستری فسادزا در قیمت‌گذاری و واگذاری دارایی‌ها، کارایی و توان اجرایی دولت در اقتصاد را نیز به مخاطره می‌اندازد.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
