به گزارش رحیمی خبرنگار استان کردستان مسیر اقتصاد تأثیر منفی سیاست های غلط بانک‌های خصوصی در کشور به حدی زیاد است که موجب شده زمینه برای سوءاستفاده های مالی عده ای فرصت طلب بیشتر از قبل مهیا شود. به اذعان بسیاری از کارشناسان، یکی از مهمترین مسائل ریشه‌ای در بروز مشکلات اقتصادی کشور، عملکرد نامطلوب نظام بانکی است. در این میان عملکرد بانک‌های خصوصی در تأمین مالی بخش‌های تولیدی و مولد به مراتب بدتر از بانک‌های دولتی است. همچنین درحال حاضر عدم نظارت بر عملکرد بانک‌ها موجب شده است در برخی موارد بدهی آنها از میزان دارایی‌شان بیشتر شود.
عدم کنترل نقدینگی تولید را دچار رکود می‌کند
احمد کمانگر پور کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه کردستان در گفتگو با مسیر اقتصاد در خصوص اینکه چرا نقدینگی بالای موجود در جامعه به سمت تولید سوق داده نمی شود، تصریح کرد: زمانی که این نقدینگی بالا به هر حوزه اقتصادی وارد می شود برنامه ریزی صحیحی در رابطه با آن صورت نگیرد می تواند مخرب باشد. رشد سریع و روزافزون حجم نقدینگی در اقتصاد کشور، به یکی از علل اصلی افزایش تورم، از یک طرف و ضعف تولید از طرف دیگر تبدیل شده و تجدیدنظر اساسی در سیاستگذاری‌های پولی و بانکی را می‌طلبد.
وی ادامه داد: با افزایش تورم، بخش قابل توجهی از سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و کارخانه‌ها در فضای معاملات ناسالم قرار می‌گیرد؛ مانند خرید ملک و طلا که به ضرر اقتصاد کشور است. یعنی مهار تورم از طریق مهار نقدینگی، تأکید و کمک به رونق تولید است و در غیر اینصورت تولید دچار رکود می‌شود.
بدهی بانک‌ها نباید از دارایی و سرمایه آنها بیشتر شود
این کارشناس پولی و بانکی افزود: نقدینگی به خودی خود پدیده‌ای منفی نیست و می‌تواند گردش اقتصادی را موجب شود. نکته مهم این است که بین نقدینگی و رشد اقتصادی رابطه‌ای منطقی برقرار باشد. در صورتی که حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد تورم و افزایش قیمت‌ها از مهمترین آثار منفی آن خواهد بود. تورم نیز به نوبه‌ی خود تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
کمانگر پور ادامه داد: سه راه حل را برای مدیریت، کنترل و هدایت رشد نقدینگی را باید در نظر گرفت؛ ابتدا باید بر رشد ترازنامه‌ی بانک‌ها به ویژه بانک‌های مشکل‌دار محدودیت‌های لازم اعمال شود. به عبارت دیگر، جلوگیری از بالاتر رفتن بدهی بانک‌ها از دارایی و سرمایه آنها. دومین اقدام به مشکلات نظام بانکی کشور مربوط می‌شود. اصلاح نظام بانکی، همواره یکی از خواسته‌های اصلی کارشناسان و حتی خود میران اقتصادی بوده است. کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر نیز سومین راهکار به شمار می‌رود. در برخی موارد بانک‌ها به افراد و نهادهای خاصی تسهیلات کلانی اعطا می‌کنند که ضرورتاً در تولید سرمایه گذاری نکرده و اشتغالی ایجاد نمی‌کنند.
کمانگرپور در پایان گفت: برای کنترل خلق نقدینگی طبیعتاً بانک مرکزی باید به دولت و بانک‌ها نظم بیشتری بدهد تا حجم بدهی‌شان به بانک مرکزی افزایش پیدا نکند. برای هدایت نقدینگی به سمت تولید نیز باید هزینه های تولید در کشور کاهش پیدا کند که یکی از این هزینه های سنگین، نرخ بهره بانکی است.
انتهای پیام/ نظام مالی
