به گزارش رحیمی خبرنگار استان کردستان مسیر اقتصاد یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد کشورها، نظام بانکی است. اگر تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت شود، میتواند مزیت‌های متعددی را برای اقتصاد کشور درپی داشته باشد؛ اما در مقابل اگر بر روند تسهیلات دهی بانک‌ها، خصوصا بانک‌های خصوصی نظارت نگردد و این تسهیلات عمدتا به اشخاص و نهادهای وابسته آنها پرداخت شود، وضعیت تولیدکنندگان به دلیل محروم ماندن از منابع مالی روبه وخامت می‌گذارد.
بانک‌ها در نظام پولی ایران وظیفه خود را به درستی انجام نمیدهند
دکتر حامد قادر زاده دکترای اقتصاد و عضو هایت علمی دانشگاه کردستان در گفتگو با مسیر اقتصاد اظهار کرد: نظام بانکی یا بازار پولی بر خلاف بازار سرمایه، در ایران بیشتر محلی برای سپرده گذاری و مقابله با ریسک موجود بازار بوده است، تا محل تامین سرمایه برای واحدهای تولیدی و طرحهای توجیه پذیر اقتصادی؛ و این کاملا بر خلاف تصور و عدول از وظیفه اصلی بانک هاست که انتظار میرود بانک باید انجام بدهد.
وی افزود: در واقع بانک ها به محلی برای اعطای تسهیلات تکلیفی تبدیل شده اند تا اینکه محلی برای معرفی طرحهای اقتصادی دارای توجیه و دنبال کردن ماموریت اصلی آنها یعنی شناسایی مجریان توانمند برای اجرای این طرح ها باشند؛ لذا تمایلی به اجرای وظیفه اصلی نشان نمیدهند.
بانک‌ها به جای ارزیابی طرحهای اقتصادی به «ضامن معتبر» تسهیلات میدهند
قادر زاده افزود: از طرف دیگر در سیستم بانکی کشور بیشترین بار مسئولیت به دوش ضامنین است و قراردادهای منعقده به وسیله ضامنین تضمین میشود و کمتر به خود طرح وابسته است. در واقع بانک ها بیشتر به اشخاص با گردش مالی مناسب یا ضامن معتبر، یا افرادی که به نحوی معرفی شده اند، تسهیلات میدهند تا به دارندگان ایده و پروژه اقتصادی که معمولا بازدهی آنان زمانبر است. از همین رو بیشتر وام های مضاربه و فروش اقساطی رایج است تا حمایت از طرح های اقتصادی و به ویژه تولیدی.
وی در پاسخ به این سوال که چرا بخش عمده تسهیلات بانک ها به اشخاص و نهادهای وابسته تعلق می گیرد، عنوان کرد: یکی از دلایل اصلی، اختصاص بیشتر تسهیلات و به ویژه وام های کلان به اشخاص و نهادهای وابسته به خود، بهره گیری از صرفه های حاصل از مقیاس یا امکان ایجاد طرح های خیلی بزرگ اقتصادی است که ریسک فعالیت را کم و نوعی انحصار را هم ایجاد میکند. در واقع بانک‌ها تمایل دارند به جای پرداخت تسهیلات خرد به تعداد زیادی فعال اقتصادی، منابعشان را به طور گسترده و در تعداد کمتر به افرادی محدودی پرداخت نمایند.
بانک‌های خصوصی سردمدار پرداخت تسهیلات به اشخاص و نهادهای وابسته
قادر زاده در این باره که چرا بانک‌های خصوصی عملکردی بسیار ضعیف در زمینه معوقات بانکی مربوط به تسهیلات کلان دارند اظهار کرد: اولا تعداد بانک از یک طرف و ثانیا حمایت قانونی موجود در عقد قراردادهای یک طرفه با مشتری تمایل بانک را به ارائه تسهیلات در راستای توسعه کم میکند. از طرف دیگر با توجه به نوسانات نرخ بهره و مغلوب بودن بانک در تبعیت از نرخ مصوب و نبود امکان قرارداد بر اساس چانه زنی و در یک کلام رعایت اصل امنیت در تخصیص تسهیلات بانک ها، در شرایطی که نرخ بهره مصوب کمتر از نرخ رایج بازار است، تمایلی به ارائه تسهیلات کلان در آن نرخ و برای مدت طولانی ندارند و سعی دارند اصل امنیت و منفعت را همزمان تامین کنند.
انتهای پیام/ نظام مالی
