به گزارش مسیر اقتصاد عوامل متعددی در تسهیل مفاسد اقتصادی نقش دارند. یکی از این عوامل که منجر به هموار کردن مسیر برای متخلفین می‌شود، شفاف نبودن مبدا و مقصد مبالغ هنگفتی است که در حساب این افراد جابجا می شود. این مسئله همزمان با تعدد حساب های بانکی برای هر فرد، شرایط را پیچیده تر کرده است.
امکان ایجاد ۸ میلیارد حساب بانکی در کشور وجود دارد
طبق اظهارات رئیس سابق بانک مرکزی آقای دکتر سیف[۱]، حسابهای افراد در موسسات مالی مختلف، به حدود ۵۰۰ میلیون حساب بانکی می‌رسد؛ در حالی که کل جمعیت کشور ۸۰ میلیون نفر است.
در حال حاضر ۸ بانک دولتی، ۲۳ بانک خصوصی و ۵ موسسه اعتباری غیربانکی فعال در کشور داریم. بر اساس قوانین، هر فرد می‌تواند در هر بانک، ۳ حساب انفرادی داشته باشد که برای آنها کارت بانکی صادر می‌شود. یعنی هر ایرانی می‌تواند بیش از ۱۰۰ کارت بانکی داشته باشد. علاوه بر این، بانک‌ها با توجه به قوانین بانک مرکزی، می توانند برای مشتریانشان تحت شرایطی تعداد حسابهای بیشتری نسبت به سقف مشخص‌شده باز کنند. لذا در این شرایط امکان ایجاد ۸ میلیارد حساب بانکی در کشور وجود دارد.
وجود ۵۰۰ میلیون حساب بانکی تسهیل کننده تخلفات کلان اقتصادی
افزایش تعداد حسابهای بانکی شاید فی نفسه امری نامطلوب نباشد، اما وقتی این حسابهای بانکی به خوبی ساماندهی نشود و با استفاده از ابزارها و فناوری نوین شفافیت لازم را نداشته باشد، می‌تواند شرایط را برای جابجایی مبالغ هنگفت ناشی از فسادهای اقتصادی راحت کند و به نوعی شرایط را برای متخلفان و مفسدین اقتصادی در ارتکاب جرم و جنایت تسهیل نماید.
اخیرا که پرونده بعضی از مفسدین اقتصادی در دادگاه‌ها بررسی می‌شود، یکی از دلایل تسهیل و ایجاد زمینه فساد، گسترش تعداد حساب های بانکی مفسدین و عدم شفافیت این حساب‌ها بوده است. تا آنجا که ۷۰۰ حساب بانکی گاهی اوقات متعلق به مبادلات یکی از این مفسدین بوده است که یا این حساب‌ها به نام او بوده و یا اینکه با آن حساب‌ها کار می‌کرده است.
گسترش پدیده حسابهای اجاره‌ای به دلیل عدم وجود شفافیت
هیچ کلاهبردار عاقلی به نام خودش کلاهبرداری نمی‌کند و همواره کلاهبردارها به دنبال ابزارهایی برای گم کردن رد خود هستند تا کلاهبرداری به نام افراد دیگری رقم بخورد. در همین جهت به دلیل عدم وجود شفافیت حسابهای بانکی، پدیده حسابهای اجاره‌ای در سال‌های اخیر بسیار افزایش پیدا کرد.
بعضی از افراد برای جابه‌جایی پول‌های کلان ناشی از فسادهای اقتصادی و بعضی برای دور زدن مالیات، اقدام به اجاره حساب دیگر افراد می‌کنند. اجاره حسابهای بانکی تا آنجا پیش رفت که بانک مرکزی نسبت به عواقب اجاره حساب، به شهروندان هشدار داد. بانک مرکزی ۳۰ مرداد سال ۹۶ [۲] در دستورالعملی، تعداد حسابهای غیربلندمدت افراد را به سه عدد در هر بانک محدود کرد. اما این محدودیت هم راهگشا نبود و این پدیده کماکان ادامه دارد.
پینوشت:
[۱]. اقتصاد انلاین، کد خبر: ۱۴۲۸۷۵
[۲]. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کد خبر:
انتهای پیام/ نظام مالی
چرا سامانه ایی ایجاد نمیکنند که هر شخص بتونه از تعداد حسابهای بانکی که به نامش هست مطلع بشه. از کجا بدونیم که حساب اجاره ایی به نام مون هست یا نه؟
باید سامانه اعلام تعداد حساب بانکی ایجاد بشه
لطفا مطالبه کنید از مسوولان