به گزارش مسیر اقتصاد بانک ملت در مرحله سوم نسبت به فروش ۱.۸ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام از روز چهارشنبه ۱۳ آذر ماه اقدام می کند. این اوراق مدت دار، یک ساله بصورت با نام و الکترونیک عرضه خواهد شد و نرخ سود علی الحساب آن سالانه ۱۸ درصد و قابل پرداخت در مقاطع ماهانه خواهد بود. بر اساس این گزارش، نرخ بازخرید اوراق قبل از سررسید نیز ۱۰ درصد سالانه تعیین شده است.[۱]
لزوم نظارت جدی بانک مرکزی بر انتشار گواهی سپرده توسط بانک‌ها
در سال‌های اخیر، پرداخت بهره به سپرده‌های بانکی یکی از دلایل اصلی افزایش میزان نقدینگی بوده است. این روش یکی از بی‌کیفیت‌ترین راه‌های افزایش نقدینگی است. پرداخت بهره بالا به سپرده‌ها توسط بانک‌ها، با هدف جذب منابع مالی برای خود، علاوه بر افزایش میزان نقدینگی موجود در جامعه، منافع خوبی را نصیب ثروتمندان و سپرده‌گذاران کلان بانکی می‌نماید. پرداخت این بهره‌های بالا به عده‌ای معدود که در قبال دریافت آن فعالیت سودمندی را انجام ندادند به افزایش نابرابری موجود در جامعه نیز منجر می‌شود.
بانک مرکزی به منظور کاهش سرعت رشد نقدینگی، سقف ۱۵ درصد را برای بانک‌ها مشخص کرده است و بانک‌ها به سپرده‌های مدت‌دار بیشتر از این نرخ نمی‌توانند بهره پرداخت کنند. اما بانک‌ها به روش‌های مختلف مانند انتشار گواهی سپرده با نرخی بیشتر از نرخ مصوب، و با دور زدن قوانین بانک مرکزی به دنبال جذب منابع مالی به سمت خود هستند. اقدام اخیر بانک ملت در انتشار گواهی سپرده با نرخ سود ۱۸ درصدی نیز در همین راستا قابل ارزیابی است.
ضروری است بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر شبکه بانکی به چگونگی انتشار این گواهی‌ها و نرخ سود علی الحساب آن که بالاتر از نرخ مصوب قانونی است، نظارت نماید و اجازه ندهد بانک‌ها به این طریق و با نقض قوانین به دنبال افزایش منفعت شخصی خود باشند. قطعا انتشار این گواهی‌ها نرخ سود را افزایش می‌دهد و افزایش نقدینگی حاصل از پرداخت این سودها به سپرده ها منجر به ایجاد تورم در جامعه می‌شود.
پینوشت:
[۱].اخبار بانک؛ کد خبر ۷۱۷۷۲
انتهای پیام/ نظام مالی
