به گزارش مسیر اقتصاد نشست «نقد و بررسی افزایش قیمت حاملهای انرژی»، سهشنبه گذشته هشتم آذرماه در دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. در این نشست که توسط انجمن اسلامی مستقل دانشگاه علامه طباطبایی برگزار گردید، پروفسور مسعود درخشان، دکتر مسعود دانشجعفری و دکتر عبدالرسول قاسمی به عنوان سه تن از صاحبنظران حوزه اقتصاد و انرژی به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
افزایش درآمد دولت و اصلاح ساختار اقتصاد ۲ هدف آزادسازی قیمتها
در ابتدا دکتر مسعود دانش جعفری به اهداف دولتها برای آزادسازی قیمت انرژی پرداخت و گفت: به طور کلی ۲ هدف برای اجرای این دست برنامه ها مطرح است: هدف اول افزایش درآمد دولت است. این روش تنها مخصوص کشورهای دارنده منابع نفتی هم نیست. به طور مثال در برخی از کشورهای فاقد منابع انرژی دولت با وضع مالیات بر مصرف سوخت به تامین درآمد مبادرت می کند. اما هدف دوم از اجرای این طرح اصلاح ساختار اقتصادی کشور است؛ به این معنی که اگر در کشوری مصرف انرژی برای هر واحد GDP بالا باشد(اصطلاحا شدت انرژی بالا باشد) و یا اینکه خانوارها به دلیل انرژی ارزان قیمت دچار مصرف بی رویه انرژی شده باشند و یا در محیط زیست آلودگی های ایجاد شده است که جان مردم را به خطر انداخته باشد، اینها نشانه هایی است که بیان می کند: بایستی ساختار اقتصادی بخش انرژی اصلاح شود.
وی افزود: اگر هدف از اجرای آزاد سازی قیمت اصلاح اقتصادی باشد، طبیعتا این چالش مطرح می شود که اگر قیمت حاملهای انرژی افزایش یابد یا آزادسازی صورت گیرد رفاه خانوارها تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش پیدا میکند و وقتی رفاه خانوار کاهش پیدا کرد در واقع آثاری در مطلوبیت زندگی خانوار به وجود می آید که این مسئله اثری نامطلوب در میزان محبوبیت دولتها دارد. بنابراین در این نوع طرح ها دولت یک کمک جبرانی و یا همان یارانه به خانوار می دهد تا رفاه خانوار نسبت به قبل از اجرای طرح تغییر نکند. همین مشکلات ممکن است برای برخی از بنگاه های اقتصادی نیز بوجود آید که دولتها در این موارد نیز با پرداخت یارانه به این بنگاه ها سعی در حل مشکل این بنگاه ها دارند.
شوک درمانی افزایش قیمت حاملهای انرژی به توصیه صندوق بین المللی پول
پرفسور مسعود درخشان یکی دیگر از مدعوین این نشست با بیان اینکه اقتصاد ایران در باتلاق قیمت حاملهای انرژی گیر کرده است، گفت: هر بار دولت ها چه قبل از انقلاب اسلامی چه بعد از آن قدمی برداشتند که این مسئله ی حامل های انرژی را به نحوی حل کنند موفق نشدند. البته مسئله قیمت حاملهای انرژی یک مسئله پیچیده است و بنده از گذشته تاکنون معتقد هستم نباید به دنبال راه حل ساده و دفعی برای این مسئله بود. البته صندوق بین المللی پول از گذشته به دولتمردان ما توصیه می کرد که تنها راه اصلاح مسئله انرژی در ایران شوک تراپی است! شاید این شیوه ای که اخیرا هم برای مسئله بنزین اعمال شد ناشی از تزریق اندیشه های صندوق بین المللی پول، به برخی از مشاوران و مدیران ارشد کشور که سابقه ی دانشگاهی هم دارند، باشد.
وی ادامه داد: ماجرا از این قرار است که ایران بعد از جنگ درخواست یک وام ۲۰۰ میلیون دلاری از صندوق بین المللی پول داشت. این صندوق هم شرط کرد برای اینکه این ۲۰۰ میلیون دلار را به ایران بدهد باید اطلاعات و آمار های دقیقی از وضعیت اقتصادی ایران داشته باشند. دلیلشان هم ظاهراً منطقی بود. می گفتند ما می خواهیم ۲۰۰ میلیون دلار به شما بدهیم باید مطمئن باشیم که این پول بر می گردد ، پس حساب و کتاب شما را باید داشته باشیم. یکی از مسائلی هم رویش دست گذاشتند بحث قیمت انرژی بود.
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: گفتند مسئله ی انرژی شما را باید حل کنیم و آن جز شوک تراپی راه حلی ندارد. بحث این بود که اگر شوک تراپی کنیم آن بحران های اجتماعی را چه کار کنیم ، با وقاحت کامل گفت که نیروی انتظامی باید سرکوب کند و مثال اردن را آورد ، در اردن هم نیروی انتظامی سرکوب کرد و مسئله حل شد . بنابراین شوک تراپی به معنای افزایش ناگهانی قیمت ها است ، قیمت حاملهای انرژی یا بنزین. پاسخی که صندوق داد سرکوب است. هیچ راه حل بازاری ندارد، اگر بخواهید پلکانی برویم اقتصاد تورمی به وجودمی آید. این جلسات با صندوق بین المللی را به اعتبار اینکه من مشاور مرکز پژوهش های مجلس بودم رفتم و آن زمان این شوک تراپی انجام نشد.
شوک درمانی حاصل اندیشههای لیبرالیسم است
درخشان ادامه داد: اندیشه های شوک تراپی در اقتصاد دانان پیرو لیبرالیسم اقتصادی که هنوز هم حاکمیت دارد وجود دارد. در همین مسائل اخیر بنزین مورد ما در صحبت هایی که کردیم با بعضی از دوستان ، سازمان برنامه گفتند ما هیچ اطلاعی نداریم. اما ظاهراً کسانی هستند که تحصیل کرده دانشگاه های آمریکا هستند و در سال های اخیر احتمالا برگشته اند و این ها اطمینان دادند که این مسئله آثار تورمی ندارد و حتی شنیدم که آمدند و منحنی های نئوکلاسیک ها را کشیدند و گفتند این ها بر اساس مسائل علمی است.
وی در پایان تصریح کرد: اینجاست که مقام معظم رهبری فرمودند کارشناسان دو دسته بودند، یک دسته که میگفتند مسئله ای ایجاد نمی شود و یک عده نگران بودند، ولی چون فرمودند که من سر رشته از این مسائل ندارم این کار های کارشناسی را بردند در سران سه قوه و چون مبنای اقتصادی داشته هر دسته از اقتصاددانان پذیرفتند ما هم میپذیریم.
«مدیریت ذی نفعان» حلقه گمشده در افزایش قیمت حاملهای انرژی
در ادامه دکتر عبدالرسول قاسمی مدعو دیگر این نشست به تشریح نظرات خود پرداخت. قاسمی با بیان نکاتی در خصوص رابطه بین درآمد مردم و مصرف بنزین گفت: اگر ما فرض را بر اين بگذاريم كه با اهدافى كه دولت تصميم براى افزايش قيمت بنزين در نظر گرفته است كار مطلوبى باشد ، چطور بايد اجرايش كنند؟ همان قسمتى كه آقاى دكتر به آن اشاره كردند معمولا يك دوره سه ساله را در نظر ميگيرند را ميگذرم، فقط ميخواهم درباره يك مدل علمى صحبت كنم كه ما ميگيم “مديريت ذى نفعان”. ميگويد شما اگر بخواهيد تصميمى را بگيريد بايد اين تصميم با رويكرد مديريت و طرح ذى نفعان صورت گرفت. چهار پارامتر را براى آن درنظر ميگيرند كه من دوتا پارامتر را براى طبقه بندى ذى نفعان اينجا آورده ام : يكى قدرت يا اختيار قانونى ذى نفعان است و ديگرى علاقه يا تمايل ذى نفعان است.
وی افزود: اگر شما ميخواهيد اين طرح را اجرا كنيد ، بالاخره در اين طرح يكسرى ذى نفع وجود دارد. توى طرح افزايش قيمت بنزين يكى از ذى نفعان مردم هستند يعنى كسانى كه ميخواهند بنزين را مصرف كنند. ميگويد هرچقدر قدرت ذى نفعان بالاتر باشد و تمايل و علاقه شان هم بالاتر باشد شما بايد نقش پررنگ تر و بيشترى را برايشان تعريف كنيد تا طرحتان موفق باشد. هر چقدر قدرت اين ذى نفعان كمتر باشد و تمايل و علاقه شان به مداخله در اين طرح كمتر باشد ، شما نياز به مداخله كمترى از طرف آنها احساس ميكنيد. ولى در پايين ترين سطح در واقع در اين ماتريس اگر ذى نفعى حداقل اختيارات قانونى و قدرت را داشته باشد و حداقل تمايل و علاقه را داشته باشد در اين ماتريس مديريت ذى نفعان ميگويد به آنها اطلاع رسانى كنيد. بنابراين ما ممكن است نتايجى بگيريم كه چرا اين اتفاق نيفتاد؟ پس قاعدتا بايد آنها ذى نفع كليدى نباشند.
انتهای پیام/ نفت و انرژی