مسیر اقتصاد/ یکی از اهداف اصلی سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، مبارزه با قاچاق این محصول به کشورهای همسایه عنوان شده است. پایین بودن قیمت بنزین در بازار داخلی در مقایسه با کشورهای همسایه موجب شده است خرید این محصول در داخل کشور و فروش آن در کشورهایی همچون پاکستان، افغانستان، عراق و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، درآمد قابل توجهی را نصیب قاچاقچیان نماید.
درحالیکه اگر این روند متوقف شود و به جای آن صادرات بنزین در بورس انرژی رونق بگیرد، دولت می‌تواند از محل صادرات قاعده‌مند و قانونی بنزین به کشورهای همسایه، درآمد قابل توجهی را بدست آورد و از آن در زمینه‌هایی همچون افزایش میزان یارانه نقدی، سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی و اعطای تسهیلات برای توسعه استفاده از گاز به جای بنزین در بخش حمل و نقل بهره ببرد.
افزایش قیمت تنها راه مبارزه با قاچاق بنزین نیست
در این زمینه آنچه همواره از سوی طرفداران اصلاح یارانه انرژی مطرح می‌شود، رساندن قیمت داخلی حامل‌های انرژی به سطح قیمت صادراتی است؛ که به طور خاص در این صورت قیمت هر لیتر بنزین باید درحدود ۰.۵ دلار، معادل ۶ هزار تومان تعیین شود. بنابراین بالاترین قیمتی که دولت می‌تواند در صادرات بنزین لحاظ نماید، قیمت فوب خلیج فارس است که در حال حاضر حدود ۶ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود.
اما از آنجا که قیمت بنزین در برخی از کشورهای همسایه به مراتب بیشتر از این میزان است، در نهایت امکان جلوگیری کامل از قاچاق بنزین از طریق افزایش قیمت در داخل فراهم نیست.
کارت سوخت جایگاه داران دلیل اصلی امکان قاچاق بنزین
از این رو در شرایط فعلی که قیمت هر لیتر بنزین آزاد به ۳ هزار تومان افزایش یافته است نیز نمی‌توان انتظار داشت معضل قاچاق این محصول به کلی برطرف شود و عدم النفع دولت از این محل جبران شود.
در واقع تا زمانی که قاچاقچیان می‌توانند بدون محدودیت از کارت سوخت جایگاه داران بنزین را با قیمت هر لیتر ۳ هزار تومان خریداری نمایند، انگیزه‌ای برای ورود به بورس انرژی و صادرات قانونی این محصول ندارند. پیش از این نیز دلیل اصلی افزایش روند قاچاق بنزین به خارج از کشور، آزاد بودن امکان خرید با قیمت ارزان از محل کارت سوخت جایگاه داران بوده است.
سهمیه‌بندی بنزین چگونه به معضل قاچاق پایان می‌دهد؟
بنابراین سهمیه‌بندی بنزین تنها در شرایطی می‌تواند به معضل قاچاق این محصول پایان دهد و عدم النفع دولت در این زمینه را به صفر برساند که قیمت فروش آزاد و با کارت جایگاه داران به قیمت صادرات آن در بورس انرژی نزدیک شود.
در طرف مقابل لازم است تدابیری اتخاذ شود که افزایش قیمت آزاد بنزین به هیچ نحوی به افزایش هزینه‌های متعارف خودروهای داخلی منجر نشود. برای تحقق این هدف ضروری است برای سهمیه ۳ هزار تومانی خودروهای بنزین سوز شخصی و عمومی آستانه‌ای درحدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ لیتر در ماه در نظر گرفته شود و قیمت بنزین برای خرید بیش از این میزان، با قیمت فوب خلیج فارس یا قیمت صادرات بنزین در بورس انرژی برابری نماید. علاوه بر این لازم است قیمت خرید بنزین با استفاده کارت سوخت جایگاه داران نیز به همین میزان افزایش یابد.
به این ترتیب ضمن اینکه مصرف بنزین انواع خودروهای شخصی و عمومی با هیچ افزایش قیمتی در مقایسه با شرایط فعلی مواجه نمی‌شود، امکان به صفر رساندن عدم النفع دولت از محل قاچاق بنزین نیز فراهم می‌گردد.
افزایش قیمت بنزین جایگاه‌داران لازمه رونق صادرات بنزین در بورس انرژی
درحال حاضر قیمت فروش بنزین در بورس انرژی مقداری پایین‌تر از قیمت بازارهای صادراتی این محصول است. دلیل این امر امکان خرید آزادانه بنزین با کارت سوخت جایگاه داران با قیمتی به مراتب کمتر از قیمت صادراتی است.
در این شرایط افزایش قیمت آزاد بنزین موجب می‌شود انگیزه فعالین حوزه صادرات این محصول برای ورود به عرصه بورس انرژی و خرید آن از دولت در این بستر بالا برود و به این ترتیب با افزایش تقاضای خرید بنزین، قیمت آن در بورس انرژی نیز به قیمت بازارهای صادراتی نزدیک خواهد شد.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
