به گزارش مسیر اقتصاد سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بنگاه‌داری بانک‌ها یکی از معضلات شبکه بانکی است، گفت: سال های پیش طبق ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید مقرر شد بانک ها شرکت های خود را واگذار کنند تا منابع حاصل از این واگذاری ها برای افزایش سرمایه لحاظ شود. طبق قانون مذکور برای اجتناب بانک‌ها از بنگاه داری جرایمی در نظر گرفته شد و به بانک‌ها ۳ سال زمان داده شد. اما متاسفانه تاکنون تحرکی در زمینه فروش اموال مازاد در شبکه بانکی رخ نداده است.
موسوی با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد طبق برنامه ای اعلام کرد که واگذاری ها در حال انجام است، تصریح کرد: موضوعی که محرز است کوتاهی وزارت اقتصاد بوده و قطعا باید دستگاه های نظارتی به این موضوع ورود داشته باشند. البته برخی بانک ها خروج از بنگاه داری را استارت زده اند، از اینرو ما می خواهیم گزارشی از این بانک ها نیز به مجلس ارایه شود.[۱]
کوتاهی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در نظارت بر فروش اموال مازاد بانک‌ها
طبق ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظف شدند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون(۱۳۹۴/۲/۱) تا مدت سه سال سالانه حداقل سی و سه درصد (۳۳%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می باشد، واگذار کنند. نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.
اگر این قانون به خوبی اجرا می‌شد، الان باید کل اموال مازاد بانک‌ها به فروش می‌رفت. اما بعد از ۴ سال از تصویب این قانون، اقدام جدی از طرف بانک‌ها برای فروش اموال مازاد انجام نگرفته است و هیچ مقام قانونی نیز بانک‌ها را در این زمینه مورد بازخواست قرار نمی‌دهد. عدم برخورد جدی با بانک‌های متخلف در موضوع واگذاری اموال مازاد، انگیزه شبکه بانکی را برای تخلف در دیگر حوزه‌ها نیز افزایش می‌دهد.
پینوشت:
[۱]. خبرگزاری ایبنا. کد خبر ۱۰۸۹۶۵
انتهای پیام/ نظام مالی
