مسیر اقتصاد/ یکی از معضلات بزرگ اقتصاد کشور در سال های اخیر، افزایش بی‌رویه میزان نقدینگی بوده است. سرعت رشد نقدینگی از سال ۹۱ شدت گرفته و امروزه با اینکه نقدینگی کشور در حدود رقم بزرگ ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان است، هنوز از شدت سرعت رشد آن کاسته نشده است.
افزایش تورم با ورود نقدینگی به بخش‌های غیر مولد
افزایش میزان نقدینگی فی نفسه با آثار منفی و نامطلوب همراه نیست. بلکه آنچه در این موضوع اهمیت دارد و باید به آن توجه شود این نکته است که باید ببینیم نقدینگی به چه صورت ایجاد می‌شود و مهم‌تر از آن در چه بخش‌هایی وارد می‌شود؟ به عبارتی دیگر محل هزینه شدن نقدینگی از اهمیت بالایی برخوردار است.
اگر نقدینگی موجود در جامعه در خدمت بخش واقعی و مولد جامعه قرار بگیرد، با تامین مالی پروژه‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی می‌تواند نقش سازنده‌ای در کشور ایفا نماید و در این حالت افزایش میزان نقدینگی، پدیده منفی تلقی نمی‌شود. همانطور که در برخی از کشورهای توسعه یافته امروزی، در آغاز مراحل رشد میزان نقدینگی بسیار افزایش پیدا کرد. ولی به دلیل اینکه در مسیر درستی هدایت شد، آثار مطلوبی نیز برای این کشورها در بر داشت.
اما اگر نقدینگی موجود در کشور به سمت بخش‌های غیرمولد و سفته بازانه برود، با ایجاد حباب قیمتی در این بازارها، می‌تواند باعث افزایش قیمت در این بخش‌ها و همچنین در سایر بخش‌های اقتصاد بشود؛ و سود زیادی را نصیب سفته بازان نماید، اما با ایجاد تورم باعث فشار بر دیگر اقشار جامعه گردد.
پرداخت بهره به سپرده‌ها علت اصلی افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر
آنچه که در موضوع افزایش نقدینگی بی رویه در کشور ما اهمیت دارد، این است که هم روش ایجاد نقدینگی و هم بخش‌های هزینه شدن آن نامطلوب است. اینکه این رقم بالای نقدینگی در کشور وجود دارد اما با این حال بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و صنعتی با کمبود منابع مالی روبرو هستند، نشان می‌دهد هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصاد نیست.
از طرف دیگر، روش ایجاد این نقدینگی در کشور ما نیز قابل توجه است. در سال‌های گذشته بخش اعظم نقدینگی موجود، حاصل پرداخت بهره به سپرده‌های بانکی بوده است. نقدینگی‌ای که فقط نتیجه رقابت بانک‌های کشور برای جذب منابع مالی به سمت خود بوده است. حاصل این میدان رقابت، بالا رفتن نرخ بهره بانکی و افزایش نقدینگی به دلیل پرداخت بهره بالا به سپرده‌های بانکی بود.
ابلاغ دستورالعمل کاهش نرخ بهره به سپرده‌ها توسط بانک مرکزی
مسئولین بانک مرکزی به منظور مقابله با این وضعیت و کاهش رشد نقدینگی، تصمیم بر کاهش نرخ بهره به سپرده‌ها بانکی گرفتند و سقف ۱۵ درصد را برای سپرده‌های بلند مدت مشخص نمودند و سود روزشمار را نیز ممنوع کردند. بانک مرکزی نیز در قالب بخشنامه‌هایی این تصمیم شورای پول و اعتبار را از دی ماه ۹۷ به بانک‌ها ابلاغ نمود.
اما این ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌ها همچون بسیاری دیگر از دستورات، به دلیل نظارت ضعیف بانک مرکزی بر شبکه بانکی، به صورت کامل اجرا نشد و عدم مجازات بانک‌های متخلف نیز انگیزه دیگر بانک‌ها را برای قانون شکنی افزایش داد.
«گواهی سپرده» ابزار دور زدن بانک مرکزی در پرداخت بهره
در ماه‌های اخیر، که نسبتا التهابات بازار طلا و ارز و زمین و… فروکش کرده است و ثبات نسبی بر این بازارها حاکم شد، انگیزه سفته بازان برای ورود به این بخش‌ها کاهش پیدا کرد. در این وضعیت بانک‌ها برای جذب منابع مالی سرگردان، دوباره وارد عمل شدند و با تخطی از بخشنامه‌های بانک مرکزی با پرداخت نرخ بهره بالا به سپرده‌ها، سعی در کشاندن این نقدینگی‌ها به سمت خود دارند.
بانک‌ها به روش‌های گوناگون به دنبال دور زدن بخشنامه‌های بانک مرکزی هستند. یکی از این روش‌ها انتشار گواهی سپرده با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب است. این گواهی‌ها در برخی از بانک‌ها با نرخ ۲۰ درصد نیز منتشر می‌شود که عملا با سپرده‌های نرخ بهره ۲۰ درصدی نیز تفاوتی ندارند و همان نقش را ایفا می‌کنند.
با این روش بانک‌ها، همچنان باید شاهد افزایش میزان نقدینگی از محل پرداخت بهره به سپرده‌ها باشیم؛ که بی کیفیت ترین روش افزایش نقدینگی است. عدم برخورد با این قانون شکنی‌ها و بی توجهی بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر شبکه بانکی، می‌تواند سرعت رشد نقدینگی را افزایش دهد و با توجه به اینکه مکانیزم مشخصی نیز برای هدایت این نقدینگی به سمت بخش‌های مولد در کشور تعریف نشده است، این حجم بالای نقدینگی اثرات مخرب فراوانی بر اقتصاد به جای می‌گذارد که نمونه آن در سال‌های اخیر مشاهده شده است.
انتهای پیام/ نظام مالی
