به گزارش مسیر اقتصاد فرهاد دژپسند در مراسم رونمایی از سامانه اموال مازاد بانک‌ها که با حضور مدیران عامل بانک‌ها برگزار شد، گفت: این اقدام گامی است برای آزادسازی منابع بانک‌ها درجهت اعطای تسهیلات به بخش تولید و ایجاد اشتغال بیشتر در اقتصاد است.
وی افزود: اموال مازاد بانک‌ها بیش از این ارقام است. در این مرحله ۱۷ هزار میلیارد تومان از این اموال برای واگذاری در سامانه اطلاع رسانی شده که امکان حراج آنها با همکاری بورس نیز وجود دارد. بخشی از این اموال شامل هزار و ۲۴۶ واحد کارخانه و بیش از ۲۷۷ دامداری است که سرمایه گذاران براساس تخصص و تجربه می‌توانند خریداری کنند و یا مدیریت آنها به سرمایه گذاران واگذار شود.
دژپسند با بیان اینکه منابع وصولی این طرح به بانک‌ها بر می‌گردد و دولت از آن منتفع نمی‌شود، ادامه داد: از ۱۸ بانکی که در این طرح قرار دارد، ۴ بانک ملی، ملت، کشاورزی و صادرات ۵۰ درصد مسئولیت واگذاری را برعهده دارند و بیشترین اموال مازاد با ۱۴ درصد مربوط به بانک ملی است.[۱]
۴ الزام اجرای صحیح طرح فروش اموال مازاد بانک‌ها
راه اندازی این سامانه و تصمیم به فروش ۱۷ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها، اقدام مثبتی است که می‌تواند از اموال منجمد بانک‌ها بکاهد و منابع مالی خوبی در اختیار بانک‌ها قرارد هد. اما در راستای اجرای صحیح و اثرگذار این طرح باید به چند نکته توجه شود.
- اول اینکه باید با نظارت صحیح بانک مرکزی، منافع حاصل از فروش این اموال دقیقا در جهت تسهیلات‌دهی به بخش واقعی اقتصاد قرار گیرد.
- دوم اینکه در این طرح مدیریت برخی از کارخانه‌ها و شرکت‌ها می‌تواند به سرمایه گذاران سپرده شود. در واگذاری به افراد باید دقت شود، همچون خصوصی سازی‌های قبلی، رانت‌های گسترده ایجاد نشود.
- هم چنین در این طرح ۵۰ درصد مسئولیت واگذاری فقط مربوط به ۴ بانک است. باید وضعیت دیگر بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی نیز روشن و مشخص بشود.
- هم‌چنین باید به این نکته توجه شود که اموال مازاد بانک‌ها فقط املاک و مستغلات نیست؛ بلکه سرمایه گذاری‌های گسترده بانک در برخی حوزه‌هایی که مرتبط به بانک نیست را نیز شامل می‌شود. بنابراین باید از این سرمایه گذاری‌ها نیز کاسته شود و در اندازه‌ای که قانون مشخص کرده است قرار گیرد.
پینوشت:
[۱] اخبار بانک؛ کد خبر ۷۱۷۰۰
انتهای پیام/ نظام مالی
