به گزارش مسیر اقتصاد موضوع ممنوع الخروجی صاحبان واحدهای تولیدی، صدور حکم جلب و ممنوع الخروجی آنها طی سال‌های گذشته، از جمله اقدامات سریع بانکها برای فشار آوردن به حوزه تولید جهت پرداخت تسهیلات فارغ از شرایط خاص تحریمی و اقتصادی کشور بوده است که منجر به ایجاد مشکلات بسیار برای تولیدکنندگان شده است.
بر این اساس، قوه‌قضاییه با برداشتن گام‌های مهم و اثرگذاری در حمایت از تولیدکنندگان، نامه‌ای را به نظام بانکی اعم از بانکهای دولتی، نیمه دولتی و خصوصی ارسال کرده که بر مبنای آن، صدور ۵ دستور مهم دادستان کل کشور به نظام بانکی را منجر شده است. سعید عمرانی، معاون قضایی دادستانی کل کشور با ارسال نامه‌ای به بانکها، تاکید کرده است که بانکهای دولتی، نیمه دولتی و خصوصی تنها در شرایط خاص اجازه ممنوع‌الخروجی، انسداد حساب یا حکم جلب دارند.[۱]
بانکها مصوبات حمایت از تولید را به درستی اجرا می‌کنند؟
در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌های ایجاد شده، واحدهای تولیدی در تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید و یا اینکه در بخش فروش محصولات تولیدی خود با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند. در این شرایط و با کاهش درآمد واحد تولیدی، توان بازپرداخت تسهیلات بانکی توسط بنگاه‌ها کاهش پیدا کرد. بانکها نیز اقدامات قضایی مختلفی نسبت به بدهکاران خود انجام می‌دادند.
با ورود قوه قضاییه به این موضوع و تنظیم دستوراتی برای حمایت از تولید با ایجاد شرایط خاص برای اقدامات قضایی بانکها، باید به این نکته نیز اشاره کرد که در سال‌های گذشته ایجاد شرکت‌ها و بنگاه‌های صوری برای دریافت تسهیلات بانکی افزایش پیدا کرد و بازپرداخت تسهیلات توسط صاحبان این شرکت‌ها نیز عملا صورت نمی‌گرفت.
در این شرایط، در اجرای این قوانین باید بسیار با احتیاط عمل شود. اگر بنگاه‌های واقعی تولیدی و بنگاه‌های صوری به خوبی مشخص نشوند، ممکن است این قوانین حمایت از تولید جدید، فرصت خوبی را برای راه‌اندازی شرکت‌های صوری از سوی بانکها فراهم کند و انگیزه آنها برای دریافت تسهیلات بدون بازگشت را افزایش دهد.
پینوشت:
[۱] اخبار بانک؛ کد خبر ۷۱۶۸۶
انتهای پیام/ نظام مالی
