مسیر اقتصاد/ قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» که در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸، با هدف تقویت قدرت بازدارندگی در مقابل تحریم‌ها و استفاده حداکثری از منابع نفتی، با در نظر گرفتن تسهیلات تنفس خوراک مورد تصویب مجلس شورای اسلا‌می قرار گرفته بود، در حال حاضر در مرحله تدوین آیین‌نامه اجرایی است.
هفته گذشته نیز رهبر انقلاب با اشاره به این قانون، تسریع در اجرایی‌شدن آن را مطالبه کردند و فرمودند: یک قانونی اخیراً در این زمینه تصویب شده -در زمینه‌ی صنایع پایین‌دستی نفت و گاز- این قانون باید اجرائی بشود. بعضی از قوانین تصویب میشود در مجلس، اجرائی نمی‌شود؛ یعنی آئین‌نامه‌های لازم تهیّه نمی‌شود، همین طور میماند. باید سریعاً این کار انجام بگیرد؛ باید دنبال بکنند که این کار انجام بگیرد.
تعریف قطره‌چکانی پروژه‌های پتروپالایشگاهی در آیین‌نامه اجرایی
پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی این قانون ماه گذاشته توسط تارنمای دفتر هیات دولت منتشر شد. این در حالیست که این پیش‌نویس که توسط وزارت نفت تهیه شده است، در بعضی موارد در تناقض با اهداف قانون مربوطه است و آنچه که مورد خواست رهبر انقلاب و مورد هدف کمیسیون انرژی مجلس و طراحان قانون برای بی‌اثر کردن تحریم‌های نفتی بوده است را برآورده نخواهد کرد.
جدا از آنکه تدوین آیین‌نامه اجرایی مذکور به درازا کشیده و این مسئله مورد انتقاد رهبری نیز قرار گرفته است، مهمتر آن است که طبق آیین‌نامه اجرایی مذکور، اجرای این قانون با سرعت بسیار کم و به صورت قطره‌چکانی پیش خواهد رفت و به نظر می‌رسد ایجاد ظرفیت پتروپالایشی ۲ میلیون بشکه‌ای که در این قانون به آن اشاره شده است، ظرف مدت ۲۰ الی ۳۰ سال با این آیین‌نامه اجرایی محقق شود؛ که در چنین شرایطی دیگر نمی‌توان انتظار بی‌اثرکردن تحریم‌های نفتی را از آن داشت. به نظر می‌آید مخالفت دیرینه و تاریخی برخی مدیران ارشد وزارت نفت با پالایشگاه‌سازی، این بار نیز خود را در تدوین این آیین‌نامه اجرایی نشان داده است.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ سهم صندوق توسعه ملی معادل ۲۰ درصد منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در نظر گرفته شده است. از طرفی برخی آمارها نشان می‌دهد صادرات نفت خام کشور تا حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است و از این مقدار تنها ۲۰ درصد یعنی ۱۰۰ هزار بشکه در روز سهم صندوق توسعه ملی خواهد بود.
از طرفی وزارت نفت در پیش نویس آیین نامه اجرایی این قانون از جدولی صحبت کرده است که به نظر می‌رسد قرار است به صورت قطره‌چکانی به تعریف طرح‌های پتروپالایشگاهی در هر سال بپردازد. بر اساس فرضیات این جدول، در حال حاضر که با کاهش صادرات نفت خام کشور، سهم صندوق توسعه ملی به ۱۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است، ۲۰ سال طول خواهد کشید تا در هر سال یک طرح ۱۰۰ هزار بشکه‌ای توسط وزارت نفت تعریف شود تا سقف ۲ میلیون بشکه را پوشش دهد.
علاوه بر این، پتروپالایشگاهی که ۲۰ یا ۲۵ سال بعد تعریف شود، احتمالا چیزی در حدود ۳۰ سال بعد به بهره‌برداری خواهد رسید! سوال اینجاست که آیا این سرعت مقابله برای مصون‌سازی کشور از تحریم‌های نفتی که مورد مطالبه رهبری است، کفایت می کند؟
«تنفس خوراک» روشی برای تسویه بدهی دولت با صندوق توسعه ملی
به این ترتیب می‌توان از نفت خام که در شرایط تحریم، قابلیت صادرات نداشته و اصطلاحا در مخازن کشور محصور شده است استفاده کرد و با تخصیص آن به عنوان خوراک واحدهای پتروپالایشگاهی در سال‌های ابتدائی، علاوه بر تسویه بدهی دولت با صندوق توسعه ملی، تنفس خوراک واحدهای جدید تامین شده و در جذب سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از واحدها تسریع شود.
در این صورت هزینه خوراک تنفس داده شده، به عنوان وا‌می خواهد بود که مطابق با قوانین صندوق توسعه ملی (از لحاظ مدت زمان بازگشت وام و نرخ سود) به شرکت پالایشی داده شده است و شرکت پالایشی از محل فروش یا صادرات فرآورده‌های نفتی تولیدی این وام را در سنوات آتی بازپرداخت می‌کند.
تخمین اولیه نشان می‌دهد برای افزایش ۲ میلیون بشکه‌ای به ظرفیت پالایشگاه‌های کشور به حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است که می‌توان به این روش معادل این هزینه، نفت خام به عنوان تنفس خوراک برای واحدهای پالایشگاهی در نظر گرفت.
به این ترتیب می‌توان همه ۲ میلیون بشکه ظرفیت اعلام شده به عنوان سقف در نظرگرفته‌شده در این قانون را در طول ۱ سال بعد از اجرایی شدن آن تعریف کرد تا بخش خصوصی به جای انتظار ۱۰ ساله برای تعریف طرح و دریافت مجوز طی سال‌های آتی به تامین مالی، تهیه تجهیزات، خرید لایسنس، بازارسازی و بازاریابی محصولات و… بپردازد تا شروع پروژه‌های پتروپالایشگاهی با سرعت بیشتری دنبال شود.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
