مسیر اقتصاد/ مقامات دولتی معتقدند کالاهای سرمایه‌ای و نهاده‌های تولید، بخش اصلی محصولات وارداتی به ایران را تشکیل می‌دهد. اما نگاهی به ترکیب کالاهای وارداتی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از آن‌ها محصولات مصرفی و دارای مشابه داخلی هستند؛ که در طول سال‌های اخیر با وجود تأکید صریح و پرتکرار رهبر انقلاب، اقدام شایسته‌ای برای مدیریت واردات این محصولات در دستورکار قرار نگرفته است.
«مدیریت واردات» مطالبه مغفول رهبر انقلاب در تحقق اقتصاد مقاومتی
مدیریت واردات و تلاش برای اتکاء به توان تولید داخلی یکی از مهم‌ترین راهکارهای تحقق اصل درون‌زایی در اقتصاد مقاومتی است که در بند ششم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
رهبر انقلاب نیز در طول سال‌های اخیر تأکید ویژه‌ای بر حمایت از تولید داخلی داشته‌اند و بارها در سخنرانی‌های خود «مدیریت واردات کالاهای مشابه داخلی» را یکی از مهم‌ترین ارکان حمایت از تولید عنوان کرده‌اند.
به طور خاص در دیدار اخیر رهبر انقلاب با دانش آموزان و دانشجویان در ۱۲ آبان ماه، ایشان صراحتاً اعلام کردند: «یکی از راه‌های رونق تولید جلوگیری از واردات کالاهای تولید داخل است. چرا جلوگیری نمی‌کنند؟ من سؤال جدّی دارم از مسئولین محترم؛ نگذارید. کسانی هستند که با واردات تنفّس میکنند، حیاتشان، ثروت بادآورده‌شان، امکاناتشان بستگی دارد به واردات، لذا نمی‌گذارند.»
بیانات صریح رهبر انقلاب درخصوص اقدام جدی مسئولین برای مدیریت واردات کالاهای مشابه داخلی، از مطالبه مغفول ایشان در جلوگیری از واردات بی رویه حکایت دارد و نشان می‌دهد با وجود تأکیدات فراوان در طول سال‌های اخیر، همچنان اقدام شایسته‌ای در این زمینه انجام نگرفته است.
مدیریت واردات چه مزیت‌هایی دارد؟
حمایت از کالاهای تولید داخلی مهم‌ترین مزیت اتخاذ سیاست‌های مدیریت واردات است که با اقداماتی همچون افزایش تعرفه واردات و یا ممنوعیت واردات انجام می‌شود. علاوه بر این، کاهش تقاضای ارز و جلوگیری از خروج منابع ارزی نیز از دیگر مزیت‌های سیاست‌های مدیریت واردات است. به طور خاص در شرایطی که درآمدهای ارزی کشور به دلیل تحریم‌های نفتی با مخاطره مواجه شده، لازم است در طرف مقابل هزینه‌های ارزی کشور نیز به درستی کنترل شود.
مدیریت واردات در کنار حمایت هوشمندانه از تولید داخلی می‌تواند علاوه بر جلوگیری از خروج ارز از کشور، شرایط را برای ایجاد رونق اقتصادی در بخش تولید و مدیریت پایدار قیمت‌ها در بازارهای داخلی فراهم نماید.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
در مقابل سیاست‌هایی همچون اختصاص ارز ارزان قیمت به واردات کالاهای دارای مشابه داخلی و یا کالاهایی که «امکان تولید» آن‌ها در داخل فراهم است، به وضوح برخلاف راهبرد مدیریت واردات است.
در طول دو سال اخیر در فرآیند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات، بسیاری از کالاهای دارای مشابه داخلی نیز مشمول دریافت ارز شده‌اند. به این ترتیب نه تنها اقدامی در راستای مدیریت واردات این کالاها صورت نگرفته، بلکه با اختصاص ارز ارزان، شرایط برای تسهیل واردات آن‌ها نیز فراهم شده است؛ که به وضوح خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری است.
کالاهای وارداتی دارای مشابه داخلی کدامند؟
محصولاتی همچون لوازم خانگی (یخچال و فریزر، فر، دستگاه تهویه مطبوع، ماشین لباسشویی و ظرفشویی و هود) و قطعات آن، برخی محصولات تمام شده فولادی، انواع ورقه‌های فولادی و محصولات نیمه تمام فولادی، آلیاژهای فولاد، ظروف شیشه‌ای، ظروف چینی، محصولات چرمی، لباس و محصولات نساجی، مصنوعات چوبی و صنایع دستی، شیرخشک، شکر، روغن، برنج، گوشت، برخی داروها، محصولات شیمیایی و پلاستیکی، محصولات پتروشیمی، لاستیک وسایل نقلیه، چای، مکمل‌های غذایی و دارویی و حبوبات تنها برخی از کالاهای دارای مشابه داخلی است که در لیست کالاهای وارداتی به چشم می‌خورند.
درخصوص اغلب این کالاها که عمدتا محصولات مصرفی هستند، تولید داخلی بخش قابل توجهی از نیاز بازار را تأمین می‌کند و در صورت اتخاذ سیاست‌های حمایت از تولید در کنار مدیریت هوشمندانه واردات، امکان قطع کامل نیاز به واردات فراهم است. با وجود این در طول سال‌های اخیر برای مدیریت واردات این محصولات تنها اقداماتی مقطعی همچون ممنوعیت مدت‌دار واردات در دستورکار قرار گرفته که اثرگذاری قابل توجهی در حمایت از تولید داخلی و کاهش میزان واردات نداشته است.
مدیریت واردات راهکار کشورهای توسعه یافته در حمایت از تولید
مدیریت واردات کالاهای مشابه داخلی و مبارزه هدفمند با قاچاق، امروزه یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که از سوی بسیاری از کشورهای جهان، حتی کشورهای توسعه یافته همچون آمریکا، ژاپن و کشورهای اروپایی، به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی در دستورکار قرار می‌گیرد.
نکته مهم در این زمینه اینکه مدیریت واردات تنها مخصوص کالاهای دارای مشابه داخلی نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد این سیاست در کنار دیگر سیاست‌های حمایت از تولید، برای فراهم کردن امکان تولید اولیه و ایجاد توان رقابت با نمونه‌های خارجی در دستورکار قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
