دکتر میثم خسروی کارشناس و پژوهشگر اقتصادی، در گفتگو با مسیر اقتصاد بیان کرد: مشاهده نسبت‌های احتیاطی مندرج در صورت‌های مالی بانک‌ها كه البته تنها بخشی از واقعیت را نشان میدهد نیز گواه بر این است كه بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر شبکه بانکی، نظارت موثر و مقتدرانه ای بر بانک‌های کشور ندارد و در این زمینه موفق نبوده است. اگر بخواهیم به مهمترین دلایل ضعف نظارت بانک مرکزی اشاره کنیم میتوان به نبود زیر ساختهای قانونی لازم برای گزیر و وجود تعارض منافع در ساختار نظارت بر شبکه بانکی اشاره كرد.
تعارض منافع در پدیده درب گردان اجازه نظارت اثربخش را نمی‌دهد
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: ساختار بانک مرکزی یا به عبارت دیگر حکمرانی بانک مرکزی زمینه اثربخشی نظارت بانک مرکزی را مشخص می‌کند. در ساختار فعلی، بانک مرکزی چه از لحاظ شخصی و چه از لحاظ سازمانی با اشخاص تحت نظارت خود(شبكه بانكی) تعارض منافع دارد.
وی افزود: در این رابطه میتوان به پدیده درب‌های گردان اشاره کرد؛ كه در آن نیروی انسانی مقام ناظر به اشخاص تحت نظارت رفت و برگشت دارند. در حوزه نظارت باید احتمال تصاحب(risk of capture) مقام ناظر توسط اشخاص تحت نظارت را حداقل كرد. این تصاحب اكنون به صورت رسمی اتفاق میفتد و شخصی که معاونت نظارت بانک مرکزی بود بعد از اتمام فعالیت خود در بانک مرکزی، قائم مقام یک بانک غیردولتی میشود و معاون نظارت بانک مركزی نیز از میان مدیران شبكه بانكی انتخاب شده است.
دکتر خسروی با بیان اینکه نباید از مقام ناظری كه توسط اشخاص تحت نظارت تصاحب شده باشد انتظار نظارت مقتدرانه داشت، ادامه داد: در واقع افراد حوزه نظارت، ممکن است به امید یافتن پست جدید در بانک‌ها بعد از اتمام فعالیت خود در بانک مرکزی، جدیت لازم را در برخورد با تخلفات بانک‌ها به کار نگیرند.
تعارض منافع در شبکه بانکی مانع قاعده‌گذاری مؤثر بانک مرکزی
این کارشناس و پژوهشگر اقتصادی گفت: تعارض منافع سازمانی بانک مرکزی با دولت نیز از جهاتی در این عدم نظارت تاثیر گذار بوده است. دولت به عنوان نهادی كه انگیزه سیاسی و منافع كوتاه مدت برایش بیشترین اهمیت را دارد انگیزه دارد از برخوردهای نظارتی كه هزینه سیاسی برای وی دارد جلوگیری كند.
وی افزود: برای مثال میتوان به نحوه برخورد بانک مرکزی با موسسات مالی غیرمجاز اشاره کرد که در خارج از حیطه مقررات بانک مرکزی فعالیت می‌کردند اما بعد از ورشکستگی اینها، به دلیل فشارهای سیاسی، دولت از منابع عمومی کشور برای حل و فصل آنها استفاده كرد. دود مدارا با بانک‌های متخلف به دلیل ملاحظات كوته نظرانه سیاسی اكنون به شكل تورم، رشد اقتصادی پایین و ناترازی سیستمی به چشم اقتصاد میرود.
تعارض منافع موجود در ساختار هیات انتظامی بانک‌ها
وی ادامه داد: نکته بعدی تعارض منافع حیطه نظارت بانک مرکزی با بانک‌ها است. در این زمینه میتوان به ساختار هیات انتظامی بانک‌ها اشاره کرد. این هیات مسئول رسیدگی به تخلفات بانک‌ها است، اما نماینده‌ای از معاونت نظارتی در این هیات عضو نیست اما نماینده بانک‌ها به عنوان یکی از اعضای تصمیم گیر در این هیات عضویت دارد. آیا این ساختار را میتوان برای اعمال مجازات انتظامی كارآمد دانست؟
توجه ویژه به رفع تعارض منافع شبکه بانکی در طرح بانکداری
دکتر خسروی با اشاره به طرح بانکداری که هم اکنون در مجلس در انتظار تصویب است بیان کرد: در این طرح به منظور رفع مشکل پدیده‌ی درب گردان تصمیم گرفته شده است که افرادی که در حوزه نظارت در بانک مرکزی فعالیت کردند بعد از اتمام فعالیتشان نمی‌توانند به مدت سه سال در بانک‌های تحت نظارت خود مشغول به فعالیت شوند. همه اعضای هیات عالی بانک مرکزی (جایگزین شورای پول و اعتبار) نباید با اشخاص تحت نظارت تعارض منافع داشته باشند.
همچنین ساختار هیات انتظامی بانک‌ها اصلاح شده است. عضویت نماینده بانک‌ها در آن منتفی شده است و عضویت نماینده مقام ناظر در این هیات لازم شده است. در واقع به نظر می‌رسد در حوزه کنترل تعارض منافع طرح بانکداری ورود جدی داشته است و اصلاحات خوبی را انجام داده است.
انتهای پیام/ نظام مالی
