مسیر اقتصاد/ در یادداشت پیشین عنوان شد که چنانچه دولت قصد دارد در چارچوب اصلاح ساختار بودجه و با هدف اصلاح نحوه پرداخت یارانه پنهان انرژی اقدام به اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین و دیگر حامل‌های انرژی نماید، لازم است مواردی همچون «کاهش سهمیه سوخت به صورت تدریجی و پلکانی»، «در نظر گرفتن قدرت خرید مردم در تعیین قیمت آزاد سوخت»، «تامین سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی بدون افزایش قیمت» و «عدم استفاده از منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها در بودجه دولت» در این زمینه مورد توجه قرار بگیرد.
در این میان اما استفاده از راهکار «قیمت‌گذاری پلکانی» مزیت‌های متعددی دارد که لازم است در صورت تصمیم دولت به سهمیه‌بندی حامل‌های انرژی مورد توجه قرار بگیرد.
۳ مزیت قیمت‌گذاری پلکانی در سهمیه‌بندی حامل‌های انرژی
در ادامه مزیت‌های قیمت‌گذاری پلکانی در سهمیه‌بندی حامل‌های انرژی بیان شده است.
کاهش سهم پرمصرف‌ها از یارانه انرژی: یکی از مهم‌ترین دلایلی که در دفاع از ضرورت اصلاح یارانه انرژی مطرح می‌شود، بهره‌مندی بیشتر اقشار پرمصرف در مقایسه با افراد کم‌مصرف جامعه است. در واقع کاهش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین موجب می‌شود بخش عمده یارانه‌ای که از این طریق به مردم اختصاص یافته، به اقشار پردرآمد و پرمصرفی برسد که تعداد خودروهای بیشتری دارند و بیش از دیگران مصرف می‌کنند. در مقابل بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد که خودروی شخصی ندارند و یا حتی در روستاهای دور افتاده زندگی می‌کنند، عملا سهمی از یارانه انرژی به شیوه فعلی ندارند.
در صورت سهمیه‌بندی بنزین و دیگر حامل‌های انرژی، این نقیصه تا حدودی رفع می‌شود و افراد تا حدی معین از یارانه انرژی بهره‌مند می‌گردند. اما باید توجه داشت که افزایش یکباره قیمت آزاد بنزین طبعا به افزایش هزینه‌های حمل و نقل منجر می‌شود و می‌تواند به افزایش قیمت دیگر اقلام بینجامد و در نهایت متضرر شدن اقشار کم درآمد را درپی داشته باشد. درصورتی که افزایش پلکانی قیمت، فشار قیمتی را از بخش عمده مصرف مردم برمی‌دارد و صرفا موجب می‌شود سهم اقشار پردآمد و پرمصرف از یارانه پنهان انرژی کاهش یابد. بنابراین استفاده از قیمت‌گذاری پلکانی در سهمیه‌بندی حامل‌های انرژی ضمن رفع مشکل بهره‌مندی حداکثری پرمصرف‌ها از یارانه، فشار تورمی بر اقشار کم مصرف را درپی ندارد.
به صفر رساندن صرفه اقتصادی قاچاق بنزین: یکی از مشکلات اصلی توزیع یارانه پنهان انرژی که به کاهش قیمت حامل‌های انرژی منجر شده، ترویج قاچاق سوخت به خارج از کشور است. درحالیکه اگر از روند قاچاق جلوگیری شود و به جای آن میزان تولید مازاد بر مصرف بنزین، از مبادی رسمی به کشورهای همسایه صادر شود، تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بر درآمدهای سالانه دولت از محل فروش بنزین افزوده می‌شود.
برخی معتقدند تنها را مبارزه با قاچاق سوخت، افزایش قیمت آن در بازارهای داخلی است؛ که صرفه اقتصادی قاچاق را از بین می‌برد. اما نگاهی به قیمت سوخت در بازار کشورهای همسایه و دیگر مناطق جهان نشان می‌دهد برای به صفر رساندن صرفه قاچاق سوخت لازم است قیمت‌ها به صورت نجومی افزایش یابد و به طور مثال هر لیتر بنزین به بیش از ۱۵ هزار تومان برسد؛ درحالیکه چنین افزایش قیمتی به صورت یکباره، اثرات نامطلوب گسترده‌ای بر اقتصاد کشور وارد می‌کند و از این نظر نه منطقی است و نه امکان پذیر.
در مقابل اگر از شیوه قیمت‌گذاری پلکانی در سهمیه‌بندی حامل‌های انرژی استفاده شود، این امکان فراهم خواهد بود که قیمت بنزین برای مصارف معمولی افزایش کمی داشته باشد و در عین حال برای میزان مصرف خارج از عرف خانوارهای ایرانی، به طور مثال بیش از ۵۰۰ لیتر در ماه، به طور قابل توجهی افزایش یابد. به این ترتیب بدون افزایش فشار تورمی بر مصرف معمول خانوارهای ایرانی، به طور کامل صرفه قاچاق بنزین در ابعاد گسترده به صفر می‌رسد.
افزایش تدریجی فشار قیمت بر مصرف‌کنندگان: نکته مهمی که لازم است در اصلاح یارانه انرژی و سهمیه‌بندی حامل‌های انرژی ازجمله بنزین مورد توجه واقع شود، ضرورت کم اثر بودن آن بر بخش زیادی از خانوارهای کشور و همچنین اثرگذاری تدریجی آن متناسب با میزان مصرف است.
قیمت‌گذاری پلکانی در سهمیه‌بندی حامل‌های انرژی با در نظر گرفتن سهمیه اولیه کافی برای خانوارها، رفت و آمد معمول و حداقلی هر خانواده را بدون افزایش قیمت و یا با افزایش قیمت حداقلی، تضمین می‌کند؛ و در ادامه هرچه بر میزان مصرف خانوارها افزوده شود، به صورت تدریجی فشار قیمتی آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. درحالیکه اگر قیمت حامل‌های انرژی به صورت غیر پلکانی و به یکباره افزایش یابد، بسیاری از خانوارهای کم مصرف نیز با فشار قیمتی قابل توجهی مواجه می‌شوند.
قیمت‌گذاری پلکانی در سهمیه‌بندی بنزین و دیگر حامل‌های انرژی ممکن است در مقایسه با دو نرخی کردن، از میزان افزایش درآمدهای دولت بکاهد؛ اما در عین حال این روش مزیت‌های متعدد اصلاح یارانه انرژی را بدون وارد آوردن فشار تورمی بر اقشار کم درآمد و کم مصرف محقق می‌نماید.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
