به گزارش سمیه بیگدلی خبرنگار استان البرز مسیر اقتصاد عدم نظارت و برخورد با فسادهای بانکی و اقتصادی در کنار روند افزایشی تورم و گرانی کماکان ادامه دارد و مردم همچنان با تمام فشارهای اقتصادی، امیدوار و منتظر برخوردهای جدی مسئولین مربوطه با فسادهای اقتصادی و عاملان آن هستند. کارشناسان معتقدند اولین گام در این زمینه اصلاح قوانین نظارت بانکی است که به نوعی دست مقامات مسئول مبارزه با فساد را در زمینه نظارت بر عملکرد بانک‌ها بسته است.
عملا نظارتی بر فعالیت بانک‌ها انجام نمی‌شود
دکتر علی سعدوندی اقتصاددان و تحلیلگر مسائل بانکی در گفتگو با مسیر اقتصاد با اشاره به عدم نظارت صحیح بر نظام بانکی کشور، گفت: نظام بانکی کشور در غیاب نظارت صحیح به کار خودش ادامه می دهد و این مسئله دلیل اصلی افزایش تورم در کشور است. از طرفی بانک ها سودهای موهومی به سپرده گذاران می دهند که تخلف از مقررات است و نباید پرداخت شود و حداقل در تناقض جدی با روح بانکداری اسلامی قرار دارد. از طرف دیگر معوقات بانک‌ها روبه افزایش است؛ یعنی تسهیلاتی داده می شود که هرگز باز نمی گردد. این دو دلیل اصلی افزایش نقدینگی و تورم است و متاسفانه این روند افزایش تورم پایانی ندارد پس در نتیجه باید جلوی این اختلاس ها و فسادها در نظام بانکی و بازار های مالی گرفته شود.
وی افزود: در نظام بانکی که عامل تورم و گرانی است، مطلقا نظارتی صحیح از سوی بانک مرکزی وجود ندارد و در واقع نوعی تعامل و شراکتی بین ناظر بانکی با شبکه بانکی وجود دارد؛ علاوه بر این مشکل قانون مناسبی نیز برای نظارت وجود دارد و قانون محکمی برای نظارت بر بانک ها و موسسات مالی، اعتباری و بازار سرمایه اصلا وجود ندارد؛ یعنی اگر ناظری مثل قوه قضاییه بخواهد بر نظام بانکی نظارت و برخورد داشته باشد، با مشکل قوانین نظارت بانکی مواجه می شود.
فرار بانک‌ها از عواقب تخلفات به دلیل ضعف قوانین نظارت بانکی
دکتر سعدوندی در ادامه با بیان اینکه حتی در موارد متعدد خود نظارت غیر قانونی است، تصریح کرد: یعنی بانک متخلف می تواند از دستگاه نظارتی به قوه قضاییه و یا به دیوان عدالت اداری شکایت کند و به این نحو می تواند تخلفاتش را توجیه و از مجازات فرار کند. در این رابطه بحث این هست که این تخلفات در دادگاه نهایتا آشکار نخواهد شد و تخلف شناخته نخواهد شد. یعنی به طور مشخص و واضح تخلف می کنند، اما به دلیل اشکالات و نواقص قانونی در دادگاه هم پیروز می شوند.
این کارشناس مالی و بانکی افزود: به طور مثال ناظر بانکی پرونده تخلف بانکی را به قوه قضاییه ارجاع می دهد، قوه قضاییه ورود می کند و دادگاه آن بانک را محکوم می کند؛ اما در نهایت بانک در دادگاه تجدید نظر یا حکم را برمی گرداند و یا می رود از ناظر بانکی در دیوان عدالت اداری شکایت می کند. این وضعیت نه تنها در نظام بانکی صادق است بلکه شورای رقابت هم به همین علت فلج شده است؛ زیرا هر حکمی که شورای رقابت داده است نهایتا در دیوان عدالت اداری منسوخ میشود. در مورد بازار سرمایه نیز وضع به همین منوال است؛ به طوری که دست ناظر سرمایه برای هرکاری از یک جهت باز است و از سوی دیگر برای نظارت بر تخلفات دستشان بسته است یعنی موارد متعددی که ناظر بازار سرمایه ورود کرده است طبق قوانین معیوب نظارت بانکی خود نظارت کردن غیرقانونی محسوب می شود.
اصلاح قوانین نظارت بانکی پیشنیاز اساسی مقابله با فساد
این اقتصاددان و تحلیلگر مسائل پولی و بانکی در پایان با اشاره به ضرورت مبارزه با فسادهای مالی و بانکی، خاطرنشان کرد: رفع نقص و کمبود های قانونی جهت بهبود وضعیت نظارت بانکی و برخورد با تخلفات موسسات بانکی مالی و اعتباری و ایجاد نهاد جدید نظارتی که بر بانک ها و بر نظارت بانک مرکزی، نظارت داشته باشد، اقداماتی است که باید دولت، مجلس و قوه قضاییه در راستای رفع این مشکلات در دستور کار خود قرار دهند، همچنین مسئله دوم اینکه نیاز به یک ناظر بانکی مستقل داریم تا این ناظر در ارتباط تنگا تنگ با بانک ها باشد که انحرافات را فقط گزارش ندهد، بلکه بتواند با انحرافات برخورد کند و تخلفات را به دادگاه و مجازات بکشاند.
انتهای پیام/ نظام مالی
